لم يكن القرار مفاجئاً، فمنذ أكثر من عام والحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني تتودد إلى دمشق قبل أن تستقطب لوبي الفقراء في الاتحاد الأوربي المكون من سبعة دول هي بالإضافة إلى النمسا: قبرص، اليونان، التشيك، سلوفاكيا وسلوفينيا.
هذه الدول أرسلت وفدين خلال الأشهر الماضية لزيارة دمشق، كما طلبت من الاتحاد الأوربي إعادة النظر بسياساته ليكون أكثر تأثيراً في سوريا بهدف:
1- الحد من تهريب المخدرات والحشيش من سوريا.
2- وقف تدفق المهاجرين السوريين إلى أوربا.
3- التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
كما هو معلوم فإن هذه الدول السبعة تعتبر، مع صربيا وبلغاريا الداعمتين لخطوة إيطاليا أيضاً، ممراً للاجئين والمخدرات، وتستنزف الكثير من طاقات الشرطة والأمن فيها في هذين الملفين.
كما أن سوريا باتت ملاذاً آمن للعديد من زعماء المافيات الأوربية، إلى درجة أن هيئة تحرير الشام أعلنت إلقاء القبض على برنو كارنوبي أحد زعماء المافيا بإيطاليا العام الماضي وهو في طريقه إلى مناطق سيطرة النظام!.
ما هي الانعكاسات السياسية؟
لا يمكن توقع أي انعكاسات سياسية مهمة، خاصة وأن الدول الرئيسية في الاتحاد الأوربي ترفض أي تطبيع مع دمشق قبل تطبيق القرار الدولي 2254، بل إن القضاء فيها يلاحق العديد من مسؤول النظام في محاكمه.
لكن ربما يعول الاتحاد على أن تكون إيطاليا بمثابة نافذة سياسية مفتوحة لدوله بشكل مباشر على الردهة السورية الرسمية من أجل فاعلية أكبر لأوربا في الملف السوري.
باختصار يمكن وضع ما جرى تحت عنوان رئيسي عريض هو: احتواء شرور النظام.