التضليل الإعلامي له أصوله وقواعده، وهو يستخدم لإرباك العدو أو الخصم، وخلق حالة من الحذر والشكّ لدى أنصار وغير أنصار من يستهدفه هذا التضليل.
هذا التضليل الإعلامي يمكن أن يمرّ على المتلقين من جهة تدعي الحياد بصورة ما، أما من يدّعون أنهم تيار إصلاحي، وهم أساساً كانوا على الدوام، يقاومون أي إصلاح جدي في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة، فهذه يمكن تسميتها بجلاء على أنها تضليل مكشوف ورخيص.
نحن لا ندافع في مقالنا هذا عن أحد، بل ندافع عن حقيقة موضوعية دفعنا ثمنها منذ زمن طويل ولا نزال ندفع هذا الثمن، ونقصد بالثمن هنا هو وضع كل العراقيل والمعوقات أمامنا لأننا نرفض الظلم والقهر والتضليل الإعلامي.
في هذا السياق قرأنا بياناً على أنه صادر عن جهة تسمّي نفسها ائتلاف قوى الثورة والمعارضة، تقول في البيان، أن السيد أنس العبدة الرئيس الحالي لهيئة المفاوضات السورية المعارضة عيّن الدكتور بدر جاموس على رأس هذه الهيئة الهامة بقرار منه.
أولاً كيف تسمي مجموعة ما نفسها على أنها ائتلاف قوى الثورة والمعارضة، ونحن لم نسمع عنها من قبل بأنها اجتمعت رسمياً، وعقدت مؤتمراً بعد حدوث انشقاق في الائتلافـ، وأنها شكّلت تياراً أسمته (تيار الإصلاح)، فمثل هذا الإجراء لا يمكن أن يحدث بليلة وضحاها، فتشكيل ائتلاف موازٍ للائتلاف الأساسي يحتاج جهوداً جبارة من الاتصالات والحوارات والتوافقات ووضع برنامج واضح لعمل هذه الجهة الوليدة.
الأمر الثاني الذي تمّ وفق قرارات أصدرها الائتلاف الأساسي، هو عمليات استبدال وإقالة أعضاء من الائتلاف، أتت على قاعدة تغييرات في النظام الأساسي لهذه المؤسسة، هذه التغييرات تمّ التصويت عليها علانية.
الأمر الثالث هو، أن عملية الاستبدال والإقالة أزعجت أصحابها، فأحسوا بأن امتيازاتهم السابقة في مؤسسة الائتلاف قد انتهت، وهذا ما دفعهم إلى شنّ حملات رفض للقرارات التي بموجبها تمّ استبدالهم أو إقالتهم.
الحملات التي تمّ شنها ولا تزال مستمرة ليس لديها حقائق ملموسة، وبالتالي ستضطر بالضرورة إلى استخدام التضليل الإعلامي كصورة من صور الابتزاز السياسي والتنظيمي، دون النظر إلى أن المتلقين يعرفون حقيقة هؤلاء (الإصلاحيون) عبر عشرة أعوام ونيّف في مؤسسة الائتلاف والمجلس الوطني من قبله لم يقدّموا خلالها أي نفع وإنجاز ملموس لصالح الثورة السورية وقضيتها المشروعة.
من ضمن حملات التضليل ما نشروه في بيان يقولون فيه: إن أنس العبدة رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة عيّن خليفته بنفسه، وهو الدكتور بدر جاموس على رأس هذه الهيئة. فهل من صلاحيات أنس العبدة إصدار قرار تعيين بديله بنفسه؟!
لا أعتقد جازماً بحقيقة ما قيل، فهو يندرج في سياق تضليل يرتكز على تسويق معلومات لا أساس لها من الصحة، فليس النظام الداخلي لعمل هيئة المفاوضات يتيح هذا الحق لرئيس الهيئة بتعيين من يأتي بعده على رأس هذه الهيئة، فالهيئة تتشكل من جهات مختلفة هي منصة ائتلاف قوى الثورة والمعارضة في استنبول، ومنصة هيئة التنسيق الوطنية في دمشق، وكذلك منصة القاهرة ومنصة موسكو، إضافة إلى مكون الفصائل العسكرية في هذه الهيئة.
