قانون إعمار العرصات رقم 82 تاريخ 14/12/2010
يهدف إلى حل مشكلات السكن والإسكان، من خلال استثمار العرصات المعدة للبناء بكامل مساحتها الطابقية، وإلزام مالكيها بالبناء خلال فترة من الزمن، وفي حال تعذر البناء من قبل المالكين يخضع العقار أو المقسم للبيع بالمزاد العلني، كما أكدت التعليمات التنفيذية أن يتم تطبيق هذا القانون في المدن والمراكز الواقعة ضمن المخططات التنظيمية والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة الناظمة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية.
لقد أوضحت التعليمات التنفيذية للمرسوم، شروط الترخيص للبناء والشيوع وإجراءات البيع بالمزاد العلني وشروط بيع أقسام البناء والسجل المؤقت وكيفية التسجيل إضافة لمجموعة من المواد الخاصة بتطبيق هذه التعليمات، وبما أن القانون يهدف إلى توسيع رقعة العمران وتنظيمه وتأمين الإسكان فهو مفصل ودقيق لإجراءات تنفيذه، ومن خلال تنفيذه تبينت السلبيات التي تواجه المالكين منها:
1- حدد المرسوم مدة زمنية لإنجاز الترخيص وخلال تلك المدة يمكن تنفيذ كل الشروط الأخرى الواجب تنفيذها لكن في التعليمات التنفيذية للقانون ورد (على رئيس اللجنة عند ورود طلب إزالة الشيوع أن يعلم الدوائر العقارية وخلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب بإزالة الشيوع من الجهة الإدارية لوضع إشارة البيع بالمزاد العلني) رغم أن المالك أمامه مدة ممنوحة للترخيص وهي سنة كما وردت بالنص ولم يدخل المالكين بمدة البيع بالمزاد، طالما أن المالك في مرحلة الترخيص ولم يدخل بمرحلة المزاد العلني، فلا مبرر لوضع إشارة البيع، وتحميل المالك رسوم إضافية لإزالتها.
2- إن المخطط التنظيمي الجديد الذي صدر مؤخراً تبلغ مساحته 25 ألف هكتار منها 16 ألف هكتار أبنية سكنية وهذا التقدير يفيض عن احتياجات بعض المحافظات الصغيرة والتناقض يكمن بأن القانون يهدف حل مشكلات تأمين السكن والإسكان ومن المفروض مراعاة خصوصية كل محافظة على حدة، لذا بدا واضحاً أنه لم يدرس الاحتياجات الحقيقية.
3- حدد القانون ولائحته التنفيذية مدة للترخيص سنة واحدة بينما معاملات الترخيص ترقد في المكاتب الهندسية من أجل المخططات أكثر من ستة أشهر وغالباً يستهلك إجراء الترخيص أكثر من ثلاث سنوات، كان من المفترض إصدار قرارات إدارية بخصوص تسريع الترخيص لجميع الجهات المعنية به من أجل تمهيد بيئة الإجراءات لإنجاز الترخيص بسنة واحدة، أو تمديد المدد الزمنية تماشياً مع واقع الأداء الإداري الحالي للتنفيذ.
4- قرارات اللجنة غير الخاضعة لأي طريق من طرق المراجعة القضائية فيها هدر للحقوق.
ملاحظة (بتاريخ 17/3/2020 بتاريخ عدل القانون وأجاز الاستئناف)
5- المدد القصيرة التي بدت وكأنها مبررات للواردات الضريبية بسبب الغرامات التي تفرض على كل بند تم التأخر بتنفيذه، وقد انتقد الفقهاء والباحثون هذا القانون وكأنه لجباية الضرائب.
6- فرض مناطق تنظيمية بالاستيلاء، وضياع الحقوق لغالبية الناس التي هربت من بطش النظام، وكأن السلطة تتجاهل المهجرين قسرياً والمعارضة التي غادرت البلاد هرباً من قتلٍ محتم أو اعتقال، إنه تنفيذ سريع بهدف معاقبة المعارضين بسلبهم حقوقهم المرتبطة بالملكية وكيف تضيع الحقوق عند النظام من خلال منظومته القانونية التي انصبت على العمران برأيكم؟ وفي ظل ظروف الحرب؟ إنه ينظف الردم للإعمار في مناطقه، ويدمر في مدن أخرى، أي إعمارٍ فاشلٍ هذا؟ إن غايات النظام سياسية بأدوات قانونية، وأهداف ديموغرافية.
لكن الانتقادات الصارخة للمرسوم دفعت النظام إلى إصدار القانون 6 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 بتاريخ 17/3/2020.
(المادة 1): تعدل الفقرة /جـ/ من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 لتصبح على النحو التالي:
تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة، وتفصل المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرماً.
(المادة 2): تعدل الفقرة /د/ من المادة /15/ من بحيث تكرر الفقرة التي تم تعديلها أعلاه.
نؤكد بأن القوانين غاياتها نبيلة وإنسانية حضارية تنظم علاقة الناس بين بعضهم وبينهم وبين الدولة وتستمد الدولة سلطتها من المواطنين اللذين يشكلون عنصر الشعب الذي هو مصدر السلطة، هو الذي يمنحها لحكامه، الذين يقسمون القسم الدستوري قبل استلام مهامهم، فأين نحن من تلك القيم السامية، قوانين تخدم السلطة بامتياز وما زالوا يتاجرون باسم الشعب والمواطن والمصلحة العامة.