مؤتمر بروكسل يقدم أكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة الشعب السوري
أعلن المشاركون في “مؤتمر بروكسل“، تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10.3 مليار دولار لمساعدة الشعب السوري داخل البلاد وفي بلدان اللجوء.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ أولي قدره 560 مليون يورو (600 مليون دولار) لعام 2024، من المقرر أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة، مع إضافة مساهمات أخرى.
جاء ذلك في ختام المؤتمر المنعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف دعم سورية وجمع الأموال لإغاثة اللاجئين السوريين.
أعلن المشاركون في “مؤتمر بروكسل“، تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10.3 مليار دولار لمساعدة الشعب السوري داخل البلاد وفي بلدان اللجوء.
جاء ذلك في ختام المؤتمر المنعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف دعم سورية وجمع الأموال لإغاثة اللاجئين السوريين.
الاتحاد الأوروبي الأكثر دعماً
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، قال: إنه كما في السنوات السابقة، يلتزم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.56 مليار يورو.
وشدد على أن سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سورية “لم تتغير”، موضحاً أن التكتل “لن يستأنف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع نظام الأسد، ولن يبدأ أعمال إعادة الإعمار حتى يتم ضمان الانتقال السياسي الحقيقي والشامل”.
وأضاف: “علينا أن نظل ملتزمين بالعدالة والمساءلة عن الجرائم، التي ارتُكبت خلال أكثر من عقد من الصراع”.
بدورها، وعدت الولايات المتحدة بتقديم 920 مليون دولار إضافية مساعدات إنسانية للسوريين العام الجاري، ليصل الإجمالي خلال 2023 وحده إلى 1.1 مليار دولار.
كذلك تعهدت بريطانيا أيضاً بتقديم 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار) على مدار هذا العام، ليصل إجمالي مساعداتها السنوية للسوريين إلى 246 مليون دولار.
وضم مؤتمر المانحين الذي عُقد على مدار يومَي الأربعاء والخميس، ممثلين من 57 دولة وعشرات المنظمات الدولية.
والعام الماضي، أسفر مؤتمر المانحين عن تعهُّدات بقيمة 6.7 مليار دولار.
مبلغ مالي ضخم
بدوره، طالب الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المانحين إلى تقديم 11.1 مليار دولار لدعم المحتاجين في سورية واللاجئين والمجتمعات المضيفة في دول الجوار.
وحذر غوتيريش في رسالة مسجلة إلى مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سورية والمنطقة، من أن المساعدات الغذائية للسوريين ستنخفض، مضيفاً: “لا يمكن أن نستمر على هذه الحال”.
وقال: إن تمديد تفويض إيصال المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود، “أمر أساسي”.
كما أكد المسؤول الأممي أهمية العمل على “الوصول إلى حل سياسي بمشاركة كل السوريين”، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأضاف: “لا يوجد طريق مختصر لحل سياسي”.
بدوره، طالب “المجلس النرويجي للاجئين”، المانحين الدوليين خلال اجتماعهم في بروكسل بالبدء في تمويل برامج طويلة الأمد لمساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم والتعافي من معاناتهم التي استمرت لأكثر من عقد.
كذلك أكد المجلس في بيان، ضرورة إيجاد حلول دائمة للنازحين في سورية واللاجئين بالدول المجاورة.
إصلاحات قصيرة الأجل
وقال المدير الإقليمي للشرق الأوسط في المجلس كارستن هانسن: “بعد 12 عاماً من النسيان، لا يمكن للمانحين الدوليين الاستمرار في الترويج للإصلاحات قصيرة الأجل التي تحافظ على حالة عدم اليقين وتوفر القليل من الأمل لمستقبل السوريين داخل البلاد وفي المنطقة”.
وأضاف: “يريد السوريون وظيفة لائقة وتعليماً ومستقبلاً آمناً لأطفالهم”.
وطالب المجلس، المانحين الذين يجتمعون للمرة السابعة في بروكسل، بالتعهد أيضاً بحماية اللاجئين في البلدان المجاورة وضمان بيئة آمنة حيث لا يضطرون للعيش في خوف دائم من العودة القسرية إلى سورية، مشدداً على أن تكون عودة أي لاجئ آمنة وطوعية وخاضعة للمراقبة.
وأشار المجلس إلى ضرورة أن يشمل ذلك مراقبة حماية قوية، وخطة شاملة للاندماج بالإضافة إلى زيادة إعادة التوطين في بلدان أخرى.
نقص حادّ في التمويل
بدورها، حذرت “المنظمة الدولية للهجرة”، من أن العمليات الإنسانية في سورية والدول المجاورة تواجه نقصاً حاداً في التمويل، تزامناً مع تفاقم احتياجات المتأثرين من الصراع.
وقال مدير المنظمة أنطونيو فيتورينو: إن الشعب السوري لا يزال يواجه تحديات يومية في تلبية الاحتياجات الأساسية مع احتياج 15.3 مليون شخص، “أي حوالي 70% من السكان إلى مساعدة إنسانية”.
وأضاف: “فيما يزداد عدد الأشخاص المحتاجين، لا سيما في أعقاب الزلازل، تظل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 ممولة بنسبة 11% فقط”، وفق موقع “الأمم المتحدة”.
كما لفت فيتورينو، إلى أن الشعب السوري والمجتمعات المضيفة أظهروا “مرونة استثنائية طوال الصراع الذي طال أمده، وهم بحاجة إلى تضامُن المجتمع الدولي ودعمه المالي المستمر.
وشدد المسؤول الأممي على أن دعم سُبل العيش للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين يمثل أولوية حاسمة للمنظمة، “لا سيما بالنظر إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه هذه البلدان”.
المصدر: نداء بوست