اقتباس: ” الآن، وأنا في العام الأول بعد المائة من عمري أشعر بصدمة، لأن تحقيق العدالة في الجرائم الوحشية الجماعية الى اليوم، لا يزال أمراً بعيد المنال “. بينچامين فيرينز – رئيس هيئة الادعاء في محاكم نورمبرغ.
إذا كانت العدالة الاجتماعية هي السبيل الوحيد لمنع الفظائع الجماعيّة قبل وقوعها، فإن العدالة الحقيقية ومحاسبة المجرمين ومنعهم من الإفلات من العقاب هي السبيل في كسر دواّمة الإجرام وفي بناء أسس السلام والأمن المستدام في سورية.
يقترن مفهوم الإبادة الجماعية بمفهوم الإنذار المبكر الذي يعني أن “الإبادة ” ليست شيئاً يحدث بين ليلةٍ وضحاها أو دون سابقِ إنذارٍ، وإنما هي استراتيجية متعمدة، ومن علامات الإنذار المُبكِر:
- أن تكون السلطة في البلد سلطة شمولية أو قمعية بيد فئة واحدة.
- وأن يكون البلد في حرب.
- أو أن تسوده بيئة من عدم احترام القوانين، يمكن أن تحدث فيها المذابح والجرائم الفظيعة في ظل غياب قدرة السلطة القضائية على التحقيق أو الملاحقة والمحاكمة.
وقد استولت اللجنة العسكريّة على السلطة بانقلاب 1963 التي كان يتحكّم بها الثلاثي الطائفي “صلاح جديد ومحمد عمران وحافظ أسد” العلويّون الذين افتتحوا سلسلة جرائهم الطائفية بتسريح “700” ضابط محترف من الضباط السنة، ثم الحكم بالإعدام على “67” منهم وتنفيذ الإعدام بحق “20” منهم في تموز1963، ثم ارتكاب مجزرة حماة 1964 وتدمير مسجد السلطان الذي ذهب ضحيّتها “100” شخصاً من المدنيين.
ثم لجأ الانقلابيون إلى تعيين ضباط من المدنيين الطائفيين دون إلحاقهم بالكليات العسكرية ما أدى إلى تشكّل مراكز قوى “علوية – درزيّة – إسماعيلية” أدت إلى صراعات وانقلابات دامية بين هذا الثلاثي التي انتهت بانقلاب حافظ أسد عام 1970 الذي تفرّد بالسلطة عن طريق إعلانه بأنه القائد العام للجيش والقوات المسلحة وأنه الأمين العام لحزب البعث الذي حوّله إلى حزب طائفي عسكري ودولة داخل الدولة على شاكِلة منظمة “Reichsführer SS” النازيّة الألمانيّة، وأقام نظامه النازي على ثلاثة أعمدة علويّة متطرّفة وهم “رفعت أسد لقيادة سرايا الدفاع وعلي دوبا لرئاسة شعبة المخابرات العسكريّة وعلي الصالح لقيادة الدفاع الجوي وعلي حيدر بقيادة القوات الخاصّة” بعد تصفية أشدّ منافسيه في هذا التحالف “محمد عمران وسليم حاطوم وصلاح جديد وعبد الكريم الجندي”، ليتفرّغ لاستهداف أهل السُنّة التي كان يراها الخطر الأكبر على سلطته ، عبر إصدار تشريعات استثنائية تشرعِن له ارتكابها، كما أرفقها وبالتوازي بتشريعات وقوانين تمنح الحصانة للمجرمين، حيث أعدم أكثر من “1000” من الضبّاط السُنّة بتهم باطِلة، ثم انتقل إلى تدمير المدن فارتكب في عام 1980 مجازر”جسر الشغور وسجن تدمر وحصار حلب” التي ذهب ضحيّتها أكثر من 6000 شخص، ثم مجزرة حماه الأولى 1981 حيث قاموا بإعدام 400 شخص من أبناء المدينة، ومجزرة حماة الثانية 1982 التي راح ضحيتها أكثر من 60 ألف قتيل.
ولمّا ورِثَ بشار أسد أبيه افتتح عهده بمجزرة السويداء في عام 2000، ثم مجزرة القامشلي في عام 2004، ومجزرتي سجن صيدنايا في العام 2008.
وتوسّعت دائرة الإجرام مع اندلاع الثورة السورية في عام 2011 حيث انتقل النظام من حالة الإنذار المبكّر إلى الإبادة الفعلية، عبر سياسة التوحّش المُمَنهج ضد أهل السُنة في أكبر عملية إبادة جماعية في التاريخ المعاصر.
وحيث أن قتل أو إلحاق الأذى بشخص أو أكثر، أو إجبارهم على العيش في ظروف ستؤدي حتماً إلى هلاكهم في سياق سلوك ممنهج من القتل الجماعي أو جزءٍ منه لأفراد مجموعة من السكان المدنيين، تُشكّل “جريمة الإبادة”.
وحيث أن المدن والقرى و الأحياء “السُنيّة” دون غيرها هي التي تعّرضت وعبر سلوكيات ممنهجة من القتل الجماعي والاعتداءات الجنسية والحصار والقصف العشوائي والابتزاز، أدّت بالنهاية إلى تهجير سكّانها قسريّاً، وعزلِها تماماً عن محيطها من خلال نشر الحواجز والتحكّم بالسكان عبر الأذونات الأمنية ما حوّلها إلى سجن كبير ومقبرة جماعية وأتاح لهم ارتكاب جرائم القتل الجماعي بحق المُعتقلين الذين يأتون بهم من الحواجز وممارسة الاعتداءات الجنسية بحرّية تامّة وقتلهم دون رقيب ودفنهم في “الحُفر المعدّة مسبقاً” لتكون مقابر جماعية لهم، وكانت حصيلتها أكثر من “1.5” مليون شهيد، وأكثر من “50” ألف مغتصبة، وأكثر من نصف مليون معتقل أو مختف قسرياً، وتهجير “12” مليون منهم، وتدمير أكثر من 3 ملايين من مساكنهم، ونهب ممتلكاتهم، وتدمير مساجدهم ومشافيهم ومدارسهم.
لذلك واستناداً للمادة “2” من الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية، والمادة “6” والمادة “7” فقرة /1/ ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت أن هذه الممارسات تشكِّل جريمة الإبادة فإن مجزرة “غيتو” حيّ التضامن هي جريمة إبادة جماعية كاملة الأركان، وهي نموذج صارِخ عن “الهولوكوست” المستمر الذي يرتكبه النازيّون الطائفيّون في سورية على مدى 70 عاماً.