يبدو أن الغريب حتى وإن التزم بأدبه لا يوجد له حقوق، بل عليه واجبات وشروط يجب أن ينفذها ولو على حساب ذله ومهانته، خاصة ما لوحظ في الفترة الأخيرة من تصاعد العنف ضد السوريين المقيمين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة.
لا حماية في ظل الحماية المؤقتة
تركيا منذ بداية استضافة السوريين على أراضيها عملت على شملهم ببند الحماية المؤقتة وهو ما تعرف الأمم المتحدة إحدى جوانبه أنه “ينبغي توفير الحماية والمساعدة في تركيا للمستفيدين من الحماية المؤقتة، والذي يتضمن الحق في البقاء في تركيا حتى يتم التوصل إلى حل أكثر دواماً لوضعك، والحماية من العودة القسرية إلى سوريا، وكذلك التمتع بحقوقك واحتياجاتك الأساسية.”
حتى هذا البند تم التغاضي عنه وتم ترحيل عدد كبير من السوريين بشكل قسري وضمن حملات ممنهجة اتبعتها الجهات الرسمية التركية تحت طائلة المخالفات، كما أن الحماية التي يجب أن ينعم بها السوريون هاهنا تتأرجح بين دخول عناصر إرهابية غرضها تأجيج الصراع ضد الحكومة التركية وبين مواطنين أتراك يسعون لغايات عنصرية موجهة من المعارضة التركية لوضع الحكومة في مواقف محرجة كي يثبتوا أن لا أمان “لسوريلي” على أراضيهم.
يا غريب.. دمك رخيص
بعد سلسلة متواترة من الأحداث الدامية التي راح ضحيتها شباب سوريون بعمر الورد بات من اليقين أن أمراً خاطئاً يدبر في هذه الظروف القاسية ضد لاجئين لم يجدوا حق اللجوء ولم ينعموا بحق الحماية بعد هروبهم القسري من أراضيهم ورفضهم للموت القادم مع براميل الأسد وطائراته.
وقد كان لعام 2020 حصة كبيرة من هذه العمليات قد لا يكون أولها الشاب السوري على العساني الذي قتله أحد عناصر الشرطة التركية دون سبب وحاول هذا العسكري تلفيق قصة لم تلق ثقة ولا مبرراً على فعلته الشنيعة، لتأتي بعدها حالات كثيرة تعرض فيها السوريون لاعتداءات من أتراك انتهت غالباً بموت الضحايا السوريين فالغرض من التهجم عليهم ليس التخويف والترهيب حتى يرحلوا إنما القتل بحد ذاته.
ولعل آخر ما دار من أحداث قتل بشعة هو قتل الشاب عبدالقادر خالد داوود الذي قتل في منطقة زيتون بورنو في لاية اسطنبول التركية، فقط لأن القاتل انزعج عندما سمع صوت شباب يتحدثون لغة عربية او لهجة سورية ليعود إلى بيته بعد شجار تخلله صراخه وشتائمه ليحضر مسدسا ويطلق النار على الشباب ويردي من بينهم عبدالقادر وحيد والدته وسندها قتيلاً و سبع اخوات مكلومات كان أباهم و أخاهم بعد وفاة والدهم .
تدخلات الحكومة التركية
رغم كل ما يحدث في الشارع التركي تجاه السوريين، فهو يعتبر جزءاً من كل ولا يجوز التعميم فيه فالأشخاص العنصريون موجودون في كل مكان، ولم تنتشر قصة جريمة إلا وكان حكم الدولة التركية فيها عادلاً بالقصاص سواء بالحبس أو العقوبة المتخذة إلى جانبه ومحاولة مسؤولين أتراك زيارة ذوي الضحايا والتواصل معهم.
لكن هل يكفي هذا لحل الأزمة التي لربما بدأت تتفاقم كما يتساءل السوريون في الشارع التركي؟ خاصة وأن المعارضة التركية باتت تحرض حتى ضد الصحفيين الحاصلين على الجنسية التركية إن كانوا من أصول سورية وتشهر بهم وتدفع الشعب التركي لسلوك الإجرام والتهديد كما حصل مع الصحفي التركي من أصل سوري حمزة خضر عندما انتقد بعض المعارضين الأتراك الذين يجيشون الشارع ضد السوريين.
لربما إنشاء لجان خاصة موظفة ومتفرغة تتابع هذه القضايا من الطرفين هي الطريقة الأجدر باتباعها وابتكارها في ظل هذا التعب والضغط المتنامي كما يرى الكثير من السوريين، خاصة وأن هناك تعاطفاً ومتابعة من قبل الداخلية التركية ممثلة بوزير الداخلية سليمان صويلو ودائرة الهجرة المعنية بشؤون السوريين.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”