وصف المرشح الديمقراطي لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة عام 2000 السيناتور الأمريكي جوزيف ليبرمان الانتفاضة الإيرانية بأنها منعطف تاريخي في العلاقات الدولية.
وقال خلال مؤتمر مجلس الشيوخ الأمريكي لدعم الانتفاضة الإيرانية إنه عندما يُكتب تاريخ العام 2022 “سيتجلى لنا تاريخان كنقطتي تحول في العلاقات الدولية” اولهما اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا وثانيهما اليوم الذي بدأت فيه موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة لنظام الملالي بقيادة النساء في إيران.
واشار ليبرمان إلى عمق الاحتجاجات واستمرارها واتساعها وصلابتها مؤكداً على أن ما يجري غير مسبوق منذ انتزاع نظام الملالي السلطة عنوة من الشعب قبل أكثر من 4 عقود.
ودعا إلى تسمية الانتفاضة بالثورة لتخليص الإيرانيين من مخالب الحكومة المستبدة التي استعبدتهم لسنوات عديدة، وتقديم الدعم لأبطال الثورة في إيران، لمساعدتهم في تحقيق هدفهم المتمثل بالإطاحة بالنظام الإرهابي المستبد في طهران.
وأضاف أنه لم تسع أي منظمة لإضاءة شموع الأمل والحرية في أحلك أيام القمع والقتل الجماعي في إيران بقدر ما سعى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي.
وأفاد بأن ضوء مصابيح منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي لم ينقطع منذ عقود، يزداد سطوعاً كل يوم، ليتكشف قرب سقوط النظام الإيراني.
وشدد على أن هناك قيادة مستعدة للإمساك بزمام الأمور عند سقوط النظام الإيراني، داعياً الكونغرس للقيام بخطوات محددة، مشيراً إلى عدم وجود إمكانية للتوصل إلى أي اتفاق يمكن الاعتماد عليه مع نظام طهران، واصفاً نظام الملالي بالمخادع وغير الجدير بالثقة، ومنتقداً دبلوماسية وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
واوضح ان الدبلوماسية لا تنفع مع نظام الملالي “الذي أغلق أبواب الدبلوماسية مرارًا وتكرارًا في وجهنا وحان الوقت لتكُف أمريكا عن الميل له” مشدداً على ضرورة توقف الولايات المتحدة عن استرضائه على حساب ألد أعدائه، ومن بينهم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وطالب الرئيس جو بايدن بإلقاء خطاب عام بشأن إيران، يتحدث فيه إلى المواطنين الإيرانيين، والمهاجرين الإيرانيين، والشعب الأمريكي، للإعراب عن دعمه الصادق للأحرار في شوارع إيران، وإلقاء اللوم على الحكومة الإيرانية، الواضح أنها عدو لدود لأمريكا.
وحث حكومة الولايات المتحدة على “مطالبة حلفائنا في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (E3)بفرض عقوبات فورية على إيران بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2231، الذي ينهي رسمياً الاتفاق النووي، وإعادة تطبيق حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران”.
وأكد على ضرورة استمرار الولايات المتحدة في التعاون مع شركة ستارلينك وغيرها من الشركات الأخرى ذات القدرات المماثلة لتوفير إنترنت مجاني وآمن للشعب الإيراني، إنشاء قناة خاصة معفاة من العقوبات الأمريكية، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الحسابات البنكية الأجنبية للعمال المضربين داخل إيران، وترحيل المسؤولين الإيرانيين السابقين الذين يعيشون في الولايات المتحدة ويناصرون النظام الإيراني ويدعمونه، وتشجيع حلفاء الولايات المتحدة على عزل إيران دبلوماسياً.
وطالب الدول الأوروبية بتقليص الوجود الدبلوماسي الإيراني، إغلاق السفارات الإيرانية، تجنُّب الاجتماع بالدبلوماسيين الإيرانيين، ودعم المساعي الأمريكية لتجريد الجمهورية الإسلامية من العضوية في المنظمات الدولية.
وأكد على أهمية متابعة تنفيذ العقوبات المتعددة الأطراف المفروضة على أعضاء القيادة الإيرانية العليا، ومن بينهم الولي الفقيه، وإبراهيم رئيسي؛ بموجب ما ينص عليه قانون ماغنيتسكي، مع التركيز على عائلات مسؤولي النظام الإيراني التي تعيش في الولايات المتحدة وأوروبا وإلغاء تأشيراتها ومصادرة ممتلكاتها، كما جرى مع الأوليغارشية الروسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وتطبيق العقوبات المفروضة قانوناً بالفعل، ومن بينها مصادرة ناقلات النفط الإيرانية.
واستعرض جرائم الملالي مشيراً إلى إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وإعدام المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بعد محاكمات صورية، متوقفاً عند مخاطرة الإيرانيين بحياتهم في ثورة بطولية دفاعاً عن نفس القيم المذكورة في إعلان الاستقلال الأمريكي، ومشيراً إلى قول توماس جفرسون بأن التمرد على الظالمين طاعة لله.