نينار برس
عقدت وحدة دعم الاستقرار لقاء تشاورياً جمع غالبية الكتل السياسية (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية – هيئة التنسيق الوطنية – هيئة التفاوض السورية – اللجنة الدستورية السورية – الحكومة السورية المؤقتة – المجلس الوطني الكردي) وممثلين عن مكونات الشعب السوري كافة.
أدار الجلسة الدكتور عبد الحميد العواك المتخصص في القانون الدستوري، وحضر المؤتمر كمتحدثين كل من السادة:
– السيد هادي البحرة الرئيس المشترك لـ هيئة التفاوض السورية – اللجنة الدستورية السورية
– السيد عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة
– السيد حسن عبد العظيم الأمين العام لهيئة التنسيق الوطنية
ناقش الحضور المسائل الخلافية التي تمثل العقد الاجتماعي والهوية الوطنية للشعب السوري متمثلة بـ أربع مسائل بدءاً من اسم الدولة ولغة الدولة وإضافة لغات أخرى رسمية مع اللغة العربية، وصولاً الى رئيس الدولة، دينه، وجنسه، وأخيراً مصدر التشريع، كفقه إسلامي، ومكانته وأهمية ذكره في الدستور.
وتكمن أهمية اللقاء بضرورة اتفاق السوريين على توصيات في المبادئ الأساسية السياسية في الدستور، لكي يتم العمل عليها من قبل اللجنة الدستورية، التي هي مقبلة بجولاتها في جنيف، بعيداً عن المواقف السياسية تجاه العملية السياسية.
وخرجت الجلسة بأهمية العمل على وثيقة مبادئ وطنية جديدة لكي تكون مدخلاً لحل مثل هذه القضايا.