قراءة ما وراء وبين أسطر “الرؤية السياسية لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي”
عند التدقيق في حيثيات وأهداف البيانات والمواقف السياسية التي يُعلنها هذا الطيف الواسع من نخب وتيارات وتجمعات “القوى الوطنية الديمقراطية” الكردية، بشكل خاص، والسورية عموماً، حول أحداث الصراع المتعاقبة منذ مطلع شباط الماضي، ويحاول من خلالها تسويق رؤيته حول الأسباب والمسؤوليات ووسائل الحل، يتكشف حرص الجميع دون استثناء على تغييب طبيعة الصراع السياسي وعوامله التي تشكل السياق الرئيسي للصراع وتحدد مآلاته المستقبلية.
تساؤلات رئيسية تطرح نفسها، أحاول في هذا المقال مقاربة إجاباتها الموضوعية من خلال قراءة ما وراء وبين أسطر” الرؤية السياسية لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ” الصادرة عن المكتب التنفيذي في دمشق بتاريخ 13 تموز الجاري.
أولاً: كيف تتجاهل قوى ” اليسار الديمقراطي” طبيعة الصراع على سوريا؟
ثانياً: لماذا يتجاهل هذا الطيف من الوعي السياسي النخبوي الذي يسوق مواقفه وأجنداته السياسية تحت شعارات الديمقراطية حقائق ووقائع طبيعة الصراع الرئيسي على مصير الكيان الجيوسياسي السوري؟
ثالثاً: طبيعة التضليل السياسي في وعي وثقافة وبيانات اليسار الديمقراطي المسدي؟
أولاً:
1- الإحاطة بجواب التساؤل الاول، تحتاج تقديم القراءة الواقعية لطبيعة الصراع.
ما هي طبيعة الصراع الذي تتجاهل حقائقه ووقائعه، وما ينتج عن معارك متعددة المستويات على امتداد الجغرافيا السورية، ويضع بصماتها على خطوات ومآلات العملية السياسية الانتقالية؟
“في ضوء رؤية ما صنعته عوامل سياق الصراع على سوريا منذ ربيع 2011 وحتى صبيحة 27 نوفمبر من وقائع تقاسيم سوريا بين أربع سلطات أمر واقع، وما حصل بعده من متغيرات في رؤى وسياسيات الإدارة الأمريكية أدت إلى تفكيك ميليشيات أسد والحرس الثوري الإيراني ووصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة في دمشق.
وإدراك طبيعة التناقضات داخل القوى التي انضوت في إطار غرفة العمليات العسكرية، إضافة إلى وطبيعة التحديات التي تواجهه القيادة السياسية ومسارات توحيد السلطة والجغرافيا ومرجعية السلاح، وخاصة الناتجة عن المخاطر المصيرية التي أصبحت تواجهها سلطة قسد بعد إسقاط مظلة حمايتها الأسدية وتحول خصومها وأعدائها في الهيئة والجيش الوطني إلى سلطة سورية.
قرأتُ طبيعة الصراع على سوريا في هذه المرحلة التاريخية، وأرى أن معاركه تتقدم على مستويين، تترابط في مساراتها مصالح وجهود وعلاقات القوى المتصارعة جدلياً:
المستوى الأول:
صراع على شكل السلطة، بين تيارت وقوى ووعي وجمهور:
أ- الإسلام السياسي الوسطي، الذي يعبر عن خطه السياسي الرئيس احمد الشرع، وباتت تمثله حكومة التكنوقراط، وتدعمه بشكل رئيسي إقليميا السعودية وقطر وتركيا، والولايات المتحدة، على الصعيد الدولي…
ب- الإسلام السلفي المتطرف، خاصة في قواعد وجمهور الهيئة والجيش الوطني التركي…
إذ تخشى قواه ورموزه من فقدان ما حققته من مكاسب وامتيازات خلال مراحل الصراع، خاصة بعد 2015، في تقدم مسارات وصيرورة العملية السياسية الانتقالية، تحاول استغلال ما تواجهه السلطة من تحديات فرض سلطتها وإجراءات احتكار السلاح، من أجل تثبيت مرتكزاتها وضمان مصالحها…
المستوى الثاني:
الصراع حول مصير الكيان الجيوسياسي السوري، الذي لم يعد يواجه فقط مخاطر تثبيت أبرز وقائع مشروع التقسيم التي باتت تتجسد في كيان “إقليم شمال وشرق سوريا” فحسب، بل وفي وما تحشده قيادات قسد ومسد من بقايا شبيحة وفلول سلطة الأسد وأذرع السيطرة الإيرانية، ونزعات انفصالية في الساحل والسويداء، من أجل تفشيل مسارات العملية السياسية ودفع الصراع على مسارات التقسيم وفقاً لنموذج “اللامركزية السياسية” القسدي!
