بعيداً عن تبريرات سلامة النية، فإن البعض يرى أن الأمر أعمق من ذلك، إذ يبدو أن ميركل قد تكون أحد الساسة الذين تمت استمالتهم بواسطة الغاز الروسي، أو بالأحرى أنه تمت استمالتها بالاستثمارات الروسية في اقتصاد الإقليم الذي كانت تمثله في السابق في البرلمان الألماني، حيث يعتقد أن الكرملين استغل ميركل لتعبيد الطريق لفرض هيمنته على سوق الطاقة بألمانيا وأوروبا كلها.
إذ تشير الأبحاث التي أجرتها شبكة Policy Network Analytics، وهي شبكة بيانات غير ربحية تربط القرارات السياسية بالاستثمارات الاقتصادية الاستراتيجية، إلى أن البعد السياسي لمشروع نورد ستريم ربما كان واضحاً لميركل أكثر مما تتظاهر، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
ففي صيف عام 2009، أفلست شركة “ودان ياردز” لبناء السفن في المنطقة التي كانت تمثلها ميركل في البرلمان الألماني (قبل أن تصبح وزيرة بسنوات)، مما هددها بأزمة تؤدي لخسارة 2700 وظيفة في دائرتها، مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية بعد ثلاثة أشهر.
وقبل ستة أسابيع من توجه البلاد إلى صناديق الاقتراع في ذلك العام، أعلن المكتب الصحفي لميركل عن إنجاز مهم: “هو عملية إنقاذ وشيكة لهذه الشركة”.
ففي اجتماع في مدينة سوتشي الروسية، أبرمت ميركل والرئيس الروسي في ذلك الوقت ديمتري ميدفيديف (الذي تولى السلطة لولاية واحدة ليتيح لبوتين الترشح مجدداً) صفقة بموجبها تشتري مؤسسة Nord Stream AG الروسية المشغلة لخط “نورد ستريم 1” شركة أحواض بناء السفن المفلسة، وبالتالي إنقاذ نصف الوظائف في الشركة
لغز بوتين وميركل.. لماذا جعلت ألمانيا رهينة لغاز روسيا وتقاعست عن تقوية جيش بلادها عقب أزمة القرم
“لن أعتذر عن علاقتي ببوتين”، أصبحت علاقة أنجيلا ميركل وبوتين محل مراجعة عميقة بالغرب، بعدما كان ينظر للمستشارة الألمانية السابقة كقديسة في أوروبا، ولكنها باتت مضطرة للرد على الانتقادات التي تتوالى عليها بسبب ربطها لبلادها بإمدادات الطاقة الروسية والاتهامات لها بتشجيع عدوانية الكرملين جراء موقفها تجاه أزمة القرم عام 2014.
ولكن ميركل تصرُّ على أنها لم تخطئ في طريقة تعاملها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما قالت في أول حوار حول دورها في أزمة القرم، حيث دافعت عن رفضها لدعوات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بفرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد ضم موسكو للقرم، باعتبار أن العقوبات التي فرضت في ذلك الوقت كانت الوحيدة الممكنة.
ورفضت ميركل -في الحوار الذي نظم في مسرح ببرلين الثلاثاء الماضي- الاتهامات بأنها تتشارك مع الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا أولاند في المسؤولية عن تشجيع الأطماع الروسية تجاه أوكرانيا، بسبب تساهلهما مع موسكو في اتفاق عام 2015 الذي جمَّد الصراع في أوكرانيا، مؤكدة أن الاتفاق منح كييف وقتاً ثميناً للاستعداد للهجوم الروسي الحالي، كما ظهر الآن في أداء جيشها حالياً.
ولكن رغم دفاع ميركل المستميت عن علاقتها ببوتين، فإن تحقيقات وتحليلات غربية تشير إلى أن دوافعها لم تكن فقط نابعة من أن تبريرها القائم على فكرة أن هذا كان أفضل المتاح، وأن خليطاً من المصالح الاقتصادية الألمانية، ومصلحة حزبها ومصلحتها الشخصية قد تكون من أسباب نهجها المتراخي مع بوتين.