يدين مجلس الأمن بشدة أعمال العنف واسعة النطاق التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس بسوريا منذ 6 آذار/مارس، والتي شملت عمليات قتل جماعي للمدنيين، لا سيما في صفوف الطائفة العلوية. كما يدين بشدة الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات. ويعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين الطوائف في سوريا، ويدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والأنشطة التحريضية، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية.
يُؤكد مجلس الأمن مجددًا على الالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، ويحث جميع الأطراف والدول على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المتضررين، وضمان معاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية، بمن فيهم أي شخص استسلم أو ألقى سلاحه بأي شكل من الأشكال. ويحثّ مجلس الأمن على تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الرامية إلى زيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا على وجه السرعة.
● يدعو مجلس الأمن السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
● يستذكر مجلس الأمن القرار 2254 (2015) وبيانه الصحفي الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 2024، ويؤكد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا.
يُشدّد مجلس الأمن على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، ويُعرب عن قلقه البالغ إزاء التهديد الخطير الذي يُشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مُشيرًا إلى أن هذا التهديد قد يُؤثر على جميع المناطق والدول الأعضاء. ويحث مجلس الأمن سوريا على اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التهديد الذي يُشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ويُشدد على التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ولا سيما القرارات 1267 (1999)، و1989 (2011)، و2178 (2014)، و2253 (2015)، و2396 (2017)، والمتعلقة بالوضع في سوريا.
يُحيط مجلس الأمن علماً بإعلان السلطات السورية المؤقتة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنها، ويدعو إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفّافة ومستقلة ونزيهة وشاملة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان المساءلة وتقديم جميع الجناة إلى العدالة. ويجب على السلطات السورية المؤقتة محاسبة مرتكبي هذه المجازر الجماعية. كما يُحيط مجلس الأمن علماً بقرار السلطات السورية المؤقتة تشكيل لجنة للسلم الأهلي.
● يرحب مجلس الأمن بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها، بما في ذلك العنف ضد الأشخاص على أساس العرق أو الدين أو المعتقد، وحماية جميع المدنيين في سوريا دون تمييز.
● ويؤكد مجلس الأمن كذلك على أهمية وإلحاح عمليات العدالة والمصالحة الشاملة والشفافة من أجل تحقيق السلام المستدام في سوريا.
يدعو مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وتستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254 (2015). ويشمل ذلك حماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم ودينهم. وينبغي أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتحميهم جميعًا، وتمكّنهم من تحديد مستقبلهم سلميًا واستقلالية وديمقراطية.
● يؤكد مجلس الأمن أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي التي يقودها السوريون ويملكونها، ويكرّر دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.
المصدر: ترجمة غير رسمية لنص القرار المنشور