لقاء الصحفيين والإعلاميين، 18/12/2024
تنشر نينار برس نص الإحاطة التي قدّمها رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة لأهميتها ولإضاءتها الوضع الذي تمرّ به سورية بعد سقوط نظام الأسد الاستبدادي.
هذا لقاؤنا الصحفي الأول مع بعض بعد النصر الذي تحقق وسقوط الطاغية بشار الأسد وسقوط حقبة آل الأسد، نصف قرن من الاستبداد والظلم والجرائم ضد الإنسانية واستخدام أسلحة كيميائية، تشريد نصف سكان سوريا.
تدمير 65% من البنية التحتية في سوريا، مئات آلاف المعتقلين مئات آلاف المغيبين، كلنا شاهدنا المجزرة التي كان يرتكبها في صيدنايا وعدرا وبقية المناطق، لقد تحررت سوريا وسقط النظام عسكرياً، بهمة وسواعد أبطالناـ أبطال الفصائل العسكرية ضمن غرفة العمليات العسكرية وفصائل الجيش الوطني وبمشاركة أهالي المناطق التي حررت أيضاً.
وهذا الجهد هو جهد تراكمي هو نتيجة حصاد جهود ما يقارب 14 عاماً، كل إنسان سوري أعطى وضحى حتى وصلنا الى هذه النتيجة فمنكم من ساهم بالكلمة الطيبة ومنكم من ساهم وقاتل ومنكم من ساهم في القطاع الإعلامي ومنكم من ساهم في رفع المعاناة والعمل ضمن منظمات المجتمع المدني ومنكم من انشق أو رفض حمل السلاح وقتل أخيه المواطن.
كل واحد من أبناء الشعب السوري، بما فيه الأطفال والنساء والشيوخ والرجال أعطوا وضحّوا من أجل أن تحقق هذه الثورة، اهدافها.
وبالتأكيد ان إسقاط نظام الأسد وحقبة الأسد هو كان الجدار اللي واقف أمام الثورة لتحقيق أهدافها، وتم تحطيم هذا الجدار وتم كسره. لذلك أول شيء يخطر في بالي أن نقف دقيقة صمت ونقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء الذين قضوا ووهبوا حياتهم من أجل حرية السوريات والسوريين.
فرحة الانتصار طبعاً كان لا يفوقها فرحة لدى السوريين ما شاهدت أنا، الذي لم يستطيع أن يشارك بالاحتفال الجماعي والخروج الى الساحات كانوا حتى في بيوتهم والناس العائلة الواحدة بينها وبين أعضاءها كانوا يحتفلون في منازلهم.
بعد تجاوز هذه العقبة الآن نحن أمام حقائق، أمام احتياجات أمام واقع يجب أن نغيره.
أريد أن أشير بشكل واضح. أن العمليات العسكرية التي تمت، تمت بحرص شديد تمت بالمحافظة واحترام حقوق الإنسان تمت باحترام حتى خصوصية الفرد عدد التجاوزات والانتهاكات كانت قليلة جداً جداً ولم تكن أي منها ممنهجة وإنما كان يوجد أخطاء فردية، كان سقوط بعض ضعاف النفوس الذين ارتكبوا أيضا الجرائم واستغلوا هذه الاوضاع أثناء عمليات التحرير قسم منهم تم التعامل معهم من قبل القيادة العسكرية.
الآن في هذه اللحظات، كان هناك أهمية غير ضمان أمن وسلامه المواطنين، كان أيضاً هناك أهمية للمحافظة على السلم الأهلي.
فكانت جهود مشتركة داخل سوريا من قبل غرفة قيادة العمليات العسكرية، وأيضاً من قبل المجتمع المدني من قبل التنظيمات السياسية من قبل الجمعيات في الداخل، من قبل حتى أعضاء الائتلاف شاركوا في هذه اللقاءات مع مكونات الشعب السوري كافة وضمان أن يكون هناك حوار مؤسس منذ بداية العملية لبناء التفاهمات وللتخفيف من مخاوف هذه المكونات والتأكيد إلى أن السوريين حريصون على سلامة وأمن الجميع.
