قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأحد إن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يثير قلقا وإن الحكومات بحاجة إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات.
وأضافت جورجيفا أمام منتدى المالية العامة للدول العربية في دبي أن الزلزال الذي دمر مناطق واسعة من سوريا وتركيا “تسبب في مأساة هائلة للأفراد لكنه تسبب أيضا في تأثير كبير جدا على الاقتصاد التركي”.
وتابعت “لذلك علينا أن نطور مزيدا من المرونة في مواجهة هذه الصدمات”، بحسب وكالة رويترز.
وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2 في المئة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5 في المئة في 2024.
أما بالنسبة لسوريا التي دمرتها حرب النظام السوري وحلفاؤه خلال 12 عاما، هي الأقل استعدادا للتعامل مع مثل هذه الأزمة. فبنيتها التحتية مستنزفة بشدة، وما تزال بعيدة عن أي حل سياسي، كما أن الآلاف من الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الزلزال هم بالفعل من المهجرين أو النازحين داخليا. وقد بدأ النظام السوري استغلال الأزمة الإنسانية الناتجة عن الزلزال والمتاجرة بها، وسط تقارير تؤكد سرقة مؤسساته وميليشياته المساعدات الدولية.
وتشهد الليرة السورية تدهوراً مستمراً أمام العملات الأجنبية، وسط انعدام الحلول والخيارات الاقتصادية أمام حكومة النظام السوري لوقف نزيف الليرة، إذ فقدت الليرة 30 في المئة من قيمتها خلال عام واحد، بين منتصف 2021 الفائت و 2022 الجاري.
ووصل الاقتصاد السوري إلى أدنى مستوياته منذ 11 عاما، مع تصاعد التضخم وهبوط العملة ونقص حاد في الوقود في كل من مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة.
ويعتبر الوضع في شمال غربي سوريا مروعا بشكل خاص بسبب ما يقرب من 12 عاما من الحرب والآثار المعقدة للوضع الاقتصادي الهش ووباء كورونا وتفشي الكوليرا مؤخرا. ما يجعل إدارة حالة الطوارئ الحالية أكثر صعوبة، حيث كان نظام الرعاية الصحية هشا أصلا ويعتمد على المساعدات الإنسانية.