ناجيات.. ومعاناة لا تنتهي

عانت المعتقلات السوريات في سجون نظام الأسد أشد أنواع التعذيب الذي يتبعها النظام في أفرعه الأمنية، منها الجسدي والنفسي وحتى الجنسي، وفي الوقت الذي لا تزال فيه آلاف من السيدات معتقلات في السجون، نجا عدد منهن وخرجن فرحات بنيلهن الحرية التي كانت وهماً أو سراباً في صحراء المجتمع وتحت تسلط العادات والتقاليد، فلا يزلن يعانين من عذابات لا تقل وحشية عما شهدنه في سجون النظام المستبد، وكانت أكبر آثار الاعتقال لديهن هي نظرة المجتمع الجائرة، التي أحالت ضحايا المعتقل إلى متهمات مرفوضات، حتى من قبل الذين حملوا قضية الثورة، وهناك من يلقي عليهن باللوم الصريح، ومن يتجنب التعامل معهن لمجرد معرفته بأنهن ناجيات ومن أسوئهم أولئك الذين يمارسون نوعاً من “التشبيح”، الذي يتمثل بتكذيب من لم يتعرضن للاغتصاب، مع اتهامهن بالخوف من النظرة المجتمعية والإضرار بالقضية الثورية التي تسعى لعرض جرائم النظام، وإن أبرز الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، كانت الممارسات القمعية على النساء اللواتي يتم اعتقالهن، إذ يمارس بحقهن التعذيب وانتهاك الأعراض على خلفية نشاطهن أو نشاط أقربائهن وتتنوع الجرائم ضد المعتقلات بين العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.

حيث أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 11 من تشرين الثاني أنَّ ما لا يقل عن 28405 أنثى قتلت في سوريا منذ آذار 2011، 91 منهن بسبب التعذيب، إضافة إلى 8764 أنثى مختفيات قسرياً.

 

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“نواجه صعوبات شديدة الاستثنائية في توثيق العديد من أنماط الانتهاكات التي وقعت على المرأة السورية في غضون قرابة عقد من النزاع المسلح، وتتعمد السلطات بمختلف أشكالها محاربة الكشف عن هذه الانتهاكات، وعلى صعيد الاعتقال/الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير: إنَّ ما لا يقل عن 10556 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8474 على يد قوات النظام السوري، و44 على يد هيئة تحرير الشام، و866 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و896 على يد المعارضة المسلحة/الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزلن قيد الاختفاء القسري حتى 25 تشرين الثاني 2020. 

المحامي وليد الأحمد من مدينة إدلب يتحدث عن أسباب اعتقال النساء السوريات قائلاً: “قدمت المرأة السورية خلال سنوات الحرب ما أتاحه لها الظرف، من خلال مداواة الجرحى ونقل الذخيرة ومشاركة الرجل في القتال، لكن النظام السوري قابل ذلك النشاط بالقمع والاعتقال والممارسات الوحشية واللاإنسانية، واستخدم اعتقال النساء أداة للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم أو عقاباً لمشاركتهن في التظاهرات السلمية، إضافة إلى رغبته بالمس بشرف العائلات السورية في مناطق المعارضة وتفكيك الحاضنة الاجتماعية للثورة والقضاء عليها ومن أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها النساء خلال الثورة هي القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والتجنيد، والعنف الجنسي، والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة

نظرة المجتمع السلبية

كانت أكبر آثار الاعتقال لديهن هي نظرة المجتمع الجائرة، التي أحالت ضحايا المعتقل إلى متهمات مرفوضات، فأغلب الناجيات يشعرن بالاغتراب النفسي أو الانعزال عن المحيط، بسبب معاملتهن كجانيات وليس كضحايا، ولا يجدن عادة الدعم ولا الحماية، فيسقطن في متاهة الاغتراب الاجتماعي نتيجة رفض المجتمع الذي يؤدي إلى رفض الذات، ما يحول دون استئناف الناجية حياتها بشكل طبيعي ودون إحساسها بالأمان والراحة، لذلك لا تتمكن من إطلاع الآخرين على تجربتها وتكتفي بالانعزال.”

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 11 من تشرين الثاني أنَّ ما لا يقل عن 28405 إناث قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 91 منهن بسبب التعذيب، إضافة إلى 8764 أنثى مختفيات قسرياً.

التمكين والاندماج في المجتمع

تسعى الناجيات إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وذلك من خلال استنهاض طاقات الناجيات من الاعتقال، والاختفاء القسري وتمكينهن سياسياً ومجتمعياً، وحقوقياً لمناهضة الاعتقال القسري للمرأة، وتحقيق العدالة، وحرية الإنسان وحقه في التعبير عن رأيه والعيش الكريم، ويبذلن أقصى ما يستطعن لتحقيق العدالة لكل ناجية فهذا أقل ما تستحقه.

 

كما تحاول الناجيات التغلب على “المعاناة والسعي للتمكين والاندماج في المجتمع” لتحقيق رؤيتهن ورسالتهن تجاه قضية الاعتقال والاختفاء القسري، ويعملن على “التواصل المستمر مع سيدات ناجيات لهن نفس القضية ونفس الهدف والحصول على تدريبات وورشات عمل لزيادة الخبرات، والمهارات وتتطلع الناجيات إلى مجتمع سوري يسوده العدل، وحرية الرأي والتعبير، وإلى تحقيق أهدافهن في خلق بيئة عمل وتنسيق آمنة للناجيات، ودعمهن وإعادة دمجهن في المجتمع ليصبحن قادرات على المساهمة في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن اعتقال وتعذيب المرأة في سوريا في المحاكم المحلية والدولية، كما تسعى الناجيات للمساهمة في تسليط الضوء على قضية النساء المعتقلات في الأفرع الأمنية التابعة للنظام وداخل معتقلات المليشيات المسلحة المختلفة، وتضمين صوتهن ضمن مبادرات ومعالجات العدالة الانتقالية بشكل فعال.

كما أنهن يعملن من أجل العدالة الانتقالية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، بالإضافة لتعزيز حرية الرأي والتعبير، التي هي على رأس الأولويات في عملية التحول السلمي والعدالة الانتقالية، ويؤمن بقدرة المرأة السورية على قيادة المجتمع. وإن ضرورة حصول المرأة السورية على كامل حقوقها على رأس هرم الاحتياجات للمرحلة القادمة.

أقل ما تستحقه المعتقلات هو الاحترام والتفهم، دون أن يُمارس عليهن التضييق والظلم والاستهانة بما قدمنه للثورة، خاصة أن الكثير منهن لم تدخلن لذنب اقترفنه ولكن لعلاقتهن الأسرية بالثوار، أو لتعرضهن للتقارير الكيدية، على حد تعبير رهف.

مشاريع دعم اقتصادي 

تقول فاطمة إحدى الناجيات: إن المعوقات بعدم وجود مورد للعيش والظروف الاقتصادية سيئة جداً لذلك نحن بحاجة لمشاريع نحصل من خلالها على دخل مستقل ومستوى معيشي يضمن لنا حياة كريمة بالإضافة لدورات تمكين وتدريب، وتضيف متحدثة عن انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للناجيات مقارنة مع غيرهن وأن الحاجة أكبر من المقدم ونعتبرها خجولة جداً وتكاد تكون معدومة. ومنذ لحظة خروجنا لم نجد من يقف معنا بصدق ويدعمنا وبعض الأشخاص والجهات استغلت قضية المعتقلين والناجيات وسرقت ونهبت باسم المعتقلين ونتمنى أن يتغير الحال للأفضل طبعاً بقدر المستطاع.

مكية تقول: إن الأرامل لهن جمعيات تدعمهن وتؤمن لهن مساكن مجانية ومساعدات فلماذا يتم تهميشنا نحن الناجيات والكثير منا كن موظفات وفقدن وظيفتهن نتيجة الاعتقال ومنهن خرجن وهن يعانين من أمراض مزمنة وبعضهن يحتجن لأدوية مثل مرض الروماتيزم الذي يحتاج لتدفئة وخاصة في فصل الشتاء وهذا غير متوفر بسبب النزوح واللجوء وارتفاع ثمن الأدوية والعلاج وخاصة في المناطق المحررة وفي ظروف كورونا أصبح من شبه المستحيل تأمين هذه الاحتياجات الضرورية.

عندما يسمعون أننا كن معتقلات الكل يهرب منا

تضيف منال إحدى الناجيات أن أغلب الناجيات يعانين من الاضطرابات النفسية ودائماً لديهن خوف، وتتذكر ما حصل معها بالإضافة للنظرة السلبية من المجتمع، والإيجابيات تجاه الناجية ضعيفة جداً من ناحية المجتمع أو المنظمات ونحن نناشد الجهات المعنية دعم الناجيات، وكناجيات لم يعد لنا دور في المجتمع، وهناك بعض الأمور لم نستطع تجاوزها، منها نظرة المجتمع فتكثر الأسئلة حولنا ما سبب اعتقالك ثلاث مرات لو لم تكوني متهمة أو مذنبة، لما اعتقلوك؟، أسئلة تدمي القلب، ماذا حصل معك وأنت معتقلة؟، هل من المعقول أنه لم يقترب منك أحد؟، وأسئلة كثيرة.. (مستحيل ما حصل معك شيء نحن عم نسمع كتير شغلات)..

زوجي يهددني بالطلاق 

أنزلوني عند الحاجز أثناء هربنا إلى لبنان بعد اعتقال زوجي، وتم اعتقالي مع أطفالي وطوال فترة اعتقالنا تعرضنا لتعذيب وإهانات وتم اغتصابي من ضابط وملازم أول في بداية اعتقالي، بعد خروجي عانى أطفالي من هول ما شاهدوه من تعذيب، فابني الكبير أصبح يخاف من أي صوت أو تأنيب، وابني الصغير يبدأ بالصراخ فجأة ثم ينزوي في إحدى زوايا الغرفة، وابنتي بدأت تعاني من جفاف بالمعدة. حماتي منذ تسع سنوات لا تتكلم معي بسبب إحدى الناجيات التي خرجت من السجن وقالت: إننا اغتصبنا وأنا أنكرت ذلك، لأن زوجي سوف يطلقني ويحرمني من أطفالي وأنا لازلت أنكر الأمر حتى أحافظ على بيتي وأطفالي ولا زال زوجي يهددني، إن كان أحدهم قد لمسني سوف يطلقني ويحرمني من أطفالي فما هو ذنبي إن كانوا اعتقلوني بسبب زوجي، وما هو ذنبي إذا اعتقلت؟ فأنا لم أدخل السجن برغبة مني، فلماذا يعاقبنا الجميع على ذنب لم نرتكبه بإرادتنا، غادر أهل زوجي إلى لبنان ودائماً كانوا يشتمونني ويقولون (بسببك طلعنا من البيت وتركنا سوريا) ما هو ذنبي؟ وعند خروجي بدل أن يحتفلوا بخروجي نصبوا عزاءً وهددتني أم زوجي كثيراً، وحتى اللحظة لم أخبر أحداً، إلا أمي. لا أستطيع أن أتكلم وأتعرض لتأنيب بشكل مستمر من أهلي وعائلة زوجي بسبب هذا الأمر.

الاعتقال وسام على صدور الأحرار 

تقول نادية، ناجية من المعتقل: إن الذين يسألون ماذا حصل وأنتم داخل المعتقل، فهذا أمر لا يخصهم ومهما حصل وأي كان ما حصل هذا الأمر كان خارج إرادتنا والسبب قلة الرجال ومن تقصير الرجال وكثرة الخونة ويجب ألا نخجل مما حصل معنا ويجب أن نفتخر بأنفسنا والمعتقلة تاج ووسام يعلق على صدر كل حر ووطني ووضعنا غير مخجل.

قالت رنا وهي ناجية: بالنسبة لي تقدمت لمسابقة كنت أظن أني إذا قلت لهم إني ناجية من الاعتقال سأحصل على هذه الفرصة وكنت أظن أن هذا الأمر سيساعدني بكسب الوظيفة وتم رفضي لأني معتقلة سابقة، فبمجرد ذكر موضوع الاعتقال بدأ اثنان من أعضاء اللجنة بالتشاور فيما بينهم ثم قالوا لي انتظري النتائج وتم رفضي، ما دفعني لإخفاء الأمر عندما سأتقدم لأية وظيفة أخرى، لن أكتب في (السي في) بأني معتقلة أنا لا أخجل من نفسي ولكن أعرف بأنني سوف أرفض مقدماً.

مراكز دعم للناجيات وتدريبات

تضيف أم محمد المعتقلة السابقة: كيف أستطيع التقدم إلى وظيفة دعم نفسي إذا كنت بالأساس أحتاج إلى دعم نفسي، وهذا ما سيقولونه لي ونحن لا نحتاج لمساعدات مالية أو شفقة من أحد، نطلب أن يقدموا لنا منحة لنقوم بمشروع، وندعم ونعين أنفسنا لأنهم لن يستمروا بتقديم الدعم بشكل دائم فلدينا بعض الناجيات يمتلكن خبرة يدوية في مجال ما، فعندما تحصل على بعض التدريبات التي تساعدها على تطوير وتمكين نفسها بالإضافة لمنحة تمكنها من بدء مشروع صغير تعيل نفسها وأسرتها سيكون أفضل من استجداء مساعدات المنظمات وأنا الآن مريضة وليس لدي معيل ولا أستطيع العمل لكننا لا نحتاج نظرة عطف أو شفقة من أحد.

سجَّل التقرير مقتل 28405 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25 تشرين الثاني 2020، بينهن 21943 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1579 على يد القوات الروسية، و980 على يد تنظيم داعش، و82 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 254 أنثى، فيما قتلت المعارضة المسلحة/الجيش الوطني 1313 أنثى، وقتلت 960 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1294 أنثى قتلوا على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 91 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 73 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و1 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/الجيش الوطني، كما قتلت أنثى واحدة بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

ولا تراعي قوات النظام السوري في احتجازها للنساء في مراكز الاحتجاز العائدة للأفرع الأمنية أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، كما تتعرضن لأشكال وأساليب التعذيب كافة التي يتعرض لها الرجال. وذكر التقرير أنه في حالات كثيرة تعتقل النساء بصحبة أطفالهن، أو تعتقل نساء حوامل، ويحرمن من احتياجاتهن الجسدية أو النفسية كافة، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها، وفي هذا السياق سجَّل التقرير منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 143 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 87 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.

أشارَ التقرير إلى تعرض النساء المحتجزات للعنف الجنسي، وفي بعض الحالات تعرضن لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، ويقدر التقرير ارتكاب قوات النظام السوري ما لا يقل عن 8021 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي حصلت لفتيات دون سنِّ الـ 18.

مضيفاً أن هناك تخوف دائم من أن النظام السوري ما زال مستمراً في استخدام العنف الجنسي بحق المعتقلات لديه.

جاء في تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية تخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان تتم معاملتهن على أساس عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على اعتقالهن، قد يستمر أشهراً عدة وحتى سنوات، كما تحرمن من الرعاية الصحية والغذاء وتأمين احتياجاتهن، إضافة إلى حرمان المعتقلة من أطفالها في حال اعتقالها بصحبتهم.

كما استخدمت قوات سوريا الديمقراطية عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وقد سجَّل التقرير ما لا يقل عن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25 تشرين الثاني 2020 

أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة الإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الأطفال منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. وأضاف أن على دول العالم كافة المصادقة على اتفاقية سيداو، والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها لمحاسبة النظام السوري وفضح ممارساته الإجرامية، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.

كما أكد التقرير على ضرورة تخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الناجيات وبشكل خاص اللواتي تعرضن للعنف وللاستغلال الجنسي، والتزويج القسري. وإنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات اللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن، وتقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا، ودمجهنَّ في المجتمع مرة أخرى، ودعم عمليات دعم وإعادة تأهيل الناجيات في مناطق النزوح واللجوء، إضافة إلى دعم مسار المحاسبة القضائية، ودعم مسار التقاضي عبر الولاية القضائية العالمية، إضافة إلى العديد من التوصيات الإضافية لهيئات متعددة في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وحتى الناجيات اللواتي كتبت لهن حياة خارج السجون، يعانين أيضاً من تحدي الاندماج في مجتمع فضل أن يحملهن مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحقهن. والحرية لم تعد تعني لهن شيئاً بسبب نظرة المجتمع وقيوده ومعاناتهنّ لم تنته بمجرّد خروجهنّ من وراء القضبان، بل استمرّت هذه المعاناة لتدمّر حياتهن العائلية والمجتمعية، وتحرمهن من احتضان أبنائهن وعيش حياتهن بشكل طبيعي. هذه حكاياتٌ مؤلمة لنساء سوريات ناجيات من سجون الأسد.

“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”