هيئة التفاوض السورية تجتمع بكامل مكوناتها في جنيف وتلتقي بيدرسون.. والقرار 2254 هو خارطة الحل السياسي

حين تمت تسمية السيد “جير بيدرسون” مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لرعاية التفاوض بين هيئة التفاوض السورية والنظام الأسدي، كان جوهر هذه المهمة رعاية وتيسير التفاوض حول القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2254 عام 2015.

هذه المهمة لا تزال هي محور الحل السياسي للصراع في سورية، وينبغي على السيد بيدرسون متابعة مهمته وفق هذا القرار، بحيث لا تتم عملية تجزئته وفق تصوره، أن هذا التفاوض، يمكن أن يتمّ وفق مبدأ (خطوة مقابل خطوة).

هيئة التفاوض السورية بكامل هيئتها التقت بالسيد بيدرسون في جنيف يوم الجمعة بتاريخ الثاني من حزيران الجاري، حيث جرى نقاش العملية السياسية الخاصة بالقضية السورية، وبحث الآليات الممكنة لسير الحل السياسي والتطبيق الكامل للقرار 2254، ونقاش الإمكانيات الموجودة لدى المنظمة الأممية لتنفيذ قرارها المذكور وإنهاء معاناة السوريين.

هيئة التفاوض السورية أبلغت بيدرسون أن الأمم المتحدة هي (المظلة الرسمية والراعية للعملية التفاوضية، وأن القرار 2254 هو خارطة الحل السياسي التي من الممكن أن تحقق الاستقرار لسورية وتنهي مأساة الشعب السوري).

كذلك حذرت هيئة التفاوض من تجاهل الوضع السوري بهذه الصورة، فالمجتمع الدولي لا يتعاطى مع هذا الوضع بما يرقى لحجم الكارثة السورية. وأكدت على أن قوتها تأتي من تمسكها بأهداف الثورة والمبادئ التي خرج من أجلها الشعب السوري، وأنه يجب أن يكون هناك تحرك دولي أكبر لتحقيق الحل السياسي وتطبيق القرارات الدولية.

إن اجتماع مكونات هيئة التفاوض السورية كلها هو الأول من نوعه منذ عام 2019. حيث أكّدت الهيئة فيه تمسكها بالقرار الدولي 2254، وأن قوى الثورة والمعارضة تقف موحدة لسدّ الطريق على من يروّج أن هذه القوى ممثلة بهيئة التفاوض السورية مشرذمة ومقسمة.

وترى هيئة التفاوض ضرورة تفعيل مسار اللجنة الدستورية، حيث ستناقش ذلك في جلستها المنعقدة بتاريخ الثالث من حزيران الجاري، كما سيكون هناك اجتماع مع دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وقطر وجمهورية مصر العربية وتركيا.

إن حراك هيئة التفاوض السورية الحالي، ينطلق من مسائل رئيسية، تخدم الحل السياسي للصراع في سورية، على قاعدة القرار الدولي 2254، فهذا القرار، بوابة الحل الحقيقي للكارثة السورية، فهو أولاً، يذهب إلى مقاربة دستور وطني سوري جديد برعاية أممية، هذا الدستور، سيكون مفتاح العملية السياسية خارج مربع الاستبداد، الذي حكم سورية منذ عشرات السنين.

كذلك فإن هذا الحراك الذي تنهض به هيئة التفاوض السورية هو ضرورة لإغلاق الباب أمام الدول التي تلهث وراء تطبيع علاقاتها مع نظام أسد الذي ارتكب جرائم كبرى موثقة تنتهك حقوق الإنسان وجرائم حرب.

إن فعالية هيئة التفاوض لا يمكن أن تُحدث تغييراً ملموساً بدون الإصرار على مسار حل سياسي وفق القرارات الدولية، وأن أي محاولة تحت أية حجة لتعويم نظام أسد إنما هي محاولة للالتفاف على القرارات الدولية، وعلى حقوق الشعب السوري، الذي دفع ثمن كفاحه السلمي بمظاهراته المطالبة بالحرية والكرامة مئات آلاف الشهداء، كما خسر ممتلكاته نتيجة قصف النظام لقراه ومدنه بدون رحمة انطلاقاً من سياسة التغيير الديمغرافي للبلاد.

هذا الحراك الذي تقوم به هيئة التفاوض لا يكفي بدون احتضانه من قبل الحاضنتين الشعبية والثورية، لذلك يجب أن تعبّر القوى المنتظمة بتنسيقيات الثورة، وكذلك القوى الشعبية في منظمات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات أهلية وأطر شبابية عن التفافها حول حراك مؤسسات قوى الثورة والمعارضة لمواجهة خطر القفز فوق مصالح الشعب السوري بالانتقال السياسي من نظام حكم استبدادي مريع إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية.