نينار برس/وكالات
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً ألغى بموجبه منصب مفتي الجمهورية، من دون أن تتضح أسباب القرار وخلفياته، معززاً في الوقت ذاته صلاحيات المجلس الفقهي التابع لوزارة الأوقاف.
المرسوم الذي أصدره الأسد حمل رقم 28، حيث نص على إلغاء المادة رقم 35.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الأسد تعديلاً في تنظيم عمل الأوقاف الإسلامية، إذ إنه أصدر في عام 2018 قانوناً منح بموجبه صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وحدد فيه ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم بناءً على اقتراح الوزير، فيما كان رئيس الجمهورية سابقاً هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته.
وأثار القانون جدلاً إثر صدوره، ورأى بعضهم أنه بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف، فإنه يكرس سلطة المؤسسات الدينية، واعتبر بعضهم أنه يعزز قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.
وجاء قرار إلغاء منصب مفتي الجمهورية بعد أيام من رد قاسٍ أصدره المجلس العلمي الفقهي على تفسير المفتي حسون لإحدى الآيات القرآنية، واعتبر المجلس التفسير “تحريفاً”، وشدد على “عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة”. ورأى بعضهم في ذلك دليلاً على تعزيز سلطة وزارة الأوقاف ودورها.
هذا وقد أثار مرسوم إلغاء منصب مفتي الجمهورية ردود فعل واسعة لدى السوريين، وعلّق بعضهم أن القرار يمهد لطمس هوية المذهب السني الدينية الإسلامية من خلال تعزيز صلاحيات المجلس العلمي الفقهي الذي يضم كل الفئات الدينية الإسلامية الأخرى.