أصدرت 7 منظمات حقوقية سورية ودولية، بياناً مشتركاً بشأن التحريض ضد اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى بلادهم، رغم التقارير الأممية التي تؤكد أن البيئة الآمنة لعودتهم لا تزال غير متوفرة.
وقّع على البيان كل من الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، ومنظمة اللاجئين الدولية، ومنظمة باكس الهولندية، ومنظمة 11.11.11 وهي هي تحالف لمنظمات غير حكومية ونقابات وحركات ومجموعات التضامن في إقليم فلاندرز (الجزء الشمالي من بلجيكا الناطقة باللغة الهولندية).
وقال البيان إنه منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى بيروت مطلع الشهر الجاري، وإعلانها عن تقديم حزمة مساعدات للبنان للحد من تدفق المهاجرين، ضاعفت السلطات اللبنانية من الضغوط المفروضة على السوريين، وسنّت سياسات جديدة تدفع المزيد منهم إلى مغادرة البلاد.
وأشار البيان إلى أن المديرية العامة للأمن اللبناني أصدرت، في الثامن من الشهر الجاري، مجموعة من التعليمات الجديدة بخصوص السوريين، منها مطالبة المخالفين منهم بالتوجه إلى الدوائر الحدودية لتسوية وضعهم ومغادرة البلاد.
وطلبت المديرية العامة للأمن اللبناني، من المواطنين عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، وعدم السماح للاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة بممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.
ونصت التعليمات الجديدة على استئناف عمليات “العودة الطوعية”، ووقف العمل بمنح أو تجديد إقامات بموجب عقد إيجار سكن، وتعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية، وإقفال كل المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون.
ولفت البيان إلى أنه منذ التاسع من الشهر الجاري تم تنفيذ عشرات الاقتحامات والاعتقالات في مختلف أنحاء لبنان، كما أعلنت الحكومة اللبنانية في الوقت ذاته استئناف برنامج قوافل العودة إلى سورية، وأغلقت السلطات عدداً من محال السوريين، وسط تقارير عديدة تتحدث عن إلغاء عدد من الإقامات.
ولا يستطيع 83% من السوريين في لبنان استخراج إذن إقامة قانوني، كما أن الحكومة اللبنانية تعتبر أن وجود أي سوري دخل لبنان بطريقة غير نظامية بعد نيسان 2019 وجوداً غير قانوني، ما يعني أن مئات آلاف السوريين يواجهون خطر الترحيل القسري إلى سورية، وفقاً للبيان.
وشدّدت المنظمات السبع في بيانها على أنه لا يوجد مكان في سورية يمكن وصفه بأنه آمن لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أن موقف الأمم المتحدة لا يزال هو أن الظروف في سورية غير مناسبةٍ لعودةٍ كريمةٍ وآمنة.
وأشار أيضاً إلى أن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، أكدت في تقرير أصدرته، في نيسان الفائت، أن سورية بمختلف مناطقها ما تزال تعاني من مستوياتٍ عالية أو حقيقية من العنف العشوائي، كما أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير في شهري شباط وآذار الماضيين، تؤكد من جديد على أن سورية لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن اللاجئين يستهدفون خصيصاً دون غيرهم وقت عودتهم.
وأضاف البيان، أن المنظمات الحقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا تزال توثّق ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء والقتل بحق اللاجئين على يد قوات نظام الأسد والميليشيات المساندة لها.
وحثّ البيان، الدول المانحة على تحمل مسؤولياتها واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين وضع اللاجئين السوريين في لبنان، والقيام بما يلزم من تحريات لضمان عدم استخدام ما يتم تقديمه من مساعدات في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
كذلك دعا الدول المانحة إلى استغلال مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سورية والمنطقة لتوفير تمويل إضافي لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان، في ظل الأوضاع المتدهورة في البلاد، والعمل على إعادة توطين أعداد أكبر من السوريين في لبنان في أوروبا والولايات المتحدة.
ووفقاً للبيان فإن عدد اللاجئين السوريين الذين تمّت إعادة توطينهم في الاتحاد الأوروبي لم يتجاوز 2800 لاجئ في عام 2023، أي ما نسبته 1% فقط من التعداد الكلي للاجئين السوريين في لبنان.
وطالب البيان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول المانحة، بإيصال رسالة واضحة مفادها أن “انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية سيكون له تبعات جادة على العلاقات الثنائية بين هذه البلدان وبين لبنان”.
المصدر: سنا