الدكتور محمد حبش لـ نينار برس: القانون الوحيد الثابت في هذا العالم هو قانون التغيير

لا أحد يجادل في ثبات النصّ القرآني كما أُنزل على النبي محمّد، ولهذا، فإن ثبات النصّ لا يعني جمود معناه، بل تلمس هذا المعنى والمقصد وفق سياق يتعلّق في كل مرحلة بدرجة التطور في المجتمع المستهدف.

وبما أن ناموس الكون هو التغيّر نتيجة الحركة، يبقى السؤال مشرعاً على احتمالات الأجوبة المختلفة، فالسكون هو الموت وليس الثبات.

نينار برس في حوارها الواسع والشامل حول التنوير الإسلامي طرحت السؤال التالي على الدكتور محمّد حبش وهو مفكرٌ تنويري مشهور:

السؤال السادس:

النص القرآني نصّ ثابت المعنى “إنا له لحافظون”، بينما حياة الإنسان الاجتماعية تخضع للتغيير والتطور باستمرار وهذا جزء من ناموس الحركة في الكون.

كيف يمكن قياس المتغيّر في الحياة على الثابت من النصّ القرآني؟

التوقف عن التطور والتغيّر هو الموت

يقول الدكتور محمّد حبش وهو أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة أبو ظبي:

 تخضع الحياة للتطور، وأقرب طريقة للموت هي التوقف عن الحركة والتطور والتغير، وهذه قاعدة عقلية معروفة، وقد عبر عنها هرقليطس بوضوح يوم قال: إنك لن تستحم بماء النهر مرتين، ومع أن المفهوم القريب أن الماء يتغير، ولكن الحقيقة أن الإنسان أيضاً يتغير بين يوم وآخر، بل إن قانون الطبيعة يتغير هو الثالث، مما يجعل كل حدث في الطبيعة إنجازاً كاملاً حرياً بالدراسة والاعتبار.

ويتابع الدكتور حبش شرح فكرته:

وفي التشـريع الإسلامي فإن الرسول الكريم هو مؤسس الفكر المتنور، عبر مواقفه الكثيرة، وطريقة تعامله مع النص القرآني تقوم على قاعدة نورٌ يهدي لا قيدٌ يأسر، وقيامه بشجاعة وحكمة بنسخ نحو عشـرين آية من القرآن الكريم وثمانية وأربعين من السنة الشـريفة، والتحوّل إلى أحكام جديدة تناسب تطــور العصر، على الرغـم من أن التحول الحضاري بين مكة والمدينة كان محدوداً وقصير الأجل.

وقد تم هذا التطور الكبير دون أن يسـيء الرسول الكريم إلى قداسة نصّ الوحي، ودون أن يأمر بإلغاء شيء منه، وكان واضحاً في دعوة الأمة لترتيل هذه النصوص وتدبرها دون أن تذهب إلى الاحتكام إليها.

ويوضح الدكتور حبش:

كما يمكن التماس هذا الجهد النبيل لدى أعلام الفكر الإسلامي في عصـر السلف الأول وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعائشة بنت أبي بكر ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وسكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، ولو جمعت ما أثر عن هؤلاء الأعلام لكان مدهشاً لجهة احترامهم للنص المقدس وشجاعتهم في الاختيار لحياتهم الجديدة من هدي العقل وتجارب الأمم.

الإمام أبو حنيفة مؤسس علم الفقه

ويرى الدكتور حبش أن ما نطلق عليه اليوم الفقه الإسلامي وعلومه إنما جرى:

 على أن تأصيل هذه المواقف التشريعيــة تمّ في القرن الثاني على يد الإمام الجليل أبي حنيفة النعمان، الذي يعتبر مؤسس علم الفقه الإسلامي، حيث أطلق قدرة المسلم في الاستحسان بعنوانه الكبير: هو اجتهاد ينقدح في عقل المجتهـد يعسـر التعبير عنه، أو هو ترك ظاهر النص والتزام مقاصده، أو بتعبير أشهر: ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس.

أما تحرير الثابت والمتغير، فهو قرار فقهاء الدولة في كل عصـر، وفي كل مكان، وحتى لا نترك السؤال بدون جواب فإن الرسول في تجربته الأولى لقيادة المجتمع كان واضحاً في أن مركز الشريعة هو الإنسان، وفي سبيل ذلك، قام بنسخ أقدس الثوابت في الإسلام وهي القبلة مرتين، لا يوجد شيء أقدس في الإسلام من القبلة، ومع ذلك فإن الرسول نسخ التوجه إليها من الكعبة إلى القدس ثم من القدس إلى الكعبة، وقد أثار هذا النسخ غضب اليهود وسخطهم واستهزاءهم: سيقول الناس ما ولاهم عن قبلته التي كانوا عليها، ولكن الرسول أراد بوضوح أن يقول إن الثابت هو مصلحة الناس وحاجاتهم ، الإنسان هو الثابت وما سواه متغير، والثابت الوحيد في هذا العالم هو قانون التغيير.

أليس الفكر الإسلامي السائد منذ زمن الائمة هو نتاج مرحلة اتسمت بدرجة تطور في حينها؟ كيف نسلّم بصحة هذا الفكر بعد تطورات مذهلة شهدها العلم والفكر النقدي ونقد المجتمعات وبنى الدولة والسلطة؟

يجيب الدكتور محمّد حبش على سؤالنا فيقول:

بكل تأكيد ، لقد نشأ علم أصول الفقه في عصـر نهضة حضارية، ولولا أن التطور كان سمة التشـريع لم يكن للفقه أن يستجيب لحاجات الدولة والمجتمع التي تتطور باستمرار، وفي السياق إياه كان المعتزلة يفسّـرون هذا الموقف العقلاني ويكتبون بوفرة حول وجوب الثقة بالعقل في اختياراته، وتطوير الاستدلال به للوصول إلى العقل الجماعي التشـريعي (البرلمان)، وقد أخذ بهذه المناهج عدد من الخلفاء المتنورين وعلى رأسهم الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز والرشيد والمأمون والمعتصم، وكانوا يرسمون أسس الدولة الحديثة وفق نور العقل وتجارب الأمم مع الاحترام المطلق لنصوص الكتاب العزيز والسنة المشرفة.

ويوضح الدكتور حبش سياق ذلك فيقول:

وفيما بعد تمّ تأصيل هذا المنهج بلغة فلسفية محكمة عبر فلاسفة الإسلام الكبار، وبشكل خاص ابن سينا والفارابي وإخوان الصفا والبيروني وابن رشد في السياق الأبستمولوجي، والجمع بين نور الوحي ونور العقل، فيما قام الفقهاء بتقرير المسائل أصولاً وفروعاً في السياق الحقوقي، واستطاعوا أن يُعدّوا نظامــاً متكاملاً لتطوير الشريعـة والجمع بين الدليل النقلي والدليل العقلي، عبر ما أسموه مصادر التشريع الإسلامي وقد بلغت عشـرة مصادر، منها ثلاثة تلتزم النص مباشرة أو تبعاً، وهي الكتاب والسنة والقياس، فيما تتحرك سبعة مصادر أخرى في إطار العقل وهي الإجماع والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب والعرف والذرائع والمقاصد.

ويضيف حبش:

