شارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا، الذي عُقد في 17 مارس 2025. تُعد هذه المشاركة الأولى للحكومة السورية الجديدة في هذا الحدث الدولي، مما يعكس تحسن العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي بعد التغييرات السياسية الأخيرة.
خلال المؤتمر، تعهدت الدول المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بتقديم 5.8 مليارات يورو لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا. أعلن المفوض الأوروبي للبحر المتوسط أن إجمالي التعهدات بلغ 5.8 مليارات يورو، منها 4.2 مليارات كمنح و1.6 مليار كقروض.
في كلمته، أكد الشيباني التزام الحكومة السورية بتعزيز المصالحة الوطنية وتجاوز الطائفية، مشددًا على أن السوريين لن يتسامحوا مع أي محاولة للمساس بسيادة ووحدة سوريا. كما أشار إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود إعادة الإعمار وتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين.
على هامش المؤتمر، أجرى الشيباني مباحثات مع عدد من نظرائه الأوروبيين والعرب، تناولت سبل دعم الاستقرار في سوريا، وتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين، وتعزيز التعاون لإعادة بناء البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات.
رغم التعهدات المالية، أشار بعض المراقبين إلى أن جزءًا كبيرًا من المساعدات سيُقدم عبر وكالات دولية ومنظمات إنسانية، دون تدخل مباشر من الحكومة السورية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
يُذكر أن مؤتمر بروكسل للمانحين يُعقد سنويًا منذ عام 2017، وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الحكومة السورية الجديدة في هذا الحدث، مما يعكس تحسن العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي بعد التغييرات السياسية الأخيرة.
ومنه، فإن مؤتمر بروكسل للمانحين يبدو كحدث سنوي بروتوكولي أكثر منه خطوة فعلية نحو حل الأزمة السورية. صحيح أن المساعدات ضرورية، لكنها تبقى حلاً مؤقتًا لا يعالج جذور المشكلة. انخفاض قيمة التعهدات هذا العام يعكس تراجع الاهتمام الدولي بسوريا، ربما بسبب تعدد الأزمات العالمية أو عدم وجود تقدم سياسي يُشجع المانحين على الالتزام أكثر.
كما أن مشاركة الحكومة السورية لأول مرة تثير تساؤلات حول مدى جدية المجتمع الدولي في التعامل مع النظام، وهل هذه بداية لشرعنته دوليًا؟ في النهاية، ما يحتاجه السوريون ليس مجرد تعهدات مالية، بل إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الأزمة من جذورها، بدلًا من إطالة أمدها عبر حلول إسعافية.