تشهد الساحة السورية تحركات من أجل التوصل إلى مذكرات وبروتوكولات تفاهم بين الأطر السياسية المختلفة، لبناء وفتح الطريق نحو سوريا ديمقراطية تعددية. ومن هذه اللقاءات، الحوارات التي تتم بين هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة برئاسة حسن عبد العظيم، ومجلس سوريا الديمقراطي الجناح السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي. وقد تم تسريب بروتوكول بين الطرفين، ينص على التعاون على العمل المشترك لتحسين معيشة المواطنين شمال شرق سوريا في المجالات كافة، دون تمييز.
وقد جاء في الوثيقة، تشكيل لجنة مشتركة لرصد معاناة المواطنين، وايجاد الحلول والتوصيات، ومتابعة التنفيذ من قبل الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا كونها من تدير المنطقة. ويتم قبول المنظمة العربية لحقوق الإنسان أو الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان أو أية منظمة تتمتع بالخبرات الفنية اللازمة، شريطة اتفاق الطرفين على ضمها. كما جاء في الوثيقة تحديد اختصاصات هذه اللجنة المشتركة ومنها: مشاركة السكان دون تميز في أطر الحكم المحلي، وبناء بيئة سياسية آمنة، تتسم بالحرية في العمل السياسي والرأي، ودعم العمل المدني، وحرية التنقل لكل المواطنين في المناطق السورية كافة، ومساعدة النازحين وتحسين ظروفهم المعيشية، واستبدال الخدمة الإلزامية بنظام التطوع، وحل مشاكل غير السوريين في أنحاء البلاد كافة وضبط الأسواق وآلية السياسة التسعيرية، وتوفير المواد الأساسية ودعم الاقتصاد، ودعم النظام التعليمي وإعادة النظر في المناهج وفق أسس علمية.
وقد صرح أحمد العسراوي عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق المعارضة في حديث له “إن هذه الوثيقة ليست مسربة، وهم يعملون في العلن، وسيتم الإعلان عن أي اتفاق حال حدوثه، وهو ما لم يتم التوصل له بعد، وهذه الوثيقة هي عبارة عن مشروع ملحق يسبقه مشروع وثيقة أساسية”.
كما صرح عضو المكتب التنفيذي في “هيئة التنسيق”، عمار مسالمة، في حديث له، إن عدم الإعلان عن الحوار وتفاصيله مرده إلى “سعي بعض الأطراف السورية والإقليمية والدولية، إلى عرقلة أي حوار سياسي محتمل بين القوى السورية يمكن أن ينعكس إيجاباً على الوضع الداخلي”.
وأكد أنه “من الضرورة تجنب جميع العوامل المؤثرة على أي حوار سياسي جاد ليكون انعكاساً لـ “المصلحة الوطنية”، مشيراً إلى أن المحادثات بين الطرفين لم تصل إلى أوراق نهائية لإعلانها”..
ويرى مسالمة “أن عدم وفاء مسد بقرارتها المتخذة في تشرين الثاني الماضي، ضمن “المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات” ومنها إجراء انتخابات في شمالي وشرقي سوريا خلال مدة لا تتجاوز العام، وإعادة هيكلة النظام الإداري لتخفيف البيروقراطية.
حيث كانت الرئيسة المشتركة لـ ”مسد”، أمينة عمر، تحدثت، عن إجراء انتخابات عامة وإمكانية وضع عقد اجتماعي جديد للإدارة وإجراء تغيير في هيكليتها”
إذ لا تزال مسد تتبنى مشروع الفيدرالية واللامركزية السياسية التي تمهد بحسب وجهة نظر هيئة التنسيق لتقسيم الدولة السورية، ولا تزال متطلبات الاستقرار في شمال وشرق سورية لم تتحقق بعد، كإنهاء الخدمة الإلزامية، والسماح بعودة المهجرين إلى بيوتهم.
وكانت “هيئة التنسيق” شكلت لجنتين، الأولى تختص بالحوار مع القوى الكردية بما فيها “مسد”، والثانية بالحوار مع الفعاليات المدنية والسياسية من المكونات الأخرى، حسب مسالمة.
كما صرح أنور مسلم الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في حديث له “أنهم منفتحون على أي حوار مع أي طرف سوري من أجل سورية تعددية ديمقراطية ضمن نظام فيدرالي يحمي حقوق جميع المكونات في المنطقة من كرد وعرب وسريان، ونفى وجود أي اتفاق مع النظام السوري، الذي وصفه بأنه لازال يحكم بعقلية 1963 ويرفض الاعتراف بأي من المكونات الاصيلة في المنطقة”.
وفي آب الماضي، وقع “مسد” مع حزب “الإرادة الشعبية” مذكرة تفاهم، نصت على أن “دستور سوريا ديمقراطي يحقق صيغة متطورة لعلاقة بين اللامركزية، التي تضمن ممارسة الشعب سلطته المباشرة في المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، وبين المركزية في الشؤون السياسية الخارجية والدفاع والاقتصاد”.
واعتبرت مذكرة التفاهم أن “الإدارة الذاتية شمالي وشرقي سوريا ضرورة موضوعية، وحاجة مجتمعية تتعلق بظروف البلد، وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة”.
ولا تزال هذه الحوارات مستمرة ولم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي موقع بين مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق لقوى المعارضة.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