التحدي الآخر كان الذي هو المحافظة على مؤسسات الدولة ولا سيما المؤسسات الخدمية، تأمين المياه تأمين الكهرباء تأمين العلاج الطبي تأمين المواصلات من المواد الغذائية الأساسية كلها كانت تحديات كبيره. المحافظة على أمن وسلامة المنشآت والمؤسسات العامة والحمدالله تم تأمينها كلها أيضاً بمستوى عالي سواء في حلب حيث كان الوضع يعني أفضل بكثير عن بقية المحافظات والسبب هي كانت من أوائل المناطق المحررة والأقرب من نقطة الانطلاق للقوات العسكرية.
في دمشق الامور بدأت يعني إن شاء الله تعود الى دورتها الطبيعية ليس بشكل كامل لأن هناك بعض الموظفين الذين لم يلتحقوا بعملهم، يوجد بعض الصعوبات لوجستية التي تواجهها حكومة تصريف الأعمال بدمشق ولذلك هي تحتاج إلى كل الدعم الذي من الممكن أن نؤمنه من ناحية الموارد من ناحية تسهيل الأمور اللوجستية إلى تأمين المزيد من الدعم لكي تستطيع أن تواجه الاستحقاقات الآنية التي تواجهها، حيث تحاول توجد حلول لها.
أيضاً يجب أن نعرف أن موضوع دمشق لم يمضي على تحريرها قرابة أيام، أسبوع تقريباً، لذا يجب نكون صبورين ونعطي وقتاً أكثر ليستطيعوا الناس أن يؤمنوا كل الاحتياجات، اليوم خبر سعيد نجاح رحلة أول طيارة انطلقت من مطار دمشق باتجاه حلب، لازال الآن تتم تهيئة المطار لكي يستطيع أن يستقبل الطائرات الدولية وتعود الرحلات الدولية.
لذلك نحن نناشد كل السوريين حالياً ليس وقت الخلاف، حالياً ليس وقت التفرقة، كل من يسعى للتفرقة وللخلاف لا يخدم المصلحة الوطنية السورية، يجب أن نمد أيدينا لأيدي بعض يجب أن نتكاتف يجب أن نساعد إذا كان أحد ما ضعيف وبحاجه مساعدة يجب أن نساعده لينجز مهمته، ونرقى بقدراته.
الخلافات أو شق الصف حالياً هذا يخدم الفوضى يخدم زرع الصعوبات أمام الحكومة لإعادة دوره الحياة الطبيعية في سوريا.
الاستمرار بالسياسات الإعلامية السابقة وتهدف لشق الصف والتشكيك والتخوين هذا لن يفيد أحد لن يفيد الحكومة القائمة بأعمالها لن يفيدنا نحن كائتلاف لن يفيد مؤسسات الثورة بشكل عام.
الإعلام يجب أن يكون بالعكس هو الجسر الجامع الذي يقرب أفكار السوريين على بعضها بعضاً. هذا لا يعني أنه لا ينتقد يجب أن ننتقد لأن نحن الثورة قامت من أجل الحرية وأولها حرية التعبير لكن هناك فارق كبير بين النقد الايجابي والنقد فقط السلبي، يعني عندما أريد أن أنقد القضية السيئة، وأيضاً إذا هنالك قضية إيجابية نقول هذه قضية إيجابية.
الذي يعمل بشكل صحيح نقول له شكراً جزيلاً ولكن في تلك القضية يوجد خطأ يجب أن نكون عادلين، يوجد سوء تفاهم مثلاً مع محافظة واحدة حول قضية ما، نحاول أن نقرب وجهات نظرهم كإعلاميين، لا نحاول أن نزيد التفرقة بينهم.
لنا 14 سنة من الثورة من المعاناة من التدمير والإجرام من هذا النظام، لا نتوقع أن موضوعنا سهل ولا نتوقع أنه من غداً سنرجع كمان كنا. ولا ننسى إن كثير من الجهات ستسعى لزرع التفرقة، ستسعى لشق الصف وبالتالي أيضاً تعيق نجاح الثورة السورية.
الثورة الآن بدأت. سقوط النظام هو إزالة أكبر عقبه استبدادية كانت واقفة في وجهننا، في وجه كل سوري، أهداف الثورة الأساسية التي ثار الناس من أجلهاـ العدالة والحرية والكرامة والديمقراطية هذه الأهداف التي نحن نريد أن نحققها. وبنفس الوقت نريد إعادة بناء دولتنا لتعود متعافية. وتتجاوز وتلحق بركب الدول المتطورة والمتقدمة. لذلك نحن نمد يدنا لكل مكونات الشعب السوري السياسية والمجتمعية والمجتمع المدني وجاهزون دائماً للمساعدة في كل القضايا.