وقد بتُّ مقتنعاً أننا نمتلك منهاجاً حقيقياً لتطوير الإسلام، يفترض أنه حظي تاريخياً ولا يزال يحظى بتأييد تيار عريض من الخلفاء والفقهاء والفلاسفة، فيما يرفض هذا التوجه بشدة معظم رجال الدين ومعهم بالطبع جمهور آخر كبير يلتزم منطق “ما وجدنا عليه آباءنا”، ويرى في رجال الدين ورثة للأنبياء، ويعتبر ما اختاره الفقهاء والفلاسفة من تطوير الإسلام ليس إلا تجاوزاً للثوابت، وأن المطلوب منهم ليس بيان برهانهم وحججهم بل التوبة والعودة إلى ما كان عليه السلف من رجال الدين، وتحديد مصادر الشريعة بمصدرين اثنين فقط هما الكتاب والسنة، والتشكيك بالمصادر الأخرى باعتبارها عبثاً بالثوابت، وأن الأفق العقلي المأذون به هو فقط تفسير النص الديني والاجتهاد فيه، وذلك وفق قواعد وشروط معقدة تمنع التفكير خارج الصندوق، وتوجب على المجتهد اتباع منهاجية صارمة تمنع الاجتهاد في مورد النص وتلزمه التفكير والاجتهاد وفق ما أنجزه الأولون، ويحصر مقاصد الشريعة والاستنباط منها بالقدر الذي أنجزه الأولون والرواية عنهم لا غير، وتكاد تنحصر فرصة الاجتهاد عند هؤلاء على المسائل المستجدة والقياس على ما سبق من مسائل.

الفقه الإسلامي في المعاملات يتطور

ويرى الدكتور محمّد حبش أنه:

وبعيداً عن العبادات والغيب التي يلتزم فيها المؤمن نص الكتاب والسنة، فإن كاتب هذه السطور يعتقد أن الفقه الإسلامي في المعاملات يتطور باستمرار، وإن الفقهاء والخبراء سواء كانوا من أئمـة الشريعــة أو أهل الاختصاص من القانونيين وعلماء الاجتماع الذين تختارهم الدولة لتنظيم القطاعات الحيوية في المجتمع والتجارة والصناعة والسياحة والنقل والدفاع يقومون بدور كبير وحقيقي في تطوير الفقه الإسلامي، والاستجابة لتحديات العصر الجديد، وتقديم البدائل الحقيقية للتشـريع السعيد، ويمكن القول إن الدساتير الحالية في 53 دولة إسلامية من أصل 57 دولة هي دساتير متطورة وتحكم بالعقل والمنطق والبرهان، وهي التطور المثالي للفقه الإسلامي في إطار المعاملات، وأن ما يلزمنـا هو إقناع الجيـل بتكامـل الشرع والقانون وليس بإعلان الصراع المستمر بين الشرع والقانون كما يطالب كثير من رجال الدين.

ويتابع الدكتور حبش عرض رأيه بصورة أوضح فيقول:

ويجب القول أن ما نطالب به من رؤية متجددة للفقه الإسلامي قد بات اليوم أيضاً واضحاً وظاهراً في معظم التوجهات السياسية للقادة العرب والمسلمين، ولن تواجه هذه الأفكار صداماً ذا بال مع معظم الحكومات العربية والإسلامية، التي باتت تقدّم في الجملة خطابا ًإسلامياً متسامحاً واقعياً، وتتجنب فتاوى التشدد والاستعلاء، وتفسح المجال للخطاب التنويري بقدر ما يتناسب مع مصالحها، وبات من الواقعي أن نعوّل على الخطاب الرسمي للحكومات العربية والإسلامية في كل قضايا التنوير، مع التحفظ الشديد بالطبع على ما تمارسه تلك الأنظمة من سلوكيات باطشة لخدمة الاستبداد يتناقض بالكلية مع شعاراتها وبرامجها.

أليس المطلوب في زمننا الحالي كفّ تدخّل المشايخ الإسلاميين في فهم الصـراع الاجتماعي على قاعدة تنويرية ملموسة ترفض هذا التدخل انطلاقاً من منهج علمي صارم منفتح على التطور؟

منع الإسلام السياسي ظاهرة قمع

يجيب الدكتور حبش على سؤالنا الفرعي هذا فيقول:

كفُّ المشايخ عن التدخل في السياسة، ومنع الإسلام السياسي هو ظاهرة قمع، ولا يمكن تبريرها، ويجب أن نعلم أن حضور الدين في حياة المجتمع أكبر مما يتصورون، فالدين أقوى غرائز المجتمع، ولا تزال هذه الأمم الشـرقية تقاد من معابدها، وعلينا أن نرشد هذا الوعي بدل أن نحاربه ونقاتله.

