أصدرت محكمة العدل الدوليّة باجتماعها المقرّر بتاريخ 01-02-2024 بالدعوى المقامة من قبل كلّ من حكومتي كندا وهولندا ضد نظام أسد بعدم التزامه بالواجبات والالتزامات التي تفرضها الاتفاقيّة الدوليّة لمناهضة التعذيب والاتفاقيّة الدوليّة لمنع الاختفاء القسري قرارا بتحديد موعد الجلسات القادمة لتقديم كل طرف مذكراته الكتابيّة، ووفقاً لما ورد في متن القرار:
فقد قام نظام أسد وبموجب رسالة مؤرخة في 13 تشرين الأول 2023 الى محكمة العدل الدوليّة بتعيين عمار العرسان القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل وإيهاب حامد مستشار في البعثة الدائمة لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وكيلين عنه في القضيّة المرفوعة ضدّه من قبل كلّ من حكومتي كندا وهولندا.
وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً يلزم النظام بمجموعة من التدابير المستعجلة والمؤقّتة بتاريخ 16-11-2023 ومنها:
يجب على سورية وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، أن تأخذ جميع التدابير التي تدخل في نطاق سلطتها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو معاقبة وضمان أن مسؤوليها، وكذلك أي منظمات أو أشخاص قد يكونون رهنا بسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، لا ترتكب أي أعمال تعذيب أو أعمال قاسية أخرى، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
وترى المحكمة أيضا أن سوريا يجب أن تأخذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على أي أدلة تتعلق بالادعاءات المتعلقة بالأفعال التي تدخل في نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك الطب والطب الشرعي تقارير أو سجلات أخرى للإصابات والوفيات.
تحسين ظروف المعتقلين وتقديم الرعاية الصحيّة، وتحسين أوضاع أماكن الاحتجاز.
وبتاريخ 17-11-2023 دعا المسجل وكلاء الأطراف، عملاً بالمادة 31من قواعد المحكمة، لحضور اجتماع في -11-12- 2023 لكي يتمكن رئيس المحكمة من التأكد من آراء المحكمة الأطراف فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية في القضية.
وتقدّم وكيل النظام بموجب رسالة مؤرخة في -06-12- 2023 طلب تأجيل عقد الاجتماع المقرّر من قبل المحكمة في11-12-2023 لمدة أسبوعين وقد اعترضت على طلبه الدولتين المدعيتين، وقرّرت المحكمة أن الاجتماع سيعقد في التاريخ المقرر وأنه في حال عدم تمثيل سورية فإن الادعاءات التي تقدّمت بها الدولتان المدعيتان فيما يتعلق بالمواعيد سيتم إرسال آخر موعد للنظام لتقديم المرافعات الخطية الأولية في هذه القضية بحلول 4 كانون ثاني 2024.
وبتاريخ 11-12-2023 التقى رئيس المحكمة بممثلي الدول وطلبت الدول المدعيّة في هذا الاجتماع فترة ستة أشهر لإعداد مذكرتها بدءًا من تاريخ الأمر الذي يحدد الحدود الزمنية.
وبتاريخ 03-01-2024 أبلغ عمار العرسان وكيل نظام أسد المحكمة أن حكومته تطلب ما لا يقل عن ثمانية عشر شهرا لإعدادها مذكرة الدفاع من تاريخ استلام لائحة الادعاء.
وبناءً على ما سبق ومع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر التي أعربت عنها الأطراف قرّرت المحكمة تحديد المهل لأطراف الدعوى لتقديم مرافعاتهم الكتابية على النحو الآتي:
تاريخ 03-02-2025 لتقديم كلّ من كندا ومملكة هولندا مذكرتيهما الكتابيّة.
تاريخ 03-02-2026 لتقديم النظام السوري مذكرّة الدفاع.
ومما سبق نستنتج بأنّ النظام بعد أن امتنع عن الحضور الجلسات السابقة، ومن ثم قيامه بتعيين وكلاء عنه بالدعوى، وبعد صدور قرار المحكمة الخاص بالتدابير المؤقتّة والمستعجلة، ليطلبوا تمديد المواعيد بين الاجتماعات التي تقررها المحكمة للبحث بالقضايا الإجرائيّة، وانتهى النظام الى طلب مهلة سنة ونصف لتقديم مذكرة جوابيّة على لائحة الدعوى إلّا أنّ المحكمة كانت كريمة معه ومنحته مهلة سنتين لتقديم مذكرته، كما منحت الجهة المدعيّة مهلة سنة واحدة لتقديم مذكراتها الكتابيّة.
وهذا يعتبر ضرباً من ضروب المماطلة وإطالة أمد النزاع وبالتالي تمييعه، واستغلال النظام هذه الفترات الزمنيّة الطويلة للتمكّن من التحلّل من المسؤولية القانونيّة، والتخلّص من ’’الضغوط الدوليّة ‘‘ ومنحه هامشاً واسعا للمناورة والتحايل على المجتمع الدوليّ.