ندوة بعنوان: العدالة في سوريا
(دور المحاسبة، حقوق الضحايا، السلام المستدام بعد عشر سنوات)
أقامت هيئة التفاوض السورية لقوى الثورة والمعارضة ندوةً بعنوان: العدالة في سوريا (دور المحاسبة، حقوق الضحايا، السلام المستدام بعد عشر سنوات). وقد عقدت هذه الندوة في جنيف يوم الأربعاء 10 مارس/آذار 2021، عبر موقع زوم، ألقى كلمة الافتتاح السيد أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض السورية.
شارك في الندوة كلٌ من السيدة هند قبوات نائبة رئيس مكتب هيئة التفاوض السورية بجنيف كميسرة للندوة، وسعادة السفير صادق أرسلان، البعثة التركية الدائمة إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى، وسعادة السفير مايكل كوزاك، مكتب العدالة الجنائية الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية.
كذلك شارك كل من السيدة أليس مفرج رئيسة لجنة المعتقلين في هيئة التفاوض السورية وعضو اللجنة الدستورية، والسيدة سلمى سيف رئيس مجلس إدارة تجمع الناجيات السوريات، وسعادة السفير ستيفن راب من وزراة الخارجية الأمريكية رئيس البعثة المستقلة للعدالة والمحاسبة الدولية، والسيد طارق الكردي رئيس لجنة العدالة الانتقالية في هيئة التفاوض السورية عضو لجنة كتابة مسودة الدستور، والسيد دياب سرّية، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، والسيد مازن درويش رئيس المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير والسيدة ياسمين بنشي مؤسسة منظمة ياسمين الحرية وعضو لجنة الهيئة العليا للمعتقلين.
نينار برس تنشر كلمات المشاركين والمشاركات نظراً لأهميتها.
أنس العبدة
أشكر الولايات المتحدة الأمريكية وأشكر تركيا والدول الراعية لهذه الفعالية وملف المعتقلين وملف المحاسبة هذين الملفين هما من أهم ملفات الثورة السورية ولا يمكن اختصار معاناة الناس بـ 5 دقائق، بينما نجلس نتحدث هنا اليوم يقبع آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد وكل ذنبهم أنهم طالبوا بدولة ديمقراطية حرة عادلة، يقبعون في سجون لا تمتلك أدنى مقومات الإنسانية، تعذيب جسدي ونفسي وإهانات، برد وخوف وموت لا يمكنني أن أشرح لكم عن الوضع المأساوي ولكنني متأكد تماماً أن بعض الحضور أقدر على إيصال معاناة السجون والكارثة الإنسانية، ومنهم من عاناها بشكل مباشر وشاهد بأم عينه ما قد يعجز اللسان عن وصفه، خارج السجن هناك آلاف العائلات تنتظر خبراً مفرحاً عن أبنائها وبناتها وآبائها وأمهاتها في المعتقلات، بالمقابل يحاول النظام استغلال ملف المعتقلين وتحويله من ملف ما فوق تفاوضي إلى ملف سياسي ويحاول تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية مبتزاً السوريين وليس السوريين فقط وإنما المجتمع الدولي بأكمله، لقد حاولنا كثيراً ونبذل كل الجهود الممكنة من أجل دفع ملف المعتقلين إلى الواجهة وتحقيق ضغط دولي من أجل إطلاق سراح السوريين بأسرع وقت ممكن لأن هذا الملف لا يمكن أن يكون جزءاً من أي مفاوضات أو بازار سياسي، إنه ملف إنساني لا تفاوضي والمجتمع الدولي يعرف أن النظام من يعطل هذا الملف.
المحاسبة مطلب عضوي وضروري من أجل رد الحق لأهلنا ومنع المجرمين من الاستمرار في أفعالهم وانتهاكاتهم، إن قانون الحق قائم ومنظوم بمحاسبة الجناة والمجرمين لأنه دون المحاسبة لن يكون هنالك نظام ولن تبقى حقوق، النظام يحاول ابتزاز السوريين والمجتمع الدولي من أجل من أجل الإفلات من المحاسبة والمساءلة ولا يمكن أن يرتاح السوريون دون أن يكون هناك محاسبة للمجرمين الذين قتلوا أهلهم وقصفوا منازلهم وهجروهم وحرموهم من أبسط مقومات الحياة.
لقد مضى على ثورة السوريون عشر سنوات خسروا أغلى ما يملكون من أجل حريتهم ومستقبل ديمقراطي عادل وهذه التضحيات يجب ألا تذهب أدراج الرياح ويجب ألا يفلت الجناة بأفعالهم، المحاسبة والعدالة ليست ملفاً تفاوضياً إنها حق الإنسان في بلده وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يتحركا بجدية ويضطلعا بالتزاماتهما تجاه الإنسان.
