اجتماع هيئة التفاوض السورية في جنيف بكامل مكوناتها، هو تعبير جلي من قوى الثورة والمعارضة بطيفها الواسع عن وحدتها، وهو أيضاً تعبير عن تمسكها بالقرار 2254 بكامله، مما يفتح بوابة الحل السياسي بصورة حقيقية وجادة.
البيان الصادر عن اجتماع هيئة التفاوض، أكّد على نقاط هامة وعديدة، هذه النقاط تمثّلت بخمس، تلخص موقف قوى الثورة والمعارضة بمؤسساتها، وطيفها السياسي، والاجتماعي، والعسكري.
البيان طالب بصورة لا لبس فيها بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن، بتاريخ الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2015، والذي يحمل الرقم 2254. على أن يكون التنفيذ كاملاً وصارماً، ويفضي إلى انتقال سياسي حقيقي.
وفي النقطة الثانية، قال البيان أن هيئة التفاوض السورية تقدّر كل جهدٍ يسعى لتحقيق الحل السياسي المستدام، حسب مضمون القرار الدولي المذكور، والانتقال بسورية إلى دولة ديمقراطية تعددية، يتم فيها تداول السلطة سلمياً، واحترام حرية التعبير وضمان حقوق جميع السوريين والسوريات.
وأوضح البيان في نقطته الثالثة موقف هيئة التفاوض حول عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، فهذه العودة كما يقول البيان تحمل في طياتها خطر تمسك النظام بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع.
أما في النقطة الرابعة فقد أصرّت هيئة التفاوض على مبدأ عودة اللاجئين والنازحين طوعياً وبصورة آمنة إلى وطنهم وأماكن سكناهم التي هُجروا منها، وإيقاف نزيف اللجوء، هذه العودة يجب أن تكون آمنة برعاية أممية ودولية.
لم ينس بيان هيئة التفاوض تذكير الدول الشقيقة والصديقة بضرورة اتخاذهم قرارات تساعد على تطبيق الحل السياسي الشامل، وفق منطوق مجلس الأمن الدولي.
وأوضح البيان أن هيئة التفاوض ناقشت ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً، وهي تصرّ على مفهوم أن “لا سلام مستدام بدون عدالة”. وهذا يقتضي مبدأ محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية
إن قراءة نقدية لبيان هيئة التفاوض يقود بالضرورة إلى أن قوى الثورة والمعارضة تتمسك بقرارات الشرعية الدولية، ولا تقبل الالتفاف عليها، فهي تعي جيداً معنى هروب النظام من استحقاقات القرارات الدولية، فتنفيذ هذه القرارات سينقل سورية من نظام حكم استبدادي إبادي إلى نظام ديمقراطي تعددي، تتم فيه عملية نقل السلطة عبر انتخابات شفافة بصورة سلمية.
إن اجتماع هيئة التفاوض السورية بكل مكوناتها في جنيف، سيمنع الدول التي تتحدث عن معارضة مشرذمة من الذهاب بهذا الاتجاه، فهذا الادعاء غير صحيح، وهو تبرير لا قيمة له لإعادة نظام أسد المكبّل باتفاقات وقوات موجودة على الأرض السورية، وهو محاولة للالتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية.
من جهة أخرى اجتمعت هيئة التفاوض السورية، اليوم الأحد في جنيف مع ممثلي الدول المعنية بالملف السوري، وتم التباحث حول الملفات الأهم للشعب السوري، كنتائج الزلزال وتوقف العملية السياسية، والمبادرات الإقليمية والدولية والعربية.
وشدد وفد الهيئة لممثلي الدول على إصرارهم لتحقيق الانتقال السياسي والعملية السياسية وتطبيق القرار 2254، كما أكد أن مكان التفاوض الطبيعي في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد وفد هيئة التفاوض التعامل بإيجابية مع كل المبادرات التي تسعى إلى تحقيق القرارات الدولية، كالمبادرات العربية أو الرباعية أو من الأمم المتحدة، وأن هدفهم إيجاد حل سياسي عادل للشعب السوري، ولكن يجب أن تكون مبنية على القرار الأممي 2254، وتحت غطاء الشرعية الأممية.
وأعلن وفد هيئة التفاوض خلال اللقاء أن المعارضة السورية جاهزة لتطبيق العملية السياسية، وفق القرارات الدولية، لكن المسؤولية يتحملها نظام الأسد الرافض لكل الحلول السياسية، وأضاف: نريد عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب ومحاربة المخدرات، وذلك وفق القرارات الدولية.