ثم تسمية رئيس لهيئة التفاوض يعتمد على عقد اجتماع لهيئتها العامةـ وانتخاب رئيسها ونائب الرئيس وأمين سرها وتسمية رؤساء مكاتبها، وهذا يأتي في نهاية دورة رئاسة رئيسها الحالي.
إن ظاهرة الخلاف مع مؤسسة الائتلاف تمت من قبل من مجموعات في داخلها، حيث تمّ تجميد عضوية 44 عضواً بقيادة مصطفى الصبّاغ، والذين وبعد شهرٍ على فصلهم بدأوا حملة توسل للعودة.
كذلك كان هناك خلافات حول من يجب أن يذهب إلى مؤتمر الرياض1 وقد أرسل رئيس الائتلاف آنذاك وهو خالد خوجة قائمة بأسماء من سيذهب بدون الرجوع إلى الهيئة السياسية والأمين العام للمجلس ونوّاب الرئيس، فاضطرت الهيئة السياسية بالدعوة لاجتماع، وأخذت قراراً بحضور كل القيادات، وأرسلت قائمة للملكة العربية السعودية التي كانت تحتضن مؤتمر الرياض1 بتوافق دولي، لكن السعودية لم تعترف بهذه القائمة وإنما تعاملت مع رئيس الائتلاف حصراً.
وحين انسحبت هيئة التنسيق ومنصة موسكو ومنصة القاهرة من هيئة المفاوضات، تعامل المجتمع الدولي مع رئيس الهيئة وهو أنس العبدة.
لقد غاب عن ذهن المفصولين والمستبدلين من صفوف الائتلاف أن المجتمع الدولي لا يتدخل بالمشاكل الداخلية لمؤسسات المعارضة وأن الشرعية بالنسبة لهم تتكثف برئيس المؤسسة المعنية.
لهذا يبدو أن لا قيمة لكل التضليل وحملات التهويش الممارسة من قبل من يطلقون على أنفسهم تيار الإصلاح في مؤسسة الائتلاف، وبهذا فإن الشيخ سالم المسلط في نظر المجتمع الدولي والحاضنة الشعبية لقوى الثورة السورية هو رئيس منتخب وشرعي وفق اللائحة الأساسية السابقة للائتلاف، وهو من يقود الآن إصلاح بنية الائتلاف كما يقول خدمة لوحدة المعارضة وقوى الثورة سيما في ظلّ توفر ظروف دولية وإقليمية وداخلية مناسبة.
كان الأجدر بتيار المفصولين والمستبدلين في الائتلاف أن يفكروا جدياً وبموضوعية أنهم ماذا قدموا للسوريين وثورتهم، إنهم لم يقدموا شيئاً، بل يريدون البقاء في مناصبهم على طريقة نظام الأسد، فهم يظنون أنهم الأفهم والأجدر والأكثر قدرة على شغل هذه المناصب، التي تحوّلت بوجودهم فيها إلى معوقات كبرى أمام ثورة السوريين وطرق إدارة الصراع مع نظام الاستبداد الأسدي.
بقي أن نقول: إن مؤسسة الائتلاف مطالبة اليوم من السوريين وبكل جلاء، الاستمرار الجاد والحقيقي بعملية إصلاحات عميقة، تطال بنيتها وأدواتها ووسائلها، وفي مقدمة هذه الإصلاحات، تغيير مكتبها الإعلامي الذي لا يجيد البتة إدارة استراتيجية إعلامية شاملة، وتشكيل وفود فاعلة، تقوم بزيارات مكوكية لدول القرار الدولي عموماً، ودول أصدقاء الشعب السوري، من أجل تزامن حقيقي وفاعل لدور الائتلاف بعد إصلاح بنيته.
فهل يجنح الشيخ سالم وفريق عمله الإصلاحي إلى تحقيق ما يريده السوريون من ممثلهم السياسي المعترف به دولياً.
إن ذلك يعتمد على العودة الحميدة والصحيحة إلى الحاضنة الثورية والشعبية للثورة السورية، ونحن ننتظر حدوث ذلك بفارغ الصبر.