والحال هكذا، من الطبيعي أن تصبح أهداف مشروع قسد الذاتية، وبما تحوذه من احتضان ودعم خارجي، قاطرة مشروع التقسيم، وتشكل إجراءات دعم قوى التقسيم في الساحل والسويداء خطراً راهناً واستراتيجياً على السلم الأهلي والأمن القومي السوري!”[1].
2- كيف تتجاهل قوى “اليسار الديمقراطي” طبيعة الصراع على سوريا؟
لنقرأ في مقدمة البيان:
“… ودخلت سورية في مخاض جديد…، ويحدوهم الأمل في أن تقوم السلطة الحالية بفتح صفحة جديدة يشاركون في كتابتها، وألا ينفرد أحد في رسم المرحلة الانتقالية باتجاه ولادة سورية جديدة على طريق بناء دولتهم الوطنية عبر رحم مؤتمر وطني عام كما جرى في عام 1920 ينبثق عنه اعلان دستوري وسلطات تشريعية وتنفيذية وانتقال البلاد من الاستبداد إلى الديمقراطية”.
“الآن وبعد عدة أشهر من سقوط النظام البائد لازالت سورية أمام تحديات كبرى وفي مرحلة ضبابية وانعدام للرؤية”.
“تحتاج سوريا إلى سياسات عقلانية ومتوازنة، فالديكتاتورية الأسدية أدت إلى الخراب وإن أي ديكتاتورية جديدة ستقود البلد الى التفكك، كما تحتاج إلى ترميم الوحدة الوطنية من خلال تفعيل مسار العدالة الانتقالية وتوسيع دوائر المشاركة المجتمعية والسياسية وتطمين السوريين أنهم ذاهبون إلى نظام تشاركي ديمقراطي وإلى الأمان والاستقرار، واعلاناً لنهاية نمط الحكم الاستبدادي وليس إحلال سلطة جديدة محل سلطة قديمة”.
في ضوء هذه الرؤية نفهم أن الصراع الرئيسي هو على شكل النظام السياسي السوري، بين آمال وتطلعات السوريين في بناء “نظام ديمقراطي” عبر خارطة طريق تحول ديمقراطي، بمشاركة جميع السوريين وفي ظروف الحريات الديمقراطية، وبين سياسات ونهج السلطة الجديدة الديكتاتوري، الذي يقصي السوريين ويمارس سياسات ديكتاتورية، على غرار سلطة الأسد، تهدد بتفكيك سوريا، وهي نفس القراءة واللغة والثقافة السياسية التي كانت تستخدمها هذه القوى والتيارات لتوصيف طبيعة الصراع في سوريا قبل 2011 وما بعده.
ثانياً: لماذا يتجاهل هذا الطيف من الوعي السياسي النخبوي الذي يسوق مواقفه وأجنداته السياسية تحت شعارات الديمقراطية حقائق ووقائع طبيعة الصراع الرئيسي على مصير الكيان الجيوسياسي السوري بين سلطتي دمشق الشرعية وقامشلو الانفصالية؟
الجواب: كي يغيبوا طبيعة مشروع قسد، وطبيعة دوره في المعارك المحتدمة للسيطرة على الساحل السوري والسويداء، وطبيعة المسؤولية الاي تتحملها قيادات قسد ومسد في تأجيج الصراع ودفعه على مآلات تقسيم سوريا وفقا لسيناريو أقاليم اللامركزية السياسية القسدي؟[2].
يتجاهلون وقائع التناقض الرئيسي بين مشروعين سياسيين لحاضر ومستقبل سوريا، وبالتالي طبيعة الصراع التناحري بين السلطتين، يقوم على أرضية إدراك وقائع أن نجاح جهود وأهداف العملية السياسية الانتقالية الوطنية التي تقودها السلطة الجديدة يتضمن في السياقات والصيرورة تفكيك مرتكزات كيان “إقليم شمال وشرق سوريا” – روجافاي كردستان”، وما يحققه لقيادة قسد من مزايا السلطة والسيطرة. ويتجاهلون طبيعة عوامل سياق تأسيس مشروع قسد.
وقائع أن أهداف وجهود بناء ميليشيات قسد (وحدات حماية الشعب والمرأة والأسايش) خلال 2012، وتأسيس “روج آفا” تالياً قد أتى في شروط تقاطع سياسات ومصالح سلطة الأسد مع قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي)، للتشبيح على قوى الثورة وهزيمتها، من جهة، وصناعة أداة عسكرية ومرتكز كانتون في إطار الصراع المتعدد المستويات مع تركيا، وأن خطوات وإجراءات تحول الميليشيات التي تقودها مرجعيات قنديل لاحقا إلى قسد (قوات سوريا الديمقراطية) وتأسيس مسد (مجلس سوريا الديمقراطية)، وبناء الإدارة الذاتية (الحكومة) ووضع “العقد الاجتماعي” (الدستور الخاص)، قد أتت في سياق تسوية سياسية أمريكية، عملا على توفير مقومات كيان سياسي مستقل، أخذ اسم “إقليم شمال وشرق سوريا الديمقراطي”، وأصبح في “كونفرانس” نيسان الماضي “في نسخته النهائية: “روجافاي كردستان”.
