نينار برس تنشر نصّ رسالة موجهة إلى وزيري الإدارة المحلية والعدل من أصحاب عقار سكني: بيتنا ملكنا وهو مرخّص منذ عام 1952 وهناك تزوير وفساد ورشاوى للاستيلاء عليه

تنشر صحيفة نينار برس نصّ رسالة لأصحاب العقار 2245الكائن في حي الأشرفية بغية إحقاق الحقّ وإبطال قرار الهدم الذي يقول أصحاب العقار إنه بني على تزوير وفساد ورشاوى في عهد النظام البائد.

إن صحيفة نينار برس ابنة شرعية للعهد الجديد الذي يقوده فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وهي إذ تنشر نصّ هذه الرسالة فهي تساهم في الدفاع عن الحقّ وفق قوانين الدولة السورية.

نصّ الرسالة

مقدمته: نور الهدى اليمني بنت حسين- مواليد/1935/ حلب – الأشرفية – شارع تمر حنة

الموضوع: أملك نصف العقار 1200 سهم وزوجي المرحوم يملك نصفه الآخر 1200 سهم بموجب سند تمليك منذ سبعين عاماً، البناء مرخّص بموجب رخصتي البناء رقم/1424-2915/

ومخطّط مصدّق من نقابة المهندسين برقم 2227 تاريخ 22/11/1952 وتجاوزت التسعين من عمري وأقطن فيه أنا وأولادي وزوجاتهم وأولادهم حتى تاريخه.

قضية فساد وتزوير ورشاوي وسحب أوراق رسمية، واخفاء قرار لجنة إقليمية في مجلس مدينة حلب والمحافظة، في العهد البائد الفاسد من قبل المهندس معد المدلجي ومحافظ حلب حسين دياب. لغصب العقار/ 2445/ بقوة نفوذ التجار وبالتعاون مع الموظفين والاحتيال على القانون دون رقيب أو حسيب.

حيث صدر قرار استملاك العقار رقم /42/ لعام 1999 بناء على تزوير المخطط العمراني للعقارات (2444-2445-2443 ) منطقة عقارية ثانية وإنذار وإخلاء مزوّر وقرار هدم مزوّر.

حيث تم دمج عقارنا المرخص أصولاً / 2445/ مع عقار الفضلة /2444/ وصدر قرار هدم مخالفات لعام 2002 وليس قرار هدم استملاك، والغاية للنفع الخاص (للتجّار) الذين اشتروا العقار /2446/ خلف عقارنا، وليس للنفع العام لتنفيذ شارع.

لأن الشارع نفُّذ عام /2006/ والعقار/2444/ أزيل أثناء تنفيذ الشارع، وهو فضلة مساحته 26م2 وهو لمالكين باسم بيت درويش، وقبضوا إشعاراً من البنك المركزي عام 2006، ومازالوا مصرين على أننا نشغل العقارين (2444-2445) حتى تاريخه، ودمجهم بمحضر واحد وهذا غير قانوني لان مضمونه (إزالة مخالفة خمس غرف بالأرضي بدون ترخيص، والواقع العقار /2445/ يوجد فيه قبو تحت الأرضي وغرفتان في الأرضي وغرفتان في الأول وهو مرخّص أصولاً عام /1952/، ومساحته 104 متر مربع، وهو لمالكين باسم عبد الرحمن عبدي ونور الهدى اليمني ومسكون حتى تاريخه. وتعدّلت صفته العمرانية وأصبح سكن أول بمرسوم تشريعي رقم 5 لعام /1982/ الذي أقرّه مجلس مدينة حلب بالقرار /61/ لعام /2012/.

ونشر في الجرائد الرسمية (جريدة الجماهير) بعددها رقم /79698/ لعام /2012/ وبعد أن صدر قرار اللجنة الإقليمية عام /2014/ برفع الاستملاك عن العقار /2445/ تمّ إخفاء إضبارة القرار/61/ لعام 2012 مدة عشر سنوات، وتمّ طيّ وإلغاء القرار 61 لعام 2012 والذي جاء مع الموافقة على تعديل الصفة العمرانية.

