الائتلاف الوطني وإصلاحٌ شاملٌ للمسارين التنظيمي والسياسي

مسألة إصلاح بنية ائتلاف قوى الثورة والمعارضة ليست أمراً طارئاً، بل كانت على الدوام ضرورة ثورية، هذه الضرورة، وقفت بوجه تحقيقها جهاتٌ، عملت على الدوام على تعطيل الإصلاح البنيوي والسياسي، لأسباب تتعلق برؤيتها الضيّقة، لتحقيق عتبة الانتقال السياسي عبر القرار 2254.

إصلاح ائتلاف قوى الثورة والمعارضة لا يمكن أن يتمّ نتيجة رغبة فردية، أو نتيجة تفاهمات لمكون أو أكثر من مكونات الائتلاف، أو يكون نتيجة لقرار يتخذه رئيس الائتلاف بمفرده، فهكذا قرارات عميقة تحتاج إلى شروط موضوعية وذاتية.

الشروط الموضوعية متوفرة لتكون دافعاً حقيقياً للإصلاح، فبنية سياسية كبنية الائتلاف قبل بدأ عملية الإصلاح، لم تكن سوى بنية معطّلة، ويأتي تعطيلها من اتخاذها رهينة لمصالح فئوية، وهذا شرط رئيس للإصلاح.

ومن الشروط الموضوعية الأخرى أن تكون مكونات هذه البنية ذات فعالية واضحة، تظهر فعاليتها من خلال أثرها السياسي على الحاضنة الشعبية والثورية للثورة السورية.

لقد جرت من قبل عمليات إصلاح للبنية، ولكنها لم تزح فعلياً القوى المعرقلة للإصلاح، نتيجة شروط وظروف سياسية، كانت تساعد على استمرار هذا الجزء المعطّل في تعطيل الائتلاف لينهض بقراره الوطني بصورة أقل تأثراً بضغوط الخارج، وأكثر تفاعلاً مع مصالح الحاضنة الشعبية والثورية.

ولكن ينبغي التوقف عند جوهر الإصلاح ومداه، وجدية تنفيذ برنامجه، وهذا ما كان ليتمّ في الصورة التي كان عليها الائتلاف، بل ينبغي العمل عليها وفق برنامج إصلاحي واضح وعلني، وهذا يضايق بشدّة من أطلقوا على أنفسهم زوراً “تيار الإصلاح”، وهم مجموعة سياسية منعزلة، لم تقم طوال مدة عضويتها في الائتلاف بأي مبادرات سياسية أو تنظيمية، تُطلق العنان لمسار أكثر قرباً من مطالب الثورة السورية.

وكي نقول إن  حركة الإصلاح قد بدأت، يجب أولاً، إعادة إنتاج بنية الائتلاف على قاعدة لا ترتكز على المحاصصة المناطقية أو الحزبية أو الأيديولوجية، وهذا الأمر ظهر في برنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده رئيس الائتلاف وفريقه الإصلاحي، حيث يجب توسيع بنية الائتلاف عبر ضمّ الهيئات الاجتماعية الثقافية والرياضية والشبابية والنسوية، وهذا لن يكون فعالاً إذا ارتكز على أطر شكلية ووهمية، لا قاعدة شعبية لها، ولا ينتسب إليها إلا القليل ممن تدعي تمثيلهم.

إن رفد بنية الائتلاف بممثلين حقيقيين عن الاتحادات المهنية المختلفة، وعن أطر رياضية ونسوية وشبابية فاعلة في المناطق المحررة، سيكون له أثر على إعادة انتاج الائتلاف على صعيد بنيته. وإن إعادة توزيع مكون المجالس المحلية في هذه المناطق ضمن الائتلاف يجب أن يشمل مجالس المحافظات المنتخبة في المناطق المحررة.

