القيادي في حزب التجمّع الوطني الديمقراطي السوري أحمد الجبوري لـ “نينار برس”: تشكيل الأحزاب وحرية الإعلام تحتاج مجلساً تشريعياً يصدرها.. وهذا يستغرق وقتاً طويلاً

البحث عن أفق تطوّر حقيقي في سوريا بعد رحيل نظام الإبادة الأسدي أمرٌ يخصّ كل قوى الثورة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، فبناء دولة مؤسسات ومواطنة وحريّات يحتاج إلى جهود كلّ السوريين على قاعدة وطنية صريحة، يُكثّفها عقد اجتماعي جديد يُقيم علاقة متوازنة واستقلالية بين فروع السلطة الثلاثة: “التنفيذية والتشريعية والقضائية”.

“نينار برس” وضعت أسئلتها أمام رئيس مكتب العلاقات العامة في حزب التجمّع الوطني الديمقراطي السوري، أحمد الجبوري، فكان هذا الحوار:

نينار برس:

صدر الإعلان الدستوري منذ فترة في سوريا، ولم يُشر إلى السماح بتشكيل الأحزاب السياسية، ولا إلى ترخيص وسائل إعلام خاصة مستقلة.

هل تتوقعون صدور قوانين بهذا الخصوص خلال المرحلة الانتقالية؟ إذا كان جوابكم إيجابياً، متى تتوقعون صدورها؟ أما إذا كان جوابكم سلبياً، فهل يمكنكم شرح لماذا تتجنب الحكومة الانتقالية ذلك؟

الإعلان الدستوري يكفل الحرّيات

يجيب السيد أحمد الجبوري على سؤالنا الأول فيقول:

من المرجّح أن تصدر قوانين تشكيل أحزاب سياسية على أساس وطني، بعيداً عن المناطقية والعرقية والدينية، وكذلك الترخيص لوسائل إعلام خاصّة، كون المادة 13 من الإعلان الدستوري أوضحت أن الدولة تكفل حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.

والمادة 14 منه تقول إن الدولة تصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق القانون الجديد، وتضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات.

وكل ما سبق يحتاج إلى صدور قانون جديد لكل من الإعلام وتشكيل الأحزاب خلال الفترة الانتقالية، ولكن برأيي ليس قبل تشكيل مجلس تشريعي انتقالي يُصدر تلك القوانين، وهذا سيستغرق وقتاً طويلاً، ربما يمتد إلى ما قبل نهاية المرحلة الانتقالية، وهي خمس سنوات.

نينار برس:

جنابكم الكريم عضو قيادي في حزب التجمّع الوطني الديمقراطي السوري. ما أهم الأهداف السياسية القريبة التي يعمل الحزب على تحقيقها؟ ما موقف الحزب من العهد السياسي الجديد الذي يقوده الرئيس أحمد الشرع على صعيد بناء الدولة الجديدة من حيث غلبة اللون الواحد في التعيينات المفصلية لمؤسسات الدولة؟

حزبنا يعمل على بناء الهوية الجامعة

يجيب رئيس مكتب العلاقات العامة في حزب التجمّع الوطني الديمقراطي السوري المحامي أحمد الجبوري على سؤالنا فيقول:

أهم الأهداف السياسية القريبة التي يعمل عليها الحزب هي التي وردت بمقدمة البرنامج السياسي للحزب، وهي:

1- بناء الهوية السورية الجامعة، العابرة لكل الطوائف والمذاهب والقوميات والإثنيات، وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية، ممّا يعزز الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري على الجغرافيا السورية.

2- إرساء نظام ديمقراطي تعددي، يقوم على احترام حقوق الإنسان والحريات المجتمعية والفردية، بما يضمن التداول السلمي للسلطة، وضمان سيادة القانون، وتطبيقه على جميع المواطنين دون تمييز، مع استقلالية القضاء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة بين جميع المواطنين، وتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للثروة بأنواعها كافة.

ورفض جميع أشكال العنف والتطرف، والعمل على نبذ الطائفية، وتعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والحوار.

وكذلك العمل على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويحمي البيئة.

ويضيف الجبوري:

أما موقف حزبنا، فهو داعم لعمل الحكومة وخطواتها لبناء الدولة، وإعادة سورية إلى مكانها الطبيعي كدولة مستقلة لها مكانتها السياسية والاقتصادية بين الدول على الصعيد الخارجي.

أما على الصعيد الداخلي، فنحن ندعم عمل الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة، ومحاربة الإرهاب والفساد والفقر، وفرض سيطرة الدولة على كامل الوطن.

أما فيما يخص غلبة اللون الواحد في التعيينات المفصلية لمؤسسات الدولة، برأيي، هذا يعتمد على طبيعة المرحلة الحالية التي يجب فيها الاعتماد على من هم ثقة لدى القيادة لإرساء أسس الاستقرار السياسي والأمني، الذي سيفضي إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأتمنى ألّا يستمر ذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، التي نأمل أن يتشارك السوريون فيها من خلال النهج الديمقراطي، المتمثل بمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة بنهاية المرحلة الانتقالية، وبالتالي المشاركة في الحكومة الجديدة.