أعضاؤنا في حمص قاموا بنشاطات ممتازة ورائعة قاموا بعدة اجتماعات مع بعض المكونات من أهالي حمص وقاموا بتقريب وجهات نظرهم وطمأنتهم، سعوا في ترسيخ السلم الأهلي في حمص.
نفس الشيء أعضاؤنا في دمشق يقومون باللقاء مع كل مكونات الشعب السوري يمارسون نشاطهم ضمن مجتمعاتهم وأيضاً يقومون ببعض اللقاءات السياسية فيما يخص موضوع الانتقال السياسي في سوريا إلى سوريا المستقبل التي جميعناً نطمح لها. أيضاً يوجد تواصل مع بقية المحافظات، سواء في إدلب أو السويداء وحماة وإن شاء الله المزيد من أعضاء الائتلاف بدؤوا الإعداد في الانتقال إلى الداخل السوري.
أنا أطلب منكم أن نكون كلنا يد عون للحكومة تصريف الأعمال الفعلية التي من المفروض أن تنهي مرحلة تصريف الأعمال في أول آذار وبعد آذار سيتم تشكيل الحكومة الانتقالية، أو هيئة الحكم الانتقالي كما يتوافق السوريون.
من تلك اللحظة يوجد ضوابط للحكم الانتقالي أو المرحلة الانتقالية التي أجمع عليها السوريون طوال 14 سنة من النقاشات والاجتماعات والمنتديات وورشات العمل وأيضاً تبناها المجتمع الدولي. ونشرت الكثير من خرائط الطريق، كيف المضي إلى الأمام، وتكونت خبرات قيمة من كل أطياف المعارضة ولعل وثائق مؤتمر القاهرة عام 2012 كانت من أروع الوثائق بهذا الخصوص وبيان جنيف أيضاً الذي شكل خارطة طريق نحو المستقبل.
فلذلك نحن نرى أن هيئة الحكم الانتقالي أو الحكومة الانتقالية هي يجب أن تكون مبنية على حوار واسع كل مكونات وأطياف الشعب السوري وعند تشكيلها يجب أن تكون شاملة للجميع تمثل سوريا بكل طيفها وبكل مكوناتها وألا يتم إقصاء أي طرف عنها.
بنفس الوقت أيضاً نرى أنه لا بد من عقد مؤتمر وطني واسع من كل المحافظات السورية وأيضاً نفس المعايير، المعيار الأول يجب أن تكون شامله للجميع. أي مؤسسة نقوم بإنشائها ضمن فتره الحكم الانتقالي يجب أن تكون شامله للجميع.
ثانياً: يجب أن تكون ذات مصداقية يعني بمعنى آخر مثال: أتى أحد المرشحين هذا الشخص يكون مشهود له بخبرته بمجال عمله وبسماته الطيبة لدى مجتمعه لا يوجد عليه قضايا إجرام، فالناس تستطيع أن تمنحها الثقة لهذه الأجسام.
العنصر الثالث. ألا تقوم على أساس طائفي يعني بمعنى أن يكون هناك مشاركة لكل الألوان وأطياف سوريا سواء الدينية، المسيحية أو الإسلامية يكون فيها مثلاً إخوتنا الدروز يكون فيها إخوتنا العلوية يكون فيها إخوتنا المسيحية، وتعكس الطبيعة الجغرافية والديموغرافية لسوريا أيضا، بالتالي تكون متوازنة وكل أبناء الشعب السوري يشعروا بأنهم هم جزء في بناء مستقبل سوريا وتحديد مصيرها.
فإذا هؤلاء الثلاث معايير الأساسية التي يجب أن يتحققوا.
الآن نأتي للمؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني يجب أن يعكس أيضا التمثيل الخاص كل محافظات سوريا وليس محافظة واحدة أو محافظتين أو نظرَ لوجود الحكومة في دمشق تكون غالبيتها من دمشق، لا يجب أن تمثل كل المحافظات بتوازن وفق معايير متفق عليها مثلاً معايير عدد السكان لهذه المحافظة الحالية ويكون متوازن ويعطي كل محافظة حقها وصوتها.
