لمى باكير، عضوة المكتب السياسي في “الحركة الوطنية السورية”، لـ “نينار برس”: “تنظيم الحركة الوطنية يتقاطع مع النظام الليبرالي في التأكيد على الديمقراطية.”

لا شك أن زوال الاستبداد كان يتطلب وجود قوى سياسية تؤمن بالحرية والتعددية، لذلك نشأت في هذا السياق أحزاب وتنظيمات وقوى سورية تسعى نحو تحقيق أفق وطني ديمقراطي.

أجرت “نينار برس” حواراً عن بعد مع عضوة المكتب السياسي لتنظيم “الحركة الوطنية السورية”، الأستاذة لمى باكير، وفق الأسئلة التالية:

السؤال الأول:

تنظيم “الحركة الوطنية السورية” يُعدّ كياناً سياسياً حديث العهد، إذ نشأ في خضم الثورة السورية. لماذا اخترتم الاتجاه الليبرالي كإطار للنظام السياسي السوري؟ وهل الليبرالية لديكم تقتصر على السياسة أم أنها رؤية شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية أيضاً؟

نحن مع ديمقراطية تشاركية

تُجيب الأستاذة لمى باكير:

“اختيار الليبرالية كاتجاه وطني للحركة جاء نتيجة التقاطعات بينها وبين النظام الليبرالي، لا سيما في التأكيد على المبادئ الوطنية وإرساء نظام حكم ديمقراطي في سوريا الجديدة، يحافظ على الهوية الوطنية السورية، ويعزز الوحدة المجتمعية في ظل التنوع الكبير الذي تشهده البلاد.”

وتضيف:

“التقاطع يتجلى أيضاً في بناء نظام ديمقراطي تشاركي يحترم الحريات الفردية، مع الحفاظ على الهوية السورية الأصيلة والتمسك بقيمنا الثقافية والتاريخية. ونسعى لتحقيق ذلك من خلال تشجيع الحوارات المدنية، وضمان المشاركة الفعالة في صنع القرار، إضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية للجميع.”

السؤال الثاني:

المرأة نصف المجتمع من الناحية العددية، لكنها لم تحظَ بنفس الفرص في المشاركة بصنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ما برنامج حزبكم لتطوير مشاركة المرأة السورية في رسم مستقبل البلاد؟ وهل لديكم خطط تنفيذية لتحقيق ذلك؟

مبدأ المشاركة المراعية للتنوع

تُجيب الأستاذة لمى باكير:

“المرأة لعبت دوراً أساسياً في الثورة السورية، وقدمت تضحيات كبيرة، وستواصل دورها في البناء من خلال مبدأ المشاركة المراعية للتنوع، مما يتيح للسوريات، كما للسوريين، التواجد والتعبير بحرية.”

وتوضح:

“خلال الثورة السورية، أثبتت المرأة جدارتها في مختلف المجالات، لذا تعتبر الحركة الوطنية أن المشاركة الكاملة والشاملة للمرأة في جميع مفاصل العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضرورة واستحقاق، وليست خياراً. لا نؤمن بحصر دور المرأة في قوالب تقليدية، بل نؤكد على دورها القيادي استناداً إلى الخبرة والكفاءة، وليس فقط على أساس التمثيل العددي. وهذا يتجلى في وجود سيدات ذوات خبرة في الاقتصاد والسياسة والقانون والمجتمع ضمن الحركة.”

السؤال الثالث:

تحدث الرئيس الانتقالي أحمد الشرع عن تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبّر عن جميع السوريين. ما رؤية تنظيم “الحركة الوطنية السورية” حول بنية هذه الحكومة افتراضياً، بما يتناسب مع تطور المجتمع السوري بعد سقوط النظام؟ وما موقفكم من ضرورة زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار؟

حكومة تكنوقراط توازن بين الجندر والمكونات

تُجيب الأستاذة لمى باكير:

“نؤمن بأن حكومة التكنوقراط التي تراعي التوازن الجندري والمكوناتي هي النموذج الأمثل للمرحلة الانتقالية. رؤيتنا ترتكز على مبدأ المساواة والمشاركة العادلة، حيث نعمل على توظيف خبرات السيدات من مختلف المكونات، وفتح المجال لتمكينهن وإثبات كفاءتهن، من خلال توفير المساحات المناسبة للتدريب والمشاركة الفعالة.”

السؤال الرابع:

أي تنظيم سياسي يحتاج إلى التفاعل مع قاعدة شعبية واسعة عبر برامج اجتماعية وثقافية وفنية. ما محاور نشاطاتكم الحالية في هذه المجالات؟

بناء القاعدة الشعبية وتعزيز التماسك المجتمعي

تُجيب الأستاذة لمى باكير:

“منذ انطلاقتنا، كان بناء القاعدة الشعبية وتعزيز التماسك المجتمعي من أولويات عملنا. حققنا العديد من الإنجازات في هذا المجال، من خلال عقد جلسات حوارية شملت مختلف المناطق السورية، حيث ناقشنا قضايا سياسية وثقافية تعكس تصورات المشاركين ورؤاهم المتنوعة.”

وتضيف:

“كما نظمنا لقاءات تهدف إلى جمع مكونات المجتمع السوري المختلفة، وأطلقنا مبادرات خدمية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للشباب والشابات.”

وتختم حديثها قائلة:

“أما على صعيد الإعلام والتواصل، فإن مجلة “الوعي السياسي السوري” التابعة للحركة تُعد نافذتنا لنقل الآراء وطرح القضايا الملحّة، سعياً لتعزيز الحوار والمناصرة للقضايا التي تهم المجتمع السوري اليوم”.