وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة لـ “نينار برس”: شهادتنا الثانوية حظيت باعتراف الاتحاد الأوربي.. وورقها لا يمكن تزويره

أجرى الحوار:

أسامة آغي

رياض الخطيب

العملية التعليمية التربوية هي الأساس في نهضة أي شعب من الشعوب، ولهذا تسعى وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة إلى النهوض بهذه العملية، وهي تدرك أهميتها في بناء مجتمع متطور علمي قادر على بناء مستقبله بين الأمم.

نينار برس التقت بالدكتور جهاد حجازي في مكتبه في الشمال المحرر، وحاورته حول العملية التعليمية برمتها، وكانت غايتها إضاءة مشهد التعليم بكل همومه. فكان هذا الحوار.

التعليم في ريف حلب وإدلب

سألنا الدكتور جهاد حجازي عن حدود دور وزارة التربية والتعليم في المناطق المحررة فأجاب: الحكومة السورية المؤقتة تشرف على قطاع التعليم في ريف حلب وإدلب، ووزارتنا هي من تشرف على سير امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في كل من مناطق نفوذ الحكومة السورية المؤقتة وفي مناطق محافظة إدلب.

وحول حجم الطلبة وعدد المدارس والتسرّب المدرسي أفادنا الدكتور حجازي بأن عدد التلاميذ في مدارس منطقة درع الفرات وغصن الزيتون يبلغ قرابة ثلاثمئة ألف تلميذ، ويبلغ قرابة أربعمئة ألف تلميذ في إدلب، وأن عدد طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة تجاوز الخمسين ألف تلميذ، وأن عدد التلاميذ الذين تسرّبوا من التعليم بلغ قرابة خمسمئة ألف تلميذ خلال السنوات الماضية.

الرواتب مُنحٌ وكفالات

وسألنا السيد وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة عن حقيقة أجور ورواتب الجهاز التعليمي في مناطق الشمال المحرر فأجاب: يبلغ عدد المعلمين في شمال غرب سوريا قرابة خمسين ألف معلم ومدرّس، وأنهم يحصلون على أجورهم على صورة نظام المنح والكفالات، ونقصد بنظام الكفالات هو تكفّل منظمات برواتب وكلف العملية التربوية، ويشمل ذلك مدارس معينة تختارها المنظمات الممولة وليس كل المدارس.

الشهادة الثانوية وإضاءة حقيقتها

وحول الشهادة الثانوية يقول الدكتور حجازي: هناك فرقٌ بين شهادتي الثانوية العامة الصادرة عن المجالس المحلية، والتي تمنحها مديريات التربية التابعة لهذه المجالس، وبين شهادة الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة.

موضحاً: أن الشهادة الصادرة عن المجالس المحلية في شمال سورية، هي شهادة تحصل على تصديق ومعادلة “دينغينغ” في تركيا، ولكن لا يمكن أن نسميها شهادة تركية، وأن الشهادة الثانوية العامة الصادرة عن وزارتنا ترفق مع كشف علامات المواد الدراسية، لإثبات أن الطالب تجاوز الثانوية العامة، وصار بإمكانه التسجيل في الجامعة.

وحول سؤالنا للدكتور حجازي عن المنهاج الدراسي الذي تعتمده وزارة التربية والتعليم في الشمال المحرر، أجاب السيد الوزير بوضوح قائلاً:

بالنسبة للمنهاج المتبع في التدريس في شمال سورية، هو المنهاج السوري الذي كان يُدرس في سورية قبل الثورة، ولكن مع تنقيحات تتناسب مع واقع الثورة، ومع الواقع الجديد، مع حذف بعض الأمور التي لا تتماشى ولا تتناسب مع مبادئ ثورتنا.

ويمكن القول إننا فعلنا ذلك بشكل دقيق، لكي يتماشى التعليم مع نهج الثورة السورية في العام 2014 لكي يتم طباعته، وتقديمه لقطاع التعليم.