هذا المؤتمر الوطني العام ينتخب لجنة أو جمعية تأسيسية لصياغه دستور سوريا للمستقبل. إما هو يقوم بتأسيس جمعية تأسيسية موسعة يكون عمل هذه الجمعية التأسيسية كبرلمان مؤقت أو انتقالي، خلال فترة الحكم الانتقالي. ويكون هو أيضا عبارة عن سلطة تشريعية، كون يوجد غياب للسلطة التشريعية ويوجد حاجه لأنك إذا لم تقوم بذلك، فأنت ستعمل وفق فقط النظام القضائي والتشريعي للنظام القديم، الذي يريد أن يعدل القوانين يجب تعديلها بناءً على شرعية معينة ومرجعية معينةـ فهذا يسهل مواضيع مثل تعديل قوانين إصدار قوانين جديده وبنفس الوقت هذه الجمعية التأسيسية تعين أو تشكل من أعضاءها لجنة خبراء قانونيين خبراء لغويين أصحاب تأثير لصياغة مشروع دستور سوريا الجديد.
عندما تنتهي من صياغة هذا المشروع تعرضه على الجمعية التأسيسية، بعدها تقوم الجمعية التأسيسية بطرحه إذا وافقت عليه صوتوا عليه ونجح حاز على موافقة الجمعية التأسيسية يطرح هذا الدستور للاستفتاء العام ويكون الشعب السوري هو صاحب القرار الأول والأخير في Yقرار دستور سوريا المستقبل.
متى ما أقر الدستور، الدستور سيحدد نوع الدولة نوع الحكم هل سيكون هو رئاسي. هل سيكون مختلط؟ هل سيكون برلماني، وفق ما يحدده الدستور الذي يقره الشعب، يتعين على الجمعية التأسيسية وضع القانون.
أسمى شيء في القوانين في الدولة والدستور تحته مباشرة قانون الانتخابات، الجمعية التأسيسية تعمل قانون للانتخابات وتبدأ أول انتخابات حرة ونزيهة في سوريا. ويجب أن تجري في بيئة آمنة ومحايدة إما ستكون أولا للبرلمان أو للرئيس وفق ما سيحدده الدستور للنظام السياسي.
في اللحظة التي يتم فيها هي الانتخابات وانتخب البرلمان. وانتخب الرئيس تكون تمت المرحلة الانتقالية وانطلقت الانتقالات السورية الى الحكم الدائم حكم سوريا المستقبل. الآن بهذه الطريقة نحن ضمننا الشفافية ضمنا المحسبة وضمنا أهم من ذلك كله طمأنة المجتمع الدولي، المجتمع الدولي حاليا نسمع تصريحات رؤساء ووزراء وكذا أن يجب ان ننتظر عدة أشهر لنرى اين ستسير الأمور في سوريا؟ هل سوريا ستذهب نحو والله النظام حكم متشدد؟
هل ستذهب الى التطرف؟ هل ستذهب الى نظام حكم مدني؟ هل ستذهب الى نظام دكتاتوري جديد ديمقراطي؟
فالمجتمع الدولي سينتظر وبالتالي سيكون هنالك إعاقة لرفع العقوبات، في منح المساعدات، في الاستثمار داخل سوريا.
الان نحن عندما نقول نحن ملتزمون بخارطة الطريق هذه. ونحن متجهون لإقامه حكم نوع كذا أو كذا وكذا، نكون أرسلنا رسالة طمأنة للمجتمع الدولي ككل، أن هذا هو طريقنا نحن في النقطة (أ) سنصل الى النقطة (ب).
غير المجتمع الدولي نكون نحن طمأننا السوريين، السوريين حالياً أيضا لا يعرفون إلى أين نتجه، لأنهم أيضا يحتاجوا إلى طمأنة، وهذه تساعد في ترسيخ السلم الأهلي وتساعد في تسريع المرحلة الانتقالية.
وهذا تحدي ومسؤولية كبيرة كلنا حملناها سوياً، كل شخص فيكم من مؤسسات الثورة التي عملت كلٌ في مجال عمله حتى كأفراد وحملوا مسؤوليته وأمانة أن الثورة يجب أن تحقق أهدافها وأهدافها الحقيقية هي الأهداف التي قلتها والتي هي تحقيق العدالة وتحقيق الحرية وتحقيق الكرامة وتحقيق الانتقال الديمقراطي إلى نظام ديمقراطي مبني على المواطن المتساوية في الحقوق والواجبات.
