شكك حقوقيون سوريون في جدية تطبيق العفو عن “الجرائم الإرهابية” الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد السبت، واصفين حديث النظام عن “مصالحة وطنية” بـ”العبثي” بُعيد الكشف عن مجزرة التضامن، التي نفذتها قوات النظام في محيط دمشق في نيسان/أبريل 2013، والتي تكشفت فصولها قبل أيام، بعد نشر صحيفة “الغارديان” البريطانية لمقاطع مصورة عن تنفيذ المجزرة.
وكان الأسد قد أصدر المرسوم رقم 7 لعام 2022، القاضي بمنح عفو عام عن “الجرائم الإرهابية” المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
وفي إطار الترويج للمرسوم، عدّ وزير العدل في حكومة النظام أحمد السيد، العفو بأنه من أهم مراسيم العفو وأوسعها شمولا بالنسبة للجرائم الإرهابية.
وأضاف أن مرسوم العفو ولأول مرة جاء ليشمل الجرائم الإرهابية، وهو لم ينص على شمل جزء من العقوبة، وإنما جاء مطلقا على كامل العقوبة في الجرائم الإرهابية، عدا تلك التي أدت إلى وفاة إنسان، قائلاً إن “المرسوم هو عبارة عن مصالحة وطنية شاملة لكل أبناء الوطن”.
في المقابل، حذر قانونيون من تصديق “دعاية” النظام السوري، الهادفة إلى إرسال رسائل للدول المستضيفة للاجئين السوريين، ومنهم رئيس “الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين” المحامي فهد الموسى.
وفي حديثه ” يقول الموسى إن “فاقد الشيء لا يعطيه، وهذا النظام الذي أمعن في الإجرام لا يمكن أن يحمل في قلبه شفقة على معارضيه، ولا يمكن أن يصدق أكاذيبه إلا المغفلون والسذج”، على حد تعبيره.
ويشير الموسى إلى تزامن “العفو” مع الكشف عن مجزرة التضامن، وقال: “المجزرة كشفت مجدداً سلوك النظام وحقيقته، ورأينا كيف كان المجرم أمجد يوسف يقول لضحاياه لا تخافوا، قبل أن يلقيهم في الحفرة ويقتلهم، هذا العفو مثله مثل عفو الجزار عن ضحاياه”.
ويضيف رئيس الهيئة الحقوقية، أن “العفو” ليس لإطلاق سراح معتقلي الرأي، لأن النظام أخذ الاعترافات منهم تحت التعذيب على ارتكابهم جرائم قتل لا علاقة لهم بها، ولذلك هذا العفو لا يشمل عمليا أي معتقل.
وحسب الموسى، فإن النظام غير مبال بأي مصالحة وطنية، لأن أي مصالحة وطنية تعني إسقاط حكمه.
ما هو خلف هذه الخطوة
كاشفا مجزرة التضامن: مرتكبوها فخورون بجرائمهم.. تفاصيل
من جانبه، يعتقد الكاتب والمحامي عمار جلو، أنه “لا يمكن تصديق رواية النظام في حديثه عن المصالحة الوطنية”، مؤكداً أن المصالحة تستوجب من الطرفين (المعارضة والنظام) الجلوس على طاولة المفاوضات، وحينها تندرج الخطوة ضمن إجراءات بناء الثقة.
ويضيف، بالتالي المرسوم خطوة تجميلية يمارسها النظام منذ اختطافه سوريا، حيث يتم عادة إصدار مراسيم “عفو” لا تشمل معتقلي الرأي، بل سجناء القضايا الجرمية والجنائية.
وينوه جلو أن الحكم على قيمة “العفو” يحددها عدد المعتقلين المشمولين بالعفو، بمعنى إن كانت خطوة بناء ثقة أو بداية الدخول في الحل السياسي أم لا، معتبراً أنه “في حال شمل المرسوم معتقلي الرأي، يكون المرسوم فعلاً قد جاء في إطار الحلول التي تطرحها الدول للملف السوري”.
من جهة ثانية، يستبعد المحامي أن تكون هناك صلة لـ”العفو” بمجزرة التضامن، ويقول: “الفاصل الزمني بين الكشف عن المجزرة وصدور العفو قصير ولا يسمح بإعداد وتوقيع المرسوم”، ويشير إلى “وجود قوانين تمنع ملاحقة عناصر الأفرع الأمنية عن جرائم المرتكبة في معرض ممارسة الوظيفة”.
بدوره، يصف الكاتب والمحامي علي رجب “العفو” بـ”الوهمي” ويقول لا يمكن البناء على هذا “العفو” الصادر عن نظام قاتل، كشفت فصول إحدى جرائمه البشعة والمروعة قبل أيام.
ويضيف أن النظام أراد بهذا “العفو” صرف النظر عن جرائمه، مستدركاً: “لكن النظام لن يستطيع تغطية المجازر، والمصالحة الوطنية لا تعني الإفلات من العقاب، والمصالحة التي نتطلع لها لن تتحقق دون محاسبة المجرمين”.
وفي الإطار ذاته، شككت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” بأن يقوم النظام بإطلاق سراح المعتقلين، محذرة عائلات المعتقلين من التعامل مع السماسرة التابعين للنظام الذين نشطوا فور صدور المرسوم من خلال الاتصال بذوي المعتقلين في محاولة لابتزازهم والادعاء بأنهم قادرون على إخراج أبنائهم من تلك السجون، أو إعطاء معلومات مُضللة عن المعتقلين، أو الزعم بأنهم سوف يضعون اسم المعتقل في قوائم “العفو”.