كذلك لا يمكن لآلية الإصلاح الجارية في الائتلاف أن تتجاهل أو تتغافل عن ضرورة ضمّ ممثلين حقيقيين للجاليات السورية في مناطق اللجوء، وقبل ذلك ضرورة منح الأحزاب الفاعلة والموجودة على الأرض السورية المحررة أو خارج سوريا دوراً سياسياً يرفد ويقوّي الائتلاف على مختلف الصعد السياسية أمام العالم، والاجتماعية عبر تعميق علاقاته مع الحاضنتين الشعبية والثورية.

إن اعتماد التمثيل الوطني للسوريين الرافضين لنظام الاستبداد الأسدي، يعني فتح الباب على مصراعيه لتمثيل المكونات الإثنية والدينية والطائفية من منطلق فكري وطني سوري جامع، وليس من مبدأ محاصصة طائفية ودينية وإثنية، فهذه المحاصصة لو حدث واعتمدت في الائتلاف ستكون السكين التي تحزّ عنق الائتلاف وتنهي وجوده الوطني والثوري.

الثورة السورية عظيمة ببرنامجها الأساسي، الذي لا يزال حياً، لا بل يزداد ضرورة لدى جمهور الثورة وحاضنتها الشعبية، هذا البرنامج يقوم على قاعدة بناء دولة المواطنة والمؤسسات الديمقراطية، وهو برنامج ضحّى السوريون بدماء كثيرة للعمل على إنجازه، كي يكنسوا الاستبداد السياسي عن نظامهم السياسي العام.

هذا البرنامج الذي يقوم على اعتبار التأسيس لحقوق المرأة في الدستور والقوانين والمجتمع، هو برنامج حمله على كاهله تيار الإصلاح الشامل، الذي يتقدم بخطى ثابتة من أجل أن يكون الائتلاف تعبيراً حقيقياً عن روح الثورة السورية العظيمة.

بالمقارنة، فإن مجموعة (المنتهية مهماتهم) عبر الاستبدال أو الفصل، فهي تدعي أنها تيار إصلاح، والسؤال إصلاح ماذا؟ هل يقصدون إصلاح الائتلاف، فهذه البنية (الائتلاف) لم يغادرها غيرهم نتيجة عطالة دورهم، وبالتالي ماذا كانوا يفعلون طيلة عشر سنوات من وجودهم في هذه المؤسسة السياسية؟ ولماذا يعتقدون وهماً أنهم ممثلون عن كتل وأحزاب وحركات قوية وفاعلة، في وقت لم نر لها نشاطاً سياسياً واحداً لدى الحاضنة الشعبية.

إن كثرة إصدار البيانات والتهجّم على الإصلاح الشامل، ينمّان عن فقر تنظيمي وسياسي حقيقيين، فلو كانوا ثوريين ولهم قاعدة عمل حزبي في المجتمع السوري، لما لجأوا إلى شنّ حملات تتصف بديماغوجية ذات اتجاه تخريبي، يضرّ بالثورة والمعارضة السوريين، ويصبّ الماء في طاحونة النظام الأسدي، بل كانوا لجأوا إلى بيان قوتهم السياسية عبر الشارع السوري الثوري، وهذا لا نعتقد بأنهم قادرون على فعله، لأنهم ببساطة أطر لا فعالية لها البتة.

بقي أن نقول لقيادة الائتلاف المشغولة بالإصلاح الشامل، السوريون ينتظرون أن تعتمدوا على الكفاءات السياسية والإعلامية والفكرية والعلمية والاجتماعية الحقيقية، المؤثرة في المجتمع، عند توسيع الائتلاف، بما يخدم مهامه في انجاز دوره بتمثيل الشعب السوري والثورة السورية في مسيرتهما نحو الانتهاء من نظام الاستبداد الأسدي، وبناء دولة المواطنة والمؤسسات الديمقراطية.

فهل يذهب الائتلاف بقيادته الحالية التي تحمل على كاهلها “تيار الإصلاح الشامل، إلى الوفاء العميق ببرنامج إصلاح مؤسسته ونهجها السياسي؟ نأمل ذلك، رغم أننا أتخمنا من قبل بوعود إصلاحية، لم تنفّذ من قبل قيادات الائتلاف السابقة.