نظام العقوبات على الأفراد أو المجموعات أو الدول في الولايات المتحدة الأمريكية يستند بصورة عامة على إجراءات سياسية أو أمنية تعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية، أو جرائم حربٍ وجرائم ضد الإنسانية، تقوم بها جهات أو أفراد.
هذه العقوبات تصدر عن وزارة الخزانة الأمريكية، تستند الوزارة في إصدارها على تقارير من مصادر بعضها ذات طابع مخابراتي، يخدم بالأساس سياسة تنتهجها الحكومة الأمريكية، وبهذه الحالة تصير العقوبات ذراعاً لخدمة الأهداف المطلوبة لسياسات الحكومة حيث يتم فرض عقوبات مالية بحق هؤلاء، من خلال نقل الأموال أو سحبها أو أي عمليات تتصل بهذه الأموال التي تتبع فرداً ما، أو تتبع مجموعة أو دولة.
من هذه العقوبات الجائرة والمستندة على تقارير كيدية، تقارير أعدتها جماعات حليفة للولايات المتحدة، بالتعاون مع منسق السياسات الأمريكية الخاصة بسوريا والشرق الأوسط، وهنا يبرز دور بريت ماكغورك المسؤول عن التنسيق مع حزبPKK وذراعه السوري PYD.
هذه الجماعات وهي جماعة ما يسمى (قوات سوريا الديمقراطية)، هي من فبرك كذباً ادعاءات بحق فصيل استطاع الوقوف بوجه أطماعها في سوريا وتحديداً في المناطق الشرقية التي ينتمي إليها هذا الفصيل، ونقصد فصيل أحرار الشرقية.
لقد جاءت العقوبات الأمريكية على أحرار الشرقية مستندة على أكاذيب، فبركتها الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، حيث أتت هذه الفبركات على زجّ اسم فصيل أحرار الشرقية في عمليات مختلقة أو عمليات تمّت في مناطق الجماعات الإرهابية، مثل مقتل هفرين خلف قرب الحسكة وفي مناطق تحت هيمنة هذه الجماعات.
إن الأمريكيين معنيون بمراجعة عقوباتهم بحق فصيل أحرار الشرقية، لا بل معنيون بمراجعة سياساتهم حيال ملف الصراع السوري، وحيال علاقتهم بحليفهم التاريخي تركيا.
هذه المراجعة ضرورة لمصداقية السياسات الأمريكية التي تدعي الوقوف ضد قوى الظلم والاستبداد والإرهاب، فعدم وجود مراجعة سيضع سمعة الولايات المتحدة في موقع لا يرضاه الأمريكيون، وسيجعل من الأمريكيين حلفاء لقوى مارقة إرهابية، وهو أمرٌ لا يليق بدولة عظمى اسمها الولايات المتحدة الأمريكية.
تصحيح السياسات الأمريكية يبدأ من مراجعة موقفها من بطش النظام الأسدي، ومن ضرورة الدفع على محاسبة منتهكي حقوق الانسان، ومرتكبي جرائم الحرب، كالنظام الأسدي والحرس الثوري الإيراني، والميليشيات التي أتت بها إيران إلى سوريا، لمناصرة نظام يقوم بقتل شعبه وتدمير ممتلكاته.
وتصحيح السياسات الأمريكية يرتكز على أن تصبح هذه السياسات مناصرة لحقوق الشعب السوري وباقي الشعوب المقهورة في الشرق الأوسط، والامتناع عن تمويل الجماعات التي تصنفها بأنها إرهابية مثل جماعة الـ PKK.
هذا ما ينتظره الشعب السوري والشعوب المقهورة بفعل السياسات العدوانية لإيران في اليمن والعراق ولبنان، فهل سيقترب موعد تصحيح السياسات الأمريكية أم سيستمر ستُغمض أعين القادة في الولايات المتحدة عن رؤية حقائق المنطقة وحقوق شعوبها.