قبل أشهر تابعت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وهو يفتتح معبداً هندوسياً، لقد جرت العادة أن يقوم السياسيون بافتتاح المعابد في إطار بروتوكولي لا يزيد عن دقائق معدودة يتلوه كلمة احتفالية على سبيل المجاملة واحترام التنوع، ولكن الزعيم الهندي مودي أمضـى ثلاث ساعات في المعبد وهو يؤدي طقوس العبادة الهندوسية، ولم يترك صنماً إلا قبّله ومسح بدمع عينيه وجثا على ركبتيه!

وبعد أيام عرض التلفزيون الهندي فعالية أخرى لرئيس الوزراء الهندي يشارك في صلاة في معبد هندوسي في قاع البحر!  حيث ارتدى ثياب الغطاس وأمضـى نهاره يسبح ويهلل لآلهة عجيبة غامضة تعيش في قاع البحر!

ويرى الدكتور حبش إن:

الهندوسية أكثر الديانات رسوخاً في الخرافة والميتافيزيق، وفيها رصيد من الآلهة يشمل ملوكاً وأمراء ومحاربين وفاتكين وحيوانات وحشرات تبلغ نحو 300 مليون إله!!! ولا أظن أن مودي يجهل هذه التناقضات، ولكنه زعيم سياسي لأمة تبلغ مليار وأربعمائة مليون، ويعلم جيداً أن سلوكاً كهذا هو ما يفرح به المليار هندوسي وهو ما يضمن له محبة جمهوره وانتخابهم له… ويعتقد الدكتور حبش أننا:

نكون سطحيين إذا تصورنا أن الديانات بما فيها من خرافات وأساطير قد فقدت تأثيرها على الناس، وإذا كانت مراكز الأبحاث الأساسية في العالم كمركز بيو ومركز أردا في جامعة بنسلفانيا تتفق على أن 87% من سكان الكوكب لا يزالون ينتمون لدين ما، على الرغم من عدم التزامهم بتعاليمه، فإنني أستطيع الجزم بأن 50% من سكان الكوكب ما زالوا يقادون من معابدهم.

وسألنا الدكتور حبش:

أليس تدخل المشايخ الإسلاميين في تشكيل الوعي الاجتماعي هو شكلٌ من إعادة إنتاج مربع تبعية العقل الإنساني لمفهومٍ مزيّن بلغة دينية؟

يجيبنا:

هناك طريقتان واضحتان للتعامل مع الدين في الشأن السياسي، الطريقة الفرنسية والطريقة البريطانية، ولعل خطيب الثورة الفرنسية ميرابو قد منحنا تفصيلاً كاملاً لرؤية العلمانية الفرنسية في إبان غليان الثورة حين قال: سنشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، وكانت النتيجة في الواقع دموية وإرهابية وانجلت صفحة الثورة الفرنسية فوراً عن عصـر الإرهاب الذي قاده روبسبير وهو أبرز زعماء الثورة الفرنسية، وكان من أكثر عصور التاريخ توحشاً وإجراماً، حيث قامت مقصلة باريس بفصل سبعة عشـر ألف رأس من نخبة المجتمع الفرنسـي، ولم تتوقف طاحونة الموت إلا عندما سيق إليها رأس روبسبير نفسه، ثم تلى ذلك مباشرة العصـر النابليوني، الذي شهد الحرب العالمية الصفر، والتي لا تقل في ضراوتها وبشاعتها عن الحرب العالمية الأولى والثانية، وأعقبها عصـر الاستعمار الفرنسـي، وهو أكفر عصور التاريخ بالحرية الإنسانية وحقوق الإنسان وخاصة في الجزائر، ورغم ذلك كله بقيت الملكية ثمانين عاماً إضافياً، فيما بقي رجل الدين إلى يومنا هذا.

