في المراحل الانتقالية التي تمر بها الدول عقب الأزمات السياسية أو النزاعات الداخلية، يصبح من الضروري تأسيس مؤسسات قادرة على قيادة عملية التحول وضمان الاستقرار. ومن أهم هذه المؤسسات المجلس التشريعي المؤقت، الذي يُعدّ بمثابة حجر الأساس في بناء نظام سياسي جديد يمهّد لمرحلة دائمة ومستقرة.
دور المجلس التشريعي المؤقت
يُشكّل المجلس التشريعي المؤقت هيئة تمثيلية ذات طابع انتقالي، يُكلف بمهمة التشريع خلال المرحلة الانتقالية. ويُعين هذا المجلس إما بتوافق القوى الوطنية أو عبر آلية متفق عليها، لضمان تمثيل عادل لمختلف مكونات المجتمع.
ويتمثل دوره في:
سنّ تشريعات المرحلة الانتقالية: يقوم المجلس بوضع قوانين مؤقتة تعالج قضايا حساسة تتعلق بإعادة بناء الدولة، مثل قوانين الطوارئ، تنظيم الحياة السياسية، وضمان الحقوق والحريات الأساسية.
إرساء أسس الاستقرار السياسي: من خلال تشريعات تضمن التعددية، وتمنع الإقصاء، وتدير الخلافات بين القوى المختلفة عبر الأطر القانونية والمؤسساتية، بما يخلق مناخاً ملائماً للحوار الوطني
دعم الاستقرار الاقتصادي: عبر إقرار قوانين تدعم الاقتصاد الانتقالي، كتشريعات مكافحة الفساد، وتنظيم الاستثمارات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة، مما يعزز الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد الوطني.
إعداد أو إشراف على صياغة دستور دائم: يُناط بالمجلس مسؤولية وضع الإطار القانوني والإشرافي لعملية كتابة الدستور الجديد، سواء عبر تشكيل لجنة منتخبة أو متفق عليها، أومن خلال طرح المسودة للاستفتاء العام.
تحقيق العدالة الانتقالية: من خلال سنّ قوانين تُعالج إرث الانتهاكات السابقة، وتضمن محاسبة المسؤولين عنها دون نزعة انتقامية، إلى جانب إقرار آليات للمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، بما يعزز السلم المجتمعي ويمنع تكرار الانتهاكات.
أهمية المجلس في بناء الشرعية:
تكمن أهمية هذا المجلس في كونه مصدراً مؤقتاً للشرعية القانونية والتشريعية، في ظل غياب مؤسسات منتخبة بشكل ديمقراطي. ولهذا، يجب أن يُدار بشفافية، وتُضمن مساءلته، ويُحدد له جدول زمني واضح لإنجاز مهامه، تمهيداً لتسليم السلطة إلى مؤسسات دائمة منتخبة.
إن تعيين مجلس تشريعي مؤقت لا يُعدّ مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة جوهرية نحو إعادة بناء الدولة على أسس سليمة. ومن خلال دوره المحوري في صياغة القوانين، والدستور، وتحقيق العدالة، يسهم هذا المجلس في تمهيد الطريق نحو انتقال ديمقراطي حقيقي، يحقق تطلعات الشعب في الحرية، والتنمية، والعدالة.