لماذا يفعلون ذلك؟ هل هو نقص في الوعي السياسي، وتشوش في الرؤية؟
ابداً، لأنهم جزء لا يتجزأ من مشروع قسد ومسد، ويشكلون إحدى أذرع “الجسم الديمقراطي السوري” الذي عملت مسد على بنائه بخطوات متتالية منذ مطلع 2016، ووصل إلى مبتغاه في نتائج مؤتمر بروكسل 16 نوفمبر 2024، حيث تم في أعقاب مؤتمر تأسيسي تشاركي بين وفود في بروكسل والسويداء وإعزاز وأورفا إعلان تأسيس “المؤتمر السوري الديمقراطي”.
ثالثاً: أين تتمظهر ثقافة التضليل عند تغييب طبيعة الصراع؟
1- تسويق مفاهيم وأطروحات. وطنية وديمقراطية عامة، تتوافق مع وعي وثقافة رأي عام وطني، وتعبر عن مصالح السوريين الوطنية المشتركة والأمن القومي السوري كما جاء في أهم محددات رؤية هيئة التنسيق الوطنية: “الانتماء لسورية بوصفها وطناً لجميع المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات، والحفاظ على سورية موحدة أرضاً وشعباً وسيادتها على كامل ترابها الوطني.
2- الجيش مؤسسة وطنية تكمن وظيفته في حماية وحدة الوطن وحدوده وصون مقدراته، وهذا يتطلب بناء جيش وطني موحد وحصر السلاح بيد الدولة.
3- تسويق نفسها إلى جمهور “يساري واسع” كقوة يسارية، تضع الدفاع عن الشكل الديمقراطية للنظام السياسي في رأس أولوياتها، وتأخذ بعين الاعتبار مطالبه وأطروحات نخبه السياسية والثقافية:
– فتح المجال السياسي والمدني، وضمان حرية الرأي والتعبير، وإطلاق الحريات العامة السياسية وحق الاجتماع والتظاهر السلمي وتشكيل الأحزاب والنقابات والمنظمات والجمعيات.
– بناء دولة وطنية ديمقراطية السيادة فيها للشعب باعتباره مصدر كل السلطات، دولة المواطنة المتساوية والتعددية السياسية وتداول السلطة وسيادة القانون واستقلال القضاء.
– إطلاق حرية الإعلام ومساهمته في البناء الوطني الديمقراطي، وإتاحة الفرص لكافة الآراء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعبير وابداء الرأي، وضمان حق الجمهور في الاطلاع على الحقيقة في أجواء مفتوحة.
– العزف على نغمة “المظلومية اليسارية والمظلومية القومية الكردية كما تقدمها ثقافة تيارات الحركة القومية الكردستانية” احتجاجاً على أهداف وإجراءات ومسارات العملية السياسية الانتقالية، وضرورة العودة إلى نقطة البداية، مع مؤتمر وطني تأسيسي:
6) إن المرحلة الحالية التي تعيشها سورية تتطلب من السلطة السياسية مراجعة المسار الانتقالي، وأن تنظم (مؤتمراً وطنياً عاماً) تمثل فيه الاتجاهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية كافة، تنبثق عنه:
أ) خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية تمهد للتحول الديمقراطي.
ب) وإعادة صياغة اعلان دستوري.
ت) واختيار حكومة كفاءات.
ث) وانتخاب هيئة تأسيسية لكتابة دستور دائم للبلاد..”
3- مغازلة السلطة، عبر أهدافها وجهودها في تساوق مع جهود ومسارات العملية السياسية الانتقالية، وتأكيد القيادة على رفض مشاريع التقسيم تحت يافطات اللامركزية السياسية، من خلال التأكيد على تبنيها “اللامركزية الإدارية”.
4- بناء دولة وطنية ديمقراطية.
5- إن المرحلة الحالية التي تعيشها سورية تتطلب من السلطة السياسية مراجعة المسار الانتقالي، وأن تنظم (مؤتمراً وطنياً عاماً) تمثل فيه كافة الاتجاهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، تنبثق عنه: أ) خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية تمهد للتحول الديمقراطي. ب) وإعادة صياغة إعلان دستوري. ت) واختيار حكومة كفاءات. ث) وانتخاب هيئة تأسيسية لكتابة دستور دائم للبلاد. ج) والمصادقة على الاتفاقيات الخارجية الاستثمارية والسياسية، وذلك كله من أجل إعادة بناء الدولة على أسس جديدة يغلب فيها عقل الدولة على عقل السلطة.
