الائتلاف الوطني يعقد لقاء صحفياً للحديث عن التطورات السياسية وخطوات المرحلة الانتقالية

أقام رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، لقاءً صحفياً، اليوم الأربعاء، بشكل حضوري وافتراضي، مع عدد من الصحفيين والباحثين والناشطين، للحديث عن التطورات السياسية في سورية وخطوات المرحلة الانتقالية.

وأكد البحرة أن النصر الذي تحقق بسواعد الأبطال الثوار، هو نتاج 14 عاماً من النضال، ومشاركة جميع أبناء الشعب السوري بكل مكوناته وفعالياته المدنية والسياسية والعسكرية والثورية.

وأوضح البحرة أن سقوط نظام الأسد كشف للعالم أجمع حجم الجرائم التي كان يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين طيلة الـ 14 عاماً الماضية، والتي أقر المجتمع الدولي بفظاعتها، وضرورة العمل على مساءلة ومحاكمة المسؤولين عنها.

وشدد البحرة أن عملية إسقاط النظام عسكرياً جرت بحرص شديد من قبل الفصائل المشاركة في غرفة العمليات المشتركة، وأظهرت التزاماً تاماً باحترام حقوق الإنسان وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والمحافظة على مؤسسات الدولة، ولا سيما المؤسسات الخدمية من كهرباء وتعليم وصحة.

وقال البحرة إن هناك أهمية كبيرة للمحافظة على السلم الأهلي، مشيداً بالجهود المشتركة بين غرفة العمليات العسكرية والمجتمع المدني والائتلاف الوطني السوري.

وبيّن رئيس الائتلاف الوطني أن الحياة بدأت بالعودة إلى دورتها الطبيعية في العاصمة دمشق، وستستمر بالتحسن خلال الأيام القليلة القادمة، حيث جرى اليوم إقلاع أول طائرة من مطار دمشق نحو مطار حلب.

وأكد البحرة أن حكومة تصريف الأعمال الحالية بحاجة إلى تلقي الدعم من قبل المجتمع الدولي، ومنظمات المجتمع المدني، وجميع السوريين، لافتاً إلى أهمية الصبر وإعطاء الوقت الكافي للحكومة من أجل القيام بأعمالها.

وناشد البحرة جميع السوريين للتكاتف والتعاون وتقريب وجهات النظر، والابتعاد عن الخلافات ومحاولات شق الصف، مضيفاً أن ذلك لن يخدم إلا الفوضى ويضيع جهود السوريين وتضحياتهم، ويعيق نجاح الثورة السورية.

وشدد البحرة على أن إسقاط النظام، كان الجدار الذي يقف عائقاً أمام الثورة لتحقيق أهدافها وتطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والتحول الديمقراطي، وهي الأهداف المشتركة للجميع التي تسمح بإعادة بناء سورية واللحاق بركب الدول المتقدمة والمتحضرة.

وقال البحرة إن الائتلاف الوطني يمد يده لجميع المكونات السورية، ومستعداً للمساعدة والتعاون والعمل المشترك، موضحاً أن أعضاء الائتلاف الوطني متواجدون في حلب وحماة وحمص ودمشق ودير الزور، ويقومون بدورهم في ترسيخ السلم الأهلي، والأنشطة المدنية ضمن مجتمعاتهم، والمشاركة في اللقاءات السياسية والدبلوماسية.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني بدأ بمرحلة ترتيب عمليات نقل مقراته إلى دمشق وباقي المحافظات السورية، لإكمال أعمالهم ودورهم الفعال في هذه المرحلة الهامة من تاريخ سورية.

وأوضح رئيس الائتلاف الوطني أن حكومة تصريف الأعمال الحالية تنتهي في بداية آذار المقبل، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة انتقالية كما يتوافق السوريون بمشاركة الجميع ودون إقصاء لأحد فيها.

وبيّن البحرة أن المرحلة الانتقالية في سورية، توافق عليها السوريون على مدار 14 عاماً عبر اللقاءات والاجتماعات وورش العمل، واُعتُمِدَت من المجتمع الدولي، ضمن القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري.

وأكد أن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون مبنية على حوار واسع مع كل أطياف ومكونات الشعب السوري، وأن تضم الجميع وألا يتم إقصاء أي طرف عنها، يتبعها عقد مؤتمر وطني واسع الذي بدوره ينتخب جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية المستقبل، والذي سيحدد نظام الحكم الجديد، ثم يعرض على الجمعية التأسيسية للموافقة، ليطرح بعدها للاستفتاء على الشعب السوري، ومن ثم تقوم الجمعية التأسيسية بكتابة قانون للانتخابات، وإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة سواء للبرلمان أو الرئاسة حسب نظام الحكم الذي يحدده الدستور الجديد.

وأكد البحرة أن القيام بهذه الخطوات، سيضمن للشعب السوري المحاسبة والشفافية والاستقرار، وطمأنة المجتمع الدولي الذي يراقب ما يحدث في سورية عن كثب، وهو ما يساعد في تحقيق السلم الأهلي وتسريع العملية الانتقالية ورفع العقوبات والتعامل مع الحكومة القادمة في سورية.

وشدد البحرة أن هذا التحدي هو مسؤولية كبيرة يحملها جميع السوريين لتحقيق أهداف الثورة بالحرية والكرامة والتحول الديمقراطي المبني على أساس المواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات أمام القانون.

وأوضح البحرة أن هدف ما تبقى من القرار 2254 هو تحقيق الانتقال السياسي، من خلال خارطة طريق حددها في البند رقم 4، معتبراً أن تنفيذه بات منوطاً بطرف واحد فقط بعد إسقاط نظام الأسد.

وأشار إلى أن البند رقم 4 حدد أيضاً معايير الحكومة الانتقالية، وهي أن تكون شاملة وذات مصداقية وغير قائمة على أساس طائفي، مضيفاً أن المهمة الأساسية للحكومة الانتقالية هي خلق بيئة آمنة ومحايدة لكتابة الدستور وإجراء انتخابات حرة دون أي ضغوط، والالتزام بجدول زمني محدد وهو مدة أقصاها 18 شهراً.

وشدد البحرة على أن القرار الدولي لا يوجد فيه أي وصاية دولية، وينص القرار بشكل صريح على أن العملية السياسية بملكية سورية كاملة، وأن دور الأمم المتحدة هو ميسر فقط.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري