ذكرت صحيفة بوليتيكو أن أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية يقولون إن التهديدات التي يواجهونها تزداد سوءًا بالفعل
وقال عضو البرلمان عن حزب المحافظين ستيفن كراب: “يبدو الأمر كما لو أن الأمور تتدهور”. ويقول إن هذا يرجع جزئياً إلى شدة الاحتجاجات في غزة، والتي، حتى لو جرت بشكل سلمي نسبياً، “فإنها مزعجة حقاً، خاصة بالنسبة للموظفين”.
لاحظ أحد مساعدي أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين أن أعضاء البرلمان كانوا يعاملون ذات يوم على أنهم “شخصيات مجتمعية محترمة”، لكن “كل ذلك اختفى – ويرجع ذلك جزئيًا على الأقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي السامة للغاية”. يشعر الناس أن بإمكانهم الإساءة إلى نوابهم دون الكشف عن هويتهم ودون عواقب”.
وقالت حملة التضامن مع فلسطين، التي ساعدت في تنظيم الاحتجاج، إن قضية أمن النواب “خطيرة ولكن لا يمكن استخدامها لحماية النواب من المساءلة الديمقراطية”. وقالت إنها لا تدعم الاحتجاجات خارج منازل النواب، لكنها حذرت من التعامل مع أولئك الذين يأتون “للضغط السلمي على نوابهم بشأن قضية الحقوق الفلسطينية” باعتبارهم “تهديدًا أمنيًا”.