شددت الدول الضامنة على أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة من الدول الضامنة لصيغة أستانا عملاً بقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
وأعربت الدول الضامنة عن اقتناعها بأن اللجنة ينبغي أن تمتثل في عملها للاختصاصات والنظام الداخلي الأساسي، حتى تتمكن من إعداد وتطوير إصلاح دستوري يخضع لموافقة الشعب.
وعبرت الدول الضامنة مرة أخرى عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، ورفضها جميع العقوبات من جانب واحد التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة إزالة العقبات وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة.
ودعت الدول الضامنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدة لسوريا من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش، بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية.
وأكدت الدول الضامنة على أهمية تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة.
وطالبت المجتمع الدولي بتقديم المساعدة اللازمة للاجئين والنازحين السوريين، مؤكدة أهمية تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة.
وأشارت الدول الضامنة إلى المبادرة التشريعية السورية المتعلقة بالعفو العام عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها السوريون قبل 30 نيسان/أبريل 2022.
واتفقت الدول الضامنة على عقد الاجتماع الدولي الـ 19 حول سوريا في صيغة أستانا في نور سلطان في النصف الثاني من عام 2022. وأكدت الدول الضامنة عزمها على تنظيم اجتماع وزاري آخر بصيغة أستانا.