لا أحترم من الثورة الفرنسية غير شعاراتها وفلاسفتها

ويبيّن الدكتور حبش وجهة نظره بما يعتبره الآخرون عن الثورة الفرنسية إنها ثورة حرية فيقول:

أرجو أنني لا أتجنى على الثورة الفرنسية التي تعودنا أن نسميها ثورة الحريات وحقوق الإنسان والمساواة، ولكنها في الواقع كانت كما رويناها وهذه حقائق اتفاقية، وأجد نفسـي مختلفاً تماماً في تقويم الثورة الفرنسية العنيفة، ولا أكاد أحترم منها إلا شعاراتها وفلاسفتها الذين كتبوا شيئاً مضيئاً ومجيداً، ولكن التدبير السياسي الذي كان يقدس تلك الكتابات تصرف بطريقة “ستالينية” ماحقة حتى نفض التاريخ كتفيه بعد مائتي عام، وخرجت فرنسا من الحرب العالمية الثانية وتمّ ظهور الأمم المتحدة، وانتهى الاستعمار الفرنسـي، وتحوّلت فرنسا إلى دولة حديثة يحكمها دستور الحريات كما تمناه فلاسفة عصر الأنوار، على الرغم من وجود ممارسات تمييزية مخجلة لا تليق بقيم ثورة الإنسان والحريات.

الديمقراطيات تُزهر في نظام تداول السلطة

ويشرح الدكتور حبش ما يُطلق عليه الطريقة البريطانية فيقول:

أما الطريقة الثانية فهي الطريقة البريطانية، وفيها يقوم الدين والملك بدور إيجابي في الدولة، ويمثلان بشكل متواز القيم البريطانية التاريخية، بعد أن اقتنع الطرفان بوقف مباشرة السياسية اليومية، والاكتفاء بالدور الأخلاقي والقيمي، وقد احتفظ الدستور البريطاني للملك نفسه بصفة الرئيس الأعلى للكنيسة الإنجليكانية، ولا يزال الملك والقسيس يؤديان دوراً مهماً في الحياة ولكنه أبعد ما يكون عن التدخل المباشر في السياسة وبذلك فإن الديمقراطيات تزدهر في نظام يحقق تداول السلطة دون دماء، حتى الدول التي كانت تحت التاج البريطاني فإنها تنتظم اليوم في منظمة الكومنولث ضمن تعاون دولي فعال، يميل بوداد وشغف إلى دور الدين ودور الملك الشـرفي، وقد أصبح من المأسسة بحيث تختاره شعوب الكومنولث بحبور، ولو سئلت تلك الشعوب لاختارت البقاء في الكومنولث بعد أن تم تنظيم دور الدين والملك بشكل مؤسساتي، بحيث يقدمان خدمة للمجتمع ولا يعيقان الحياة السياسية.

ويختم الدكتور إجابته عن سؤالنا الرئيس وفروعه بالقول:

وفي خطاب الملك تشارلز لتولي العرش البريطاني أقسم الرجل بوضوح أن يبقى خادماً وفياً للكنيسة البروتستنتية الاسكتلندية ولقيمها الروحية والدينية، وسمع العالم كله يمين القسم، وفيه: “أنا ، تشارلز، أقف بإخلاص وبصدق أمام الله، وأشهد وأعلن أنني بروتستانتي مخلص، وأنني وفقًا للقصد الحقيقي للتشـريعات التي تضمن الخلافة البروتستانتية على العرش، سوف أؤيد وأحافظ على التشـريعات المذكورة بأفضل ما في وسعي وفقًا للقانون”، ولم يخطر في بال أحد أن هذا التمسك بالقيم الدينية قد يقود إلى إنتاج مجتمع داعشي سيفرض إرادة الرب على العالم بسطوة السلاح.

نعم إنني أفضل التحول البريطاني إلى الدولة الحديثة، وأعتقد أنه الأنسب لمجتمعاتنا، ولا أجد أي جدوى من الحرب على الإسلام السياسي بطريق القمع، ولكن أنا مع ترسيخ الديمقراطية، وتعزيز فرص الجميع، وسينتخب الناس من هو أكثر قدرة على إسعادهم.