نينار برس:

منذ وقت قريب التقيتم بمسؤولين من الإدارة الذاتية، وأجريتم لقاءات مع فعاليات من منطقة الجزيرة (الحسكة).

هل يمكنكم شرح محتوى هذه اللقاءات سياسياً؟ هل وجدتم استعداداً لدى هذه الإدارة وذراعها “قسد” على الاندماج في الدولة السورية دون فرض شروط مثل اللامركزية السياسية؟

هل ستدعون مع فعاليات عربية في الجزيرة إلى عقد مؤتمر محلي يخصّ سكانها؟ ما أهدافه، وهل تسمح “قسد” بعقده؟

لا مركزية إدارية لكلّ سوريا

يجيب الجبوري على سؤالنا فيقول: فيما يخص لقاءنا مع قيادة الإدارة الذاتية بالجزيرة، كان لقاءً من أجل تقريب وجهات النظر بين الإدارة الذاتية من جهة، والحكومة بدمشق من جهة ثانية،

لتنفيذ الاتفاق الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع مع الجنرال مظلوم عبدي.

وتوصلنا إلى قناعة بأن هناك نوايا حسنة، وبنفس الوقت انعدام ثقة من جهة الإدارة الذاتية بالحكومة، من خلال عدم التواصل والحوار معهم، وعدم إشراكهم أو دعوتهم إلى أي من النشاطات السياسية التي حصلت في سورية حتى الآن، حسب قولهم.

ويضيف الجبوري:

لكنهم كانوا مستعدين للتعاون والتفاهم حول مسائل عديدة، منها التربية والامتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية، والمعابر والحدود، ودوائر الدولة الخدمية.

أما عن مسألة الاندماج بالدولة دون فرض اللامركزية السياسية، أعتقد بأن هذا يتجاوز حدود الواقع في الجزيرة السورية، حيث الأغلبية العربية، سواء بمحافظة الحسكة أو مع الرقة ودير الزور، لا تريد اللامركزية السياسية،

وإنما لا مركزية إدارية لجميع محافظات سورية، والدولة السورية ليست لديها مانع من اللامركزية الإدارية، مع الحقوق الثقافية لجميع مكونات الشعب السوري.

أما ما يخص الدعوة لعقد مؤتمر محلي بالحسكة، فهناك نية من قبل رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، الدكتور محمود المسلط، لعقد هكذا مؤتمر، لكن لم تتضح معالم وأهداف هذا المؤتمر بعد، وننتظر معلومات حول ذلك، بعدها سنقرر ما إذا كنا سنشارك أم لا.

فيما يخص السماح من قبل “قسد” لعقد المؤتمر، فهذا يخص العلاقة بين “مسد” و”قسد” فيما بينهم، وعلاقتهم مع التحالف، وخاصة أمريكا، التي يحمل جنسيتها رئيس “مسد”، الدكتور محمود المسلط.

نينار برس:

هناك حاجة للانتقال بالبلاد اقتصادياً من عتبة الكارثة التي تركها خلفه نظام الإبادة الأسدي، إلى عتبة بناء اقتصاد وطني متين.

ما برنامج حزب “التجمع الوطني الديمقراطي السوري” الاقتصادي لهذه المرحلة؟ وهل حزبكم مستعد للمشاركة في الحكومة الانتقالية إذا ما تم إصدار قانون أحزاب؟

حزبنا يسعى للنهوض بالبنى الاقتصادية المختلفة

يجيب السيد أحمد الجبوري رئيس مكتب العلاقات العامة في حزب التجمّع الوطني الديمقراطي السوري على سؤالنا فيقول:

فيما يخص برنامج حزبنا الاقتصادي لهذه المرحلة الانتقالية، أرجو توجيه هذا السؤال للزميل مدير المكتب الاقتصادي، فهو الأجدر بالإجابة.

ولكن هناك رؤية اقتصادية للحزب، تعتمد على إعادة صياغة قوانين جديدة، تتماشى مع التطور الاقتصادي في العالمين العربي والدولي، والنهوض بالبنى التحتية الاقتصادية المختلفة للبلد، من زراعة وري وصناعة وطاقة وغيرها.

ويضيف الجبوري:

أما عن مشاركة حزبنا في الحكومة الانتقالية في حال إصدار قانون أحزاب، فهذا يرجع لموقف الحزب من طبيعة قانون الأحزاب الذي سيصدر، وهل يتسق مع روح الديمقراطية التي نتطلع لها، وطبيعة الشعب السوري، وهل يُرسّخ لحياة سياسية جديدة، مختلفة عن نمط حزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الوطنية التقدمية، التي كانت رديفاً لحزب البعث، وليس شريكاً.

علماً أن جميع الأحزاب، بما فيها حزب البعث، أصبحت أداة بيد نظام الأسد، وتم تجريدها من صلاحياتها السياسية.

وهل يتفق مع متطلبات المجتمع الدولي في سورية، الذي ربط رفع العقوبات والمساهمة بإعادة الإعمار بالمشاركة السياسية الفعالة لجميع مكونات الشعب السوري، وإشراكهم بالحكم لبناء الدولة الحديثة لجميع أبنائها.