وقد أوضح السيد وزير التربية والتعليم: بأن موضوع الطباعة هو أمرٌ مكلفٌ جداً، وباهظ الثمن، ويتمّ تمويله من مؤسسة قطر الخيرية مباشرة، بميزانية مخصصة لقطاع التعليم منذ العام 2014

الاعتراف بالشهادة الثانوية

وسألنا السيد الوزير فيما إذا كان هناك اعترافٌ بشهادة الثانوية العامة من قبل الدول في الخارج فأجاب: إن أول امتحانات أجرتها المعارضة كانت تحت إشراف الهيئة الوطنية للتعليم، التي كانت تتبع يومها الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة. ثم تولّت الحكومة السورية المؤقتة مهمة إجراء امتحانات عندما تشكلت في عام 2014 من خلال وزارة التربية والتعليم، وقد راقبت الامتحانات منظمةُ سبارك، ورفعت ملّفها للأمم المتحدة، اليونيسكو والتي أشادت بشفافية الامتحانات، وتمّ اعتماد الشهادة وقبولها في الاتحاد الأوربي.

مبيّناً: إن الامتحانات تجرى في ريف حلب وإدلب، وتشرف الوزارة عليها بشكلٍ مباشر، من خلال غرفة عمليات لجنة عليا، ويتمّ حمايتها من قبل قوى الأمن والشرطة، ويتم نقل أسئلة الامتحانات مختومة ومغلقة بشكل تام من قبل مؤسسة الدفاع المدني السوري. ونعلمكم بأن ورقة الشهادة هي مصنوعة من مادة خاصة يصعب تزويرها، وبالتالي فالشهادة في هذه الحالة محمية.

حول الاستقرار في الشمال

وفي سياق متصل، وحول وضع الاستقرار في شمال سورية، أضاف حجازي قائلاً:

هناك حاجة ملحة لوجود حكومة ووزارات، ووجود نظام محاكم مستقلة، وأن دور الوزارات يقوم على تقديم الخدمات العامة، مثال وزارة التربية، التي تقدّم الخدمات التعليمية لأبنائنا من هم في سن التعليم، إضافة أنها تقدّم الخدمات الطلابية الأخرى من خلال إصدار الشهادات وكذلك تصديقها، ومراقبة الشهادات المزورة، ودعم القرطاسية والتدفئة للمدارس، ودفع رواتب المعلمين.

مضيفاً: بأن هناك صعوبات من خلال ازدياد الضغط السكاني على المنطقة، وإن المنطقة ليست مستقرة من خلال ظروف الحرب، وأيضاً تحدث السيد الوزير عن دعم المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في قطاعات التعليم، ونقصد بذلك القطاع الخاص.

متابعاً: سوف نحاول التسلسلية والترخيص عبر وزارة التربية التعليم، وإن هناك العديد من المستثمرين تجاوبوا مع الوزارة، وإن الوزارة سهّلت لهم جميع الإجراءات، والكشف على المدارس الخاصة من قبل لجنة ومراقبين ومشرفين معتمدين من قبل الوزارة.

وعن الوضع الاقتصادي لطلاب الجامعات، بأن المتوسط الحسابي للأقساط التي يدفعها الطالب الجامعي بمعدل تقريبي حوالي 250$ في السنة الواحدة، تختلف حسب الكليات، فكلية الآداب مثلاً يصل قسطها السنوي إلى مبلغ 125 دولار تقريباً. بينما كلية الطب ربما يصل القسط السنوي ما بين أربعمئة وخمسمئة دولار. ويضيف السيد وزير التربية: ونأمل أن تكون هذه الدراسة الجامعية مجانية وبلا أقساط ذات يوم.

وحول راتب المعلم الذي لا يكفيه قوته والذي يقدر ب 70$ شهرياً، يقول السيد وزير التربية والتعليم بأن ذلك ليس راتباً بحسب تصريحه، بل هو منحة شهرية، ونسعى لزيادة راتب المعلم من خلال عملية توازن الميزانية المقدمة للوزارة.

وفي ختام الحوار سألنا الدكتور حجازي، ألا هذا الجيل يحتاج إلى تقديم الدعم والاهتمام الحكومي به؟

فأجاب: إن التعليم مفتوح للجميع من جميع الأعمار، وأن جميع الفئات الوطنية معنية بدعم العملية التعليمية وإن الشعب السوري بعد هذه الحرب الدموية التي تعرض لها يُقبل على التعليم، وإنه يجب إن يكون هناك صندوقٌ وطنيٌ ممثل بهيئة وطنية لدعم قطاع التعليم، لنرتقي بشعب كريم متعلم.