تمّ إصدار قرار لجنة إقليمية لاحقاً عام 2024 بعدم الموافقة على تعديل الصفة العمرانية للعقار /2445/ ونسف كل القرارات السابقة وتجاهل شكاوينا لإرضاء التاجر محمد عقّاد وشركائه، لأنه تمّ بيع عقارنا للتاجر وإعطائه رخصة مزورة بإضافة طابق مكاتب وفتح دكاكين ومدّ أسياخ مطلة على عقارنا ليصبح إطلالة على شارعين لبناء مول تجاري بعد هدم عقارنا ولتشريدنا في الشارع بلا مأوى غيره في وطننا الغالي، ونحن أولى من التاجر بقوة الدستور والقانون.

والخبرة الأحادية والثلاثية أثبتت أن العقار/2445/ خارج حدود الشارع، وأن قرار الهدم لعام /2002/ وقرار الإخلاء الجبري لعام /2021/غير متوافق مع القوانين والأنظمة ولم يعترفوا بذلك.

وتمّ تزوير المخطط العمراني للعقار الفضلة والمستملك /2444/ بدمجه مع العقار غير المستملك /2443/ بإضافة حرفين بخط اليد (ا – ن) إلى كلمة العقار ليصبح العقاران، وإضافة حرفين أيضاً (م – ا) في كلمة بكامله ليصبح بكاملهما، وتمّ تلوينه شارعاً، ولا يشمله قرار الاستملاك لإزالة العقار /2445/ واستحالة تنفيذه شارع لإنه يقع بين العقارات المرخصة من الجهة الشرقية العقار /2443/ ومن الجهة الغربية العقار /2467/ وعلى نسق واحد على طول الطريق المنظّم.

وبالاطلاع على جميع الأوراق المتعلقة بالعقار/2445/ والصادرة عن مجلس مدينة حلب ومحافظ حلب وأوراق السجل العقاري وبيانات القيد العقاري مروراً بإنذار الإخلاء والهدم وكل ما تمّ من معاملات وأوراق وبلاغات وتعاميم وإنذارات قد تمّت بزمن الفساد والاستبداد وتحوير الحقائق وطمسها.

ولابدّ من طلب تشكيل لجنة تفتيش قضائية مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لتدقيق وبحث وتفتيش أصل تلك الأوراق الباطلة، وسبب إصدارها، ومن الذي ساهم في إصدارها، وكيف صدرت، وبأي طريقة، وحتماً لم تصدر تلك الأوراق إلا بالرشوة وصرف نفوذ أصحاب القرار.

وكلنا ثقة بكم بإحقاق الحق، وبسط العدل، ومحاسبة الفاسدين بالعهد البائد الفاسد، وبإرجاع الحقوق لأصحابها، وبأنكم تعملون بموجب قوانين العدل.

ولهذه الأسباب، وللعجلة الزائدة، خشية حدوث نتائج يتعذر تداركها نلتمس من مقامكم الكريم:

تشكيل لجنة تحقيق تفتيشية، مؤلفة من محققين من طرفكم، ومن مفتش (منتدب من قبلكم من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش) لإجراء التحقيق الفوري والعاجل مع الموظفين الفاسدين ممن شاركوا بإصدار الوثائق المخالفة للحقيقة وللحق وللواقع، وممن شاركوا بسرقة حقوقنا من العقار 2445 ووقف هذه التجاوزات والمخالفات الصارخة الفاضحة ولوقف تنفيذ قراري الإخلاء الجبري وقرار الهدم، ورفع الاستملاك عن العقار/2445/ لأنه سكن أول ومسكون منذ سبعين عاماً حتى تاريخه.

مع جزيل الشكر والامتنان والاحترام والتقدير