ضمانة سوريا الأساسية أن نشعر كلنا نحن أن قيمة المواطنة المتساوية أن حقي متساوي مع الأخ الذي هنا والذي هناك، ويعطيني فائدة أكبر هذا يعزز وحده الشعب السوري ووحدة سوريا كوطن، هذا يعطي المواطن انه يضع كل ولاءاته الاخرى بمرحله أدنى من انتمائه الوطني الذي هو الانتماء الأوسع.
هذه خارطة الطريق، كلكم سمعتم الجدل الذي حدث بخصوص قرار مجلس الامن 2254 هذا القرار كان هناك طرفين اللي هو النظام البائد وقوى الثورة والمعارضة، فعليا الهدف انتقال سياسي، الذي حدث أن النظام أعاق التقدم ووقّف أي مفاوضات بخصوصه بالتالي سدّ أفق العملية السياسية، الآن النظام البائد سقط عسكريا بسواعد أبطالنا وبهمة غرفة العمليات العسكرية وقيادتها. لكن، مع سقوط النظام سقط من قرار مجلس الامن 2245 بند الأطراف، لم يعد هناك طرفان في قرار مجلس الأمن 2254 الآن يوجد طرف واحد فقط.
كل القرار الباقي يوجد بنود كسب ثقة لم يعد لها وجود لأننا أصبحنا طرف واحد. لسنا طرفين نمنح ثقة لبعضنا البعض.
هناك بنود تخصص وصول المساعدات الإنسانية وعبور المعابر عبر الخطوط وعبر الحدود، حكومة تصريف الأعمال، أطلقت حملة قرارات تسمح بمرور المساعدات الإنسانية من كل المعابر الحدودية، فأيضا لم يعد لها وجود.
أهمية 2254 فقط في بند واحد، مادة واحدة، وهي المادة الرابعة من القرار 2254 هذه المادة هي التي تحدد خارطة الطريق والتي تعدد معايير التشكيل هيئة الحكم الانتقالي او الحكومة الانتقالية او أي جسم أو مؤسسه نقوم بتشكيلها ضمن فترة المرحلة الانتقالية، التي هي المعايير الثلاثة التي تكلمنا فيها شاملة للجميع ذات مصداقية وغير قائمة على أساس طائفي.
فحددت معايير عندما نأتي ونريد تشكيل الحكومة الانتقالية أو هيئة الحكم الانتقالي يجب أن تنطبق عليها هذه المعايير.
الأمر الثاني، حددت مهام الحكومة الانتقالية أو هيئة الحكم الانتقالي وهذه المهام. حددتها بشكل أساسي من حين تشكيل الحكومة الانتقالية المهمة الأساسية للحكومة الانتقالية، أو هيئة الحكم الانتقالي بجانب عملها الروتيني الذي هو تأمين الموارد وتشغيل الحكومة، وهو الأساسي خلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا من الممكن أن تجري خلالها عمليات الانتقال السياسي، يعني ممكن تكتب مسودة دستور بحرية، لا أيحد يأتي ويهددك أو يبتزك، وتستطيع أن تجري بالآخر انتخابات حرة ونزيهة ويستطيع المواطن أن يدلي برأيه الحر دون أي ضغوط.
كما ذكرت، أولاً خلق بيئة آمنة ومحايدة. البند الثاني الذي هو صياغة مشروع دستور سوريا الجديد فإذا هذه المهمة الثانية المفروض هيئة الحكم الانتقالي او الحكومة الانتقالية وفق ما يتم الاتفاق عليه يجب ان تدعوا كما قلنا نحن أحد الاليات الأساسية الممكنة موضوع المؤتمر الوطني والجمعية التأسيسية التي تكلمنا بها قبل قليل
النقطة الثالثة التي ستقوم بها هي الانتخابات اول شيء الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الحرة والنزيهة إما البرلمانية بعدها الرئاسية أو الرئاسية بعدها البرلمانية بإتمام الانتخابات ينتهي عملها.
العنصر الثالث المهم اللي حددته هذه المادة إن فترة الحكم الانتقالي هي في غضون 18 شهرا يعني لفترة زمنية يجب ألا تتجاوز 18 شهر،
هذه المعايير والمحددات الموجودة هي ملك الشعب السوري ليست ملك أي أحد تطمئن الشعب السوري أن الفترة الانتقالية 18 شهر وأن الكل سيشارك في مؤسساتها لن يتم اقصاء اي أحد وهدفنا أن نحقق البيئة الآمنة والمحايدة.
فهذا البند الوحيد في هذا القرار الذي يحتاج تنفيذ.
أيضاً من الممكن أن نأتي منقول أنا لا أريد 2254. إذا لنجلس سوياً نكتب وثيقة نقول نحن اتفقنا على هذه الاجراءات هذه نفسها بوثيقة سورية سورية مكتوبة، وهذه خارطة الطريق الخاصة بنا.
من الآن الشعب يحتاج طمأنة المجتمع الدولي يحتاج طمأنة، إذا أعلنا نحن انه نحن سنمضي بتنفيذ 2254 كطرف واحد ووحيد ولا يوجد في هذا القرار أي من أخبار خاطئة التي يتم تسويقها لا يوجد في هذا القرار او ملحقاته اي وصاية للأمم المتحدة، نفس نص القرار يقول ان هذا القرار بملكية سورية كاملة وأنه بقيادة سورية كاملة وكل اموره تحت يد السوريين دور الامم المتحدة هي فقط ميسر، يعني تقوم بالترتيبات اللوجستية ممكن تساعد بتأمين مكانات الاجتماع ممكن تساعد في نقل ممثلي محافظات ممكن تساعد بجلب مثلا إذا حدا من خارج سوريا من اللاجئين الذين في الخارج يعودون للمساهمة بهذه الاعمال، اذا احتاجت لجنة صياغة الدستور أو المؤتمر العام رأي خبراء من الممكن ومستشارين يطلبوا من الأمم المتحدة الأمم المتحدة أن تؤمن لهم.
غداً يوجد الانتخابات وقبل الانتخابات يجب ننجز السجل المدني نحن لنا 14 سنة السجل المدني غير موجود نحتاج أن يتم إصلاح السجل المدني كخطوة اولى داخل سوريا وخارج سوريا لان العملية الانتخابية يجب ان يشارك فيها السوريون داخل سوريا وخارج سوريا، نفقات لهذا العمل الإحصاء وإعادة تثبيت السجل المدني هائلة، وهذه تحتاج فعلا دعم مؤسسات دولية لنستطيع أن ننجزها بسرعة قبل إجراء الانتخابات.
فنحن عندما نقول إننا وافقنا نحن سننفذ 2254 بشكل واضح ما تبقى منه المادة الرابعة بشكل كامل وتوافقنا كسوريين عليها ماذا نكون قد حققنا؟ أنا هنا طمأنت المجتمع الدولي، طمأنة السوريون وتسريع في رفع العقوبات عن سوريا لماذا.؟
لأن معظم هذه العقوبات إذا تعود الى النص الخاص بها يقول لا يمكن رفع هذه العقوبات الا بعد تحقيق تقدم ملموس وغير قابل للانعكاس في الانتقال السياسي في تنفيذ هذا القرار، فباستطاعة الأمم المتحدة أيضا أن تثبت إنه هذا البند الأساسي الذي سيسير وهذا الكلام الذي تكلم به بدرسون البارحة، في إحاطته لمجلس الامن أن فعليا روح القرار 2254 فيما يخص عمليه الانتقال السياسي هي التي ما تزال صالحه حتى الآن.
هذا ضمان لحقوقنا، طمأنة للمجتمع الدولي ويخدم مصالح الشعب السوري. الذي ما زال رأيهم أنه هذا القرار ضدنا. لماذا ضدنا؟
لا يوجد وصاية للأمم المتحدة، سيطرة للأمم المتحدة، لا يوجد سيطرة للأمم المتحدة الذين يدّعون هذه الادعاءات هي ادعاءات خاطئة لم يقرؤوا جيداً، كل العملية بملكية وقيادة سورية والسوريون يملكون زمام أمورها.
بعدها إذا وجدنا غالبية الشعب لا يريد، جيد يمكن أن نتفق على نفس خارطة طريق بوثيقة وطنية لكن هذه الوثيقة ليست جهة واحدة تقررها.
هذه الوثيقة كلنا كسوريين نتفق عليها بمكوناتنا السياسية والاجتماعية
هذه إحاطة سريعة من قبلي يترك إذا لديكم أي أسئلة.