مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصوت للتحقيق في الحملة المميتة التي يشنها النظام الإيراني على الانتفاضة

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس 24 نوفمبر، في جلسة خاصة بتشكيل بعثة تحقيق جديدة للتحقيق في قمع إيران للاحتجاجات الجماهيرية التي عصفت بالبلاد منذ سبتمبر.

تم تمرير الاقتراح بأغلبية 25 صوتًا مقابل 6 وامتناع 16 عن التصويت.

وقف النشطاء في الجلسة وهتفوا بعد أن قرأ رئيس المجلس النتيجة وانضم إليهم بعض الدبلوماسيين في تصفيق حماسي.
وخلال التصريحات الافتتاحية، قدم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر ترك مراجعة لما كان يحدث منذ اندلاع احتجاجات منتصف سبتمبر في انتفاضة على مستوى البلاد ضد النظام.
وعُقدت الدورة الاستثنائية الخامسة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان عقب طلب رسمي قدمته ألمانيا وأيسلندا في 11 نوفمبر، فضلاً عن الدعم من أكثر من 40 دولة أخرى.

وانتقدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل المتظاهرين وغياب محاسبة مرتكبي الفظائع ضد الشعب في إطار حملة قمع المعارضة.

كما أعرب عن قلقه بشأن الاستخدام “غير الضروري وغير المتناسب” للقوة ضد المتظاهرين والعدد الكبير للاعتقالات وكذلك أحكام الإعدام الصادرة على المتظاهرين. وقال: “قوات الأمن … استخدمت الذخيرة الحية والخرطوش والكريات المعدنية الأخرى والغاز المسيل للدموع والهراوات”.

وكانت ممثلة النظام الإيراني في اجتماع جنيف خديجة كريمي وجهت في وقت سابق الاتهام المعتاد بأن الدول الغربية تستخدم مجلس حقوق الإنسان لاستهداف إيران.

وقدم نشطاء حقوق الإنسان معطيات بخلاف ذلك وقدموا أدلة على قيام النظام بقتل مئات المتظاهرين الأبرياء والعُزّل، بمن فيهم العشرات من المراهقين والقصر، واعتقال وتعذيب الآلاف.
وقبل شهرين، لم تنبثق الانتفاضة الأخيرة من الاحتجاجات الاقتصادية بل من جنازة امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عامًا قُتلت على يد “شرطة الأخلاق” في طهران.

ودخلت مهسا أميني في غيبوبة يوم 13 سبتمبر/أيلول واستشهدت بعد فترة وجيزة من نقلها لإعادة تعليمها حول “الحجاب”. رداً على الحادث، بدأت الاحتجاجات، وانتشرت منذ ذلك الحين إلى 243 مدينة على الأقل.
أفادت مصادر في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة أن قوات النظام قتلت 625 شخصًا واعتقلت أكثر من 30 ألفاً.

وأمر المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي القوات الأمنية والعسكرية بتنفيذ عمليات قتل مروعة منذ بدء الانتفاضة، وقد أرسل الآن مروحيات ومدرعات وأسلحة ثقيلة إلى كردستان الإيرانية لوضع حد للاحتجاجات المستمرة للمواطنين.
وفي مدينتي جوان رود وبيرانشهر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، فتح حرس الملالي وقوات الأمن الأخرى النار بمدافع رشاشة قوية وعالية الجودة على مدنيين لا حول لهم ولا قوة، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الكثيرين.
وبحسب ما ورد استخدم حرس الملالي غاز الأعصاب في المنطقة، ما أدى إلى التقيؤ والطفح الجلدي والسعال الشديد، وفقًا لتقارير مبكرة من وسائل الإعلام الكردية.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في 30 سبتمبر/أيلول، فإن “أعلى هيئة عسكرية في إيران أمر قادة القوات المسلحة في جميع المحافظات بـ “المواجهة الشديدة “للمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع”.

وتمتلك المنظمة دليلاً على الاستخدام الواسع النطاق وغير القانوني للقوة المميتة والأسلحة من قبل قوات الأمن الإيرانية التي إما كانت تنوي قتل المتظاهرين أو كان ينبغي أن تكون على علم بدرجة عالية من اليقين أن استخدامها للأسلحة سيؤدي إلى وفيات.

علاوة على ذلك، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إن “ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاحتجاجات في إيران، بما في ذلك مقتل طفلين في نهاية الأسبوع، وتشديد استجابة قوات الأمن، يؤكد الوضع الخطير في البلاد.

منذ بدء الاحتجاجات، قُتل ما لا يقل عن 57 طفلاً. في 17 نوفمبر، قتل أفراد الأمن كيان بيرفلك البالغ من العمر 10 سنوات. كان مسافراً إلى منزله مع أسرته عندما بدأت قوات الأمن بإطلاق النار على سيارتهم.

نيكا شاكرمي، وسارينا إسماعيل زاده، وسيافوش محمودي، والعديد من القاصرين الآخرين وقعوا أيضًا ضحية القمع المميت للنظام.

لا تزال اليونيسف تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن مقتل وجرح واحتجاز الأطفال

قالت وكالة الأمم المتحدة للأطفال في بيان يوم السبت، على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية، منذ أواخر سبتمبر/أيلول، فقد ما يقدر بنحو 50 طفلاً حياتهم في الاضطرابات العامة في إيران … هذا مرعب ويجب أن يتوقف.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، تمت الموافقة بالإجماع على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا هو القرار رقم 69 للأمم المتحدة الذي يدين انتهاكات إيران الشنيعة والمتكررة لحقوق الإنسان.

ورحبت رئيسة المعارضة الإيرانية المنتخبة مريم رجوي من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتماد القرار وقالت إنه “في حين أن القرار لا يعكس سوى جزء صغير من جرائم النظام الحاكم المناهض للإنسان في إيران، ولأنه لم يكن لديه الوقت الكافي للتحقيق في جرائم النظام في الأسابيع الأخيرة، فإنه يوضح بجلاء أن هذا النظام انتهك بشكل منهجي جميع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المعترف بها”.