أليس مفرج
أشكركم باسم لجنة المعتقلين والمفقودين بهيئة التفاوض، حيث تتواصل جهودنا بالتنسيق على جميع الأصعدة في جميع المسارات السورية حتى نصل بكم ومعكم لتحقيق إرادة دولية فاعلة للحد من المعاناة السورية بتفعيل الحل السياسي العادل والشامل استناداً إلى مرجعية القرارات الدولية، بعد عشر سنوات من الثورة التي بدأناها حراكاً سلمياً حولها نظام الأسد لأسوء كارثة إنسانية لاقترافه جرائم حرب موصوفة بجرائم ضد الإنسانية وصولاً لواقع معيشي اقتصادي ينذر بمجاعة كبرى، يتذرع النظام أنها بسبب العقوبات الاقتصادية عدا الفلتان الأمني على مساحة سوريا كاملة، وقد كان بإمكان المجتمع الدولي منع هذه الكارثة الإنسانية لكنه اكتفى بإدارة الأزمة وتدويرها في المحافل الدولية على الرغم من وجود الحقائق والوقائع الموثقة من جميع المنظمات الحقوقية السورية والدولية التي تدين النظام السوري كمسؤول أساسي عن توليد الإرهاب وجعل سوريا مستنقع له. وقد صدر تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا عن الاعتقال التعسفي لدى النظام وجميع أطراف النزاع في سوريا من قوى سيطرة الأمر الواقع بفضل جهود السوريين والسوريات وخاصة الناجيات والناجين الذين لم يدخروا جهداً لتفعيل دور المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وقد بات هذا الدور مسيساً بسبب عطالة مجلس الأمن الدولي نتيجة الفيتو الروسي وتقاطع المصالح الدولية وكوننا لا نمتلك رفاهية الحياد جانباً أو حتى اتخاذ موقف الاحتجاج والانسحاب من العملية السياسية المعطلة بسبب الأريحية التي تمنح للنظام في هذا التعطيل ولأننا متمسكون بحقوقنا والإبقاء على هذه العملية حية كونها مصلحة سورية أولاً ودولية. بإمكاننا تحديد خارطة مفاصل النزاع ولابد من توظيف الجهود بما لا يسمح بحرق المراحل أو القفز فوقها لتأسيس العملية السياسية ومازالت قضية المعتقلين هي أم القضايا وتم وصفها بالملف الإنساني فوق تفاوضي ولكن الحقيقة ومن خلال المسارات السياسية والعسكرية تبين بشكل واضح أن القضية قد تم تسيسها وفصلها عن مظلة القرارات الدولية ذات الصلة في جنيف حيث يجب أن تكون، وتم تقويضها بعمليات التبادل.
سلمى سيف (معتقلة)
اعتقلها النظام عام 2014.
كان عمري 23 سنة تعرضت للتعذيب وشاهدت تعذيب الكثيرين أمامي داخل فرع الأمن السياسي وخرجت عام 2015 ولاتزال آثار التعذيب شاهدة على جسدي. كذلك صور رفاقي أثناء تعرّضهم للتعذيب لم تغادر ذاكرتي، لما الباشا طالبة جامعية سمعت أنهم أعدموها وابتسام معدلي توفيت بين أيادينا في الفرع.
الخالة أم مازن سقطت من شدة التعذيب، رنا رحيم أخذوها ليضغطوا على زوجها وتم تحويلهما إلى محكمة الميدان العسكرية التي تحكم بالإعدام غالباً ولم نعد نعرف عنهما شيئاً.
عام 2017 دمر النظام بيتي بحي برزة بدمشق وتهجرت قسراً إلى الشمال السوري، لم أستطع أن أقف مكتوفة اليدين دون أن أفعل شيئاً، وخاصة للواتي يشبهن وضعي بل ربما أسوء مني، وقد عملت مع مجموعة من الشابات على تشكيل تجمع الناجيات (وهو لمساعدة الناجيات من سجون الأسد) من أجل تحسين أوضاعهن والدفاع عن المعتقلين وإيصال أصواتهم مثل تغريد طحان التي اعتقلت في عمر 16 سنة مع والدتها التي اختفت أثناء التعذيب وعندما خرجت تركت معي تغريد رسالة تقول فيها لا تنسوني كتبتها على ورقة من علبة سكائر فارغة ولما الباشا قصت لي خصلة من شعرها وقدمتها لي كذكرى حتى لا أنساها.
وحسب القوائم التي أرسلها النظام لدائرة السجل المدني لما توفيت ولكن حق لما يجب ألا يموت وأنا هنا لأقول يجب محاسبة من قتل لما وأنا هنا حتى لا تضيع الحقيقة ونحاول إنقاذ من تبقى من هولوكست الأسد ومن أجل الجموع التي خرجت ومحاسبة المجرمين الذين اعتقلوهم ودمروا حياتهم ومستقبلهم والحل في سوريا لا يكون بدون عدالة وكل يوم تأخير يكلفنا الكثير من المعذبين والمعتقلين.
من أجل كل ذلك يجب محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة.
طارق الكردي
في الذكرى العاشرة لثورة الشعب السوري ثورة الكرامة، الذي مازال يعاني من ويلات الحرب التي شنها نظام الأسد وحلفاؤه عليه. الشعب الذي يعاني في المعتقلات وخيام النزوح واللجوء إضافة إلى عجز المواطن السوري عن تأمين الاحتياجات الحيوية له ولأسرته وعدم وضوح أو تبلور أي حل سياسي حقيقي حتى الآن يضمن الانتقال السياسي والتنفيذ الصارم للقرار 2254 وكل القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وضعف الأمل في إيجاد مسار حقيقي يؤمن المحاسبة والمساءلة ويضمن حقوق كل الضحايا، نرى أن نظام الأسد يستمر في تعطيل مسار الحل السياسي ويتهرب من تنفيذ القرارات الدولية ويستعد لإقامة ما يسمى مسرحية الانتخابات الرئاسية في مشهد كوميديا سوداء ولا يعير أي أهمية لمعاناة السوريين في الداخل السوري وفي الشتات.
سوريا التي أصبح نصف عدد سكانها بين لاجئ ونازح والنصف الآخر تحت خط الفقر. ويوجد على أرضها المليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وهو المسؤول الأول عن كل ما جرى في سوريا من جرائم. وهو يحتجز شعبها رهينة لتحقيق غاياته الدنيئة وأوهامه في البقاء في السلطة.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”