صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، على تأسيس شركة “مركز الإمارات للاستثمار”، التي تعمل في مجالات عدة، بينها مشاريع الطاقة البديلة، وتعود ملكيتها إلى خمسة مستثمرين، بينهم إماراتي تبلغ حصته 15% من الشركة.
كما صادقت الوزارة على تأسيس شركة “كاتيلله” للمقاولات والتعهدات، ويملكها أربعة مستثمرين، أحدهم كويتي وتبلغ حصته 25% من الشركة، وفق موقع “أثر برس” الموالي.
ومع الارتفاع المتكرر لأسعار الوقود وغيابه وارتفاع تكاليف جلبه إلى مناطق سيطرة النظام، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي مع زيادة عدد ساعات التقنين، وآثار هذه الأزمات على اقتصاد البلاد وقطاع الاستثمار ومعيشة السكان، بدأ النظام بالبحث عن بدائل لإعادة تشغيل القطاع الصناعي.
ويلجأ المواطنون لخيار الطاقة البديلة لحل مشكلة غياب الكهرباء، وسط عجز حكومة النظام عن حلها، لكنه خيار يصطدم بتكاليف مرتفعة لا يستطيع المواطنون ذوو الدخل المحدود تحملها، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية تُخيّم على مناطق سيطرة النظام.
يشير الخبير أسامة الدنوري، أن ألواح الطاقة الشمسية والطاقة البديلة التي تدخل مناطق سيطرة النظام في سوريا هي الأسوأ وتعد أنواع الألواح والمنظمات والبطاريات ضعيفة الأداء ولا تتحمل الاستخدام لعدة أشهر، بالإضافة إلى أن هناك كميات لا بأس بها من الماركات المزورة في السوق، وهذا يدل على الفساد والتواطؤ الموجود أثناء دخول هذه البضاعة إلى سوريا.
ويؤكد الدنوري، أن نظام الأسد يزيد من ساعات التقنين بشكل مفرط، وذلك لدفع السوريين بمناطق سيطرته للاعتماد على الطاقة البديلة وشراء مستلزماتها التي تغص الأسواق بها، في سبيل تحقيق أكثر من هدف، منها التخفيف من حدة الانتقادات له بسبب عجزه عن تأمين الكهرباء، وكذلك للاستفادة من الضرائب التي يفرضها على مستلزمات الطاقة البديلة.
ويقول الدنوري، إلى أن مقربين من عائلة الأسد، هم من يقومون باستيراد هذه الألواح الشمسية، وبيعها في سوريا ومقاسمة هذه الأموال مع عائلة الأسد، حيث أن عائلة الأسد هي المسؤولة عن هذه انتشارها في الأسواق، وجني الأرباح، وذلك لأن نظام الأسد بات مفلساً وليس لديه أموال لدفع رواتب المرتزقة ومجموعاته المسلحة التي تقوم بقتل الشعب السوري.
يذكر أن مناطق الحكومة السورية شهدت نقصاً كبير في المحروقات والوقود، وذلك بسبب تهريب النفط إلى خارج البلاد وسيطرة التنظيم الإرهابي على بعض الحقول النفطية، وعملت قوات الشركة العسكرية الخاصة فاغنر على تحرير حقول النفط التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى قطعها طرق التهريب ما أدى إلى تحسن في الوضع الاقتصادي. وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات اقتصادية خانقة على رأسها انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وسط اتهامات متواترة لنظام الأسد بالوقوف وراءها جراء الفساد وفقدانه السيطرة على حقول النفط.