عقدت مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري، ورشة عمل، أمس الثلاثاء، تحت عنوان “السوريون في لبنان: التحديات والفرص”، استضافت فيها المحامي محمد صبلوح الذي يعد أحد أبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان في لبنان.
وحضر اللقاء نائبة رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى، ومجموعة من أعضاء الهيئة السياسية، بالإضافة إلى المحامي اللبناني نبيل الحلبي، ومجموعة من الباحثين والإعلاميين والمحامين والعاملين في المجال حقوق الإنسان.
وفي البداية تحدث المحامي اللبناني نبيل الحلبي الذي شارك افتراضياً حول سياق تدهور أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، وأكد أن الأزمات السياسية وصراع الأحزاب السياسية في لبنان وتغول نفوذ إيران على الدولة اللبنانية، من نتائجها هذه المعاناة التي يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان.
وأوضح الحلبي أن السوريين الموقوفين حالياً في لبنان هم معتقلو رأي ولا علاقة لهم بقضايا الإرهاب، وهي تهم ملفقة لهم، في حين أن الموقوفين المرتبطين بتنظيم داعش، جرى نقلهم إلى مدينة دير الزور عام 2017 في صفقة عُرفت باسم “الباصات المكيفة” التي أبرمت بين داعش وميليشيات حزب الله الإرهابي.
ولفت الحلبي إلى أن منظمات حقوق الإنسان في لبنان أرسلت تقاريرها إلى الأمم المتحدة، والتي توضح وتفند الانتهاكات التي تجري في سجن رومية، وأسلوب انتزاع الاعترافات بشكل غير قانوني من الموقوفين السوريين، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجنة دولية خاصة لإعادة النظر بكل ملفات الموقوفين السوريين في لبنان.
وقال منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين أحمد بكورة إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً صعبة ومحزنة تتضمن الخطف والاعتقال والترحيل القسري، مشيراً إلى أن مجموعة العمل تتعاون مع العديد من الأشخاص والمؤسسات الحقوقية في لبنان، كما يعمل الائتلاف الوطني مع معظم الفرقاء السياسيين من أجل تحييد اللاجئين السوريين عن أي توجه سياسي.
ولفت بكورة إلى أن السوريين لا يُعاملون كلاجئين في دول الجوار، ولا يحصلون على حقوقهم القانونية التي نصت عليها الأعراف والقوانين الدولية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة دون أي ردة فعل حقيقية وجادة من الأمم المتحدة أو مفوضية شؤون اللاجئين.
وتحدث بكورة عن وجود خمس اتفاقيات دولية موقع عليها من قبل جميع دول الجوار تحفظ حقوق اللاجئين السوريين، مشدداً على ضرورة الاستفادة من هذه الاتفاقيات لمتابعة شؤون اللاجئين السوريين وضمان حقوقهم.
في حين استعرض المحامي محمد صبلوح واقع اللاجئين السوريين في لبنان، والانتهاكات التي يتعرضون لها، وأكد أن اللاجئين السوريين يتعرضون لأكبر حملة عنصرية في تاريخ لبنان، وخاصة بعد أن استخدمت الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين كورقة ابتزاز للحصول أموال المساعدات الإنسانية الأممية، مبيناً أن حملة العنصرية بدأت بها الحكومة اللبنانية، وأكملتها الأحزاب.
وتحدث صبلوح عن وجود حملة أمنية مستشرية في جميع أنحاء لبنان ضد اللاجئين السوريين، حيث يقوم الجيش اللبناني بحملات ترحيل عشوائية، مشيراً إلى توثيق حالة ترحيل لطفل سوري عمره 16 عاماً، جرى الإمساك به في أثناء خروجه من المنزل، وتوقيعه على ورقة الترحيل التي تفيد أن والديه في سورية بينما هم يعيشون في مدينة طرابلس.
وأكد صبلوح أهمية مواجهة هذه الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، عبر التمسك بتطبيق الاتفاقيات الدولية الملزمة، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي هي ضمن الاتفاقيات الموقع عليها من قبل لبنان، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من القضاء اللبناني والقضاء الأوروبي أيضاً.
واستعرض الحضور الجهود المبذولة لدعم اللاجئين السوريين في لبنان، وتقدموا بعدد من التوصيات لتحسين أوضاعهم، حيث أكدوا على أهمية الإصرار على منح الأولوية لملف اللاجئين خلال النقاشات السياسية، ودعم وتشجيع جهود المنظمات الحقوقية والناشطين القانونيين المدافعين عن حقوق اللاجئين السوريين في لبنان في مواجهة الانتهاكات والتجاوزات التي تستهدفهم.
وشدد الحضور على أهمية التوجه للمجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة للحكومة اللبنانية والجيش والأمن اللبناني، ودفعها للضغط على هذه الأجهزة لوقف الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، بحيث تساهم هذه المنح في الدفع لاحترام حقوق الإنسان في لبنان.
ودعا الحضور إلى دعم مبادرة الائتلاف تجاه الأطراف اللبنانية والدولية تقوم على أساس على حماية اللاجئين السوريين في المنطقة الحدودية غير المرسمة إلى حين إخراج حزب الله من مناطقهم وضمان العودة الآمنة والطوعية لهم.
أما على المستوى القانوني، فقد أكد الحضور ضرورة مواصلة وثيق كافة الانتهاكات والتجاوزات بالشكل القانوني السليم تمهيداً للمحاسبة والمساءلة، وبهدف ردع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، إضافة إلى اللجوء إلى القضاء داخل لبنان وخارجه ورفع الدعاوى على المسؤولين عن الانتهاكات والإعادة القسرية والتسليم للنظام وغيرها من الانتهاكات.
ولفت الحضور إلى أهمية التشبيك القانوني بين ملف حقوق الإنسان في سورية ولبنان، حيث يُعد ملف الموقوفين السوريين في لبنان جزءاً من القضية السورية، سواء من جانب وحدة الأطراف، أو الدوافع، وهو ما يستلزم ذلك ضمها إلى آلية اللجان الدولية للتحقيق في سورية، بالإضافة إلى الآليات الأخرى المعتمدة؛ على أساس الشراكة الجرمية والامتداد الجرمي.
وأشار الحضور إلى أهمية مطالبة الحكومة اللبنانية بالسماح للمنظمات الدولية المختصة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية للهلال الأحمر، ولجنة مناهضة التعذيب، ومفوضية حقوق الإنسان بالوصول التام وغير المقيد إلى كافة السجون الرسمية والمؤقتة ومراكز الاحتجاز.
وفي الختام قدمت نائبة رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى ومنسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين أحمد بكورة، درعاً للمحامي الأستاذ محمد صبلوح، تكريماً وتقديراً لجهوده المستمرة في دعم حقوق اللاجئين السوريين في لبنان.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري