أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، أن تحقيق العدالة والمحاسبة يُشكّلان الركيزة الأساسية لبناء سوريا المستقبل، مشدداً على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لضمان تحقيق الاستقرار وإرساء دولة القانون.
ولفت الشيباني، خلال اجتماع الرياض حول الملف السوري أمس الأحد، إلى التزام الإدارة الجديدة بتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو العرقية، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأشار إلى إيمان سوريا العميق بمبادئ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل بين الدول، مؤكداً أن العلاقات بين الشعوب يجب أن تُبنى على أساس التعاون والعمل المشترك.
ودعا الشيباني إلى إشراك جميع الفئات السورية في الحياة السياسية والاجتماعية باعتبارها حقاً دستورياً، مشددًا على أهمية المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل سوريا.
وأكد أن إشراك جميع الأطياف السورية يُمثل جوهر الالتزام بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بهدف بناء سوريا جديدة قائمة على قيم المساواة والشراكة والاحترام المتبادل.
كما جدد الشيباني التزام الإدارة السورية الجديدة بإجراء العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في قضايا القتل الجماعي والتعذيب الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، مؤكدًا العمل على تقديمهم للعدالة وضمان محاسبتهم.
وأضاف أن التحديات الموروثة من النظام السابق، بما في ذلك الفساد الإداري والمالي والهياكل المؤسسية المتقادمة، تتطلب جهودًا استثنائية لإعادة بناء الدولة بشكل شامل. وأوضح الشيباني أن أولويات الإدارة السورية الجديدة تتركز على بناء رؤية محورها الإنسان السوري، تهدف إلى تحسين ظروفه المعيشية وتمكينه من الإبداع ونيل حقوقه المدنية.
المصدر: الشرق الأوسط