6- تعتبر اللامركزية الادارية مبدأ رئيساً في إدارة الدولة.
7- التأكيد على “الاستقلالية”
[1]– من الجدير بالاهتمام إدراك أبعاد وعواقب ما يحصل موضوعياً من تخادم بين سياسات ووسائل قيادة قسد تجاه العملية السياسية الانتقالية مع جهود وتطلعات التيارات الإسلامية “السلفية” التي تجد في بيئة الصراع وشروطه فرصة لتحسين شروط تمكينها سياسياً واجتماعياً وتعزيز مصالحها في مواجهة استحقاقات تقدم خطوات وإجراءات العملية السياسية الانتقالية على مآلات تفكيك السلاح، وبناء مؤسسات الدولة الوطنية السورية الموحدة!.
فكلما تمترست قسد خلف مطالبها وشروطها الانفصالية، ونجحت جهودها الداعمة لقوى تعميم نهجها ونموذجها على الصعيد السوري في مواجهتا الدموية مع مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، كلما أعطت فرصا أكبر لقوى التطرف الجهادية والطائفية في قواعد وجمهور الهيئة والجيش وعناصر وزارة الداخلية، الساعية لإعاقة جهود ومسارات العملية السياسية وتعزيز سيطرتها على مؤسسات الدولة الجديدة، التشريعية والتنفيذية.
واقعياً، اللوحة أكثر وضوحاً: في تمحور جهود قسد حول خطط وسياسات إقامة كانتونات حكم ذاتي على نموذجها في الساحل السوري والسويداء، وضعت العلويين والدروز في أتون صراعات متعددة المستويات، تأخذ في الشروط التاريخية الراهنة مسارات مواجهات دموية طائفية، تعطي القوى الميليشياوية التكفيرية داخل هياكل السلطة فرصة للبقاء، وتعزيز شروط وجودها ونهجها، وقد شكلت مجازر الساحل السوري (والحملة الطائفية ضد السويداء)، أخطر نتائج تقاطع سياسات قسد مع الميليشيات الجهادية.
[2]– نستطيع أن نتفهم ضرورات توجيه النقد للممارسات السلطة الإقصائية، وطبيعة الفشل في مسارات العملية السياسية الانتقالية بدءاً من المؤتمر الوطني التأسيسي، عندم تصب في إطار إنجاح جهود هذه التجربة وإيصالها إلى خواتيمها بما يضمن أوسع مشاركة للسوريين في إنضاجها ودفعها إلى طريق بناء الدولة المدنية الحديثة. لكن، كيف لِمَن يسعى إلى ذلك الهدف الوطني أن يتجاهل طبيعة المخاطر التي تمثلها أهداف وجهود مشروع قسد؟ من يسعى صادقا لتصويب مسارات العملية السياسية الانتقالية لا يمكن أن يغفل حقائق تعارض مصالح وسياسات قيادة قسد مع استحقاقات العملية السياسية الوطنية، وأن السعي لتفشيلها لا يقتصر على الوسائل السياسية المرتبطة بالمفاوضات مع السلطة للحفاظ على مرتكزات وأدوات سيطرتها على “إقليم شمال وشرق سوريا”، بل تتضمن دعم جهود انتصار نموذجها في الساحل السوري والسويداء في إطار رؤية وسياسات استراتيجية تعمل بجميع الوسائل على نقل ساحات الصراع إلى خارج مناطق “إقليم شمال وشرق سوريا”، وخوض حروب هجومية، استباقية، عبر “الانخراط في الداخل السوري” وتجيير معاناة “العلويين” وواقع أن الدروز “خارج نطاق الإدارة الجديدة”! ليس خارج هذا السياق، يأتي التأكيد على ثنائية “اللامركزية والحرص على حقوق المكونات”، وهي تدرك أن تحقيقها يشكل الوسيلة الأنجع لتفشيل خطوات تقدم مسارات العملية السياسية الانتقالية على مآلات إعادة توحيد سوريا وحصر امتلاك السلاح بيد مؤسسات الدولة السورية قيد التأسيس – الصيرورة المعاكسة لمشروع التقسيم بعد 2015 الذي كان لقسد دور رئيسي في تحقيق أهدافه الأمريكية الإيرانية، وأعطاها امتيازات السلطة والسيادة على أكثر من 25% من مساحة سوريا، ومصادر ضخمة من الطاقات البشرية والاقتصادية والسياسية، وحولها إلى ذراع إقليمي في مواجهة تركيا.