الفوسفات في سوريا:
بدأ استثمار الفوسفات في سوريا عام 1970، بعد إحداث الشركة العامة للفوسفات والمناجم بمرسوم تشريعي رقم “122”.
وكانت كميات الإنتاج والاحتياطي محدودة لا تتعدى 576 مليون طن، لكن مع ازدياد أعمال التنقيب تضاعف الرقم بعد عام 1998، حتى بلغ احتياطي سوريا من الفوسفات، وفق أرقام الشركة العامة، 1.8 مليار طن خام، في 2009.
وبلغت صادرات سوريا من الفوسفات، في 2009 أكثر من 3.2 مليون طن إلى أسواق العالم، ما جعل سوريا تحتل مركزًا متقدمًا بين الدول المصدرة للفوسفات في العالم.
وكانت سوريا تأتي في المرتبة الخامسة على قائمة الدول المصدرة للفوسفات في العالم عام 2011، وتعد الهند وروسيا ولبنان ورومانيا واليونان من أبرز الدول المستوردة.
الفوسفات في ظل الأزمة السورية:
الفوسفات بين موسكو وطهران:
سيطر تنظيم الدولة (داعش) في مايو/أيار من العام 2015 على مناجم الفوسفات في خنيفيس والشرقية بعد أيام من سيطرته على مدينة تدمر، وبقيت تلك المناجم تحت سيطرته لمدة عامين على الرغم من استعادة السلطة لمدينة تدمر، في مارس/آذار 2016، ثم خسارتها مجددًا لصالح التنظيم بعد ثمانية أشهر، لتشهد تلك المنطقة تدافعًا عسكريًّا من قبل حلفاء السلطة للسيطرة عليها، وفق تطورات ومراحل تُبرز أهمية تلك المنطقة والصراع الاقتصادي عليها بين إيران وروسيا وحسابات السلطة ما بينهما، وذلك وفق ما يلي:
1- “تحرير إيراني”: مع تغير موازين القوة على الأرض لصالح السلطة عقب التدخل الروسي واستعادة الأحياء الشرقية لمدينة حلب، ومن ثم عقد اتفاقات خفض التصعيد التي أتاحت للسلطة هدوءًا نسبيًّا على جبهات المعارضة وفائض قوة جرى توجيهه نحو البادية السورية كمقدمة للوصول إلى دير الزور، وهي المناطق التي تشكل خزان الثروة الباطنية السورية؛ بدأت قوات النظام مطلع العام 2017، مدعومة بميليشيات لبنانية وعراقية يُشرف عليها ضباط في “الحرس الثوري” الإيراني، حملة في ريف حمص الشمالي أفضت في مايو/أيار من ذات العام لاستعادة السيطرة على منجمي خنيفيس والشرقية من تنظيم الدولة، لتشكل تلك السيطرة مقدمة لتستلم إيران تلك المناجم تبعًا للاتفاق الذي عقده رئيس الحكومة السورية، عماد خميس، خلال زيارته لطهران في مطلع العام 2017، والقاضي بتسديد الديون الإيرانية الناجمة عن خطوط الائتمان الأربعة التي منحتها إيران للسلطة، والتي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار ومنح إيران جملة مشروعات وعلى رأسها استثمار الفوسفات السوري في منطقة خنيفيس، بعد تأسيس شركة مشتركة لهذا الغرض تشرف على الاستخراج وتصدير الإنتاج إلى طهران، وبناءً على هذا الاتفاق أطلقت العمليات العسكرية لتحرير البادية وصولًا إلى مناجم الفوسفات.
2- استيلاء روسي: لم تلبث السلطة السورية أن بدأت بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية المعقودة مع طهران، فسرَّع من وتيرة التعاون الاقتصادي وتوقيع العقود مع موسكو في ذات المجالات التي تطمح إيران للاستحواذ عليها، ففي أبريل/نيسان من العام 2017، أي قبيل شهر من استعادة السيطرة على مناجم الفوسفات (خنيفيس والشرقية)، وقَّعت الحكومة عقدًا مع “STNGLOGESTIC” الروسية التابعة لمجموعة “ستروي ترانس غاز”، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمناجم وتقديم خدمات الحماية والإنتاج والنقل إلى مرفأ التصدير “سلعاتا” بلبنان، حيث باشرت تلك الشركة عملها فعليًّا في يونيو/حزيران بعد أيام من استعادة السيطرة على المناجم.
اتفاقية الفوسفات مع روسيا:
صادق “مجلس الشعب” على اتفاق بين “المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية” وشركة “ستروي ترانس غاز” الروسية.
ينص على استثمار مناجم الفوسفات في تدمر لمدة 50 عاماً.
ويضمن الاتفاق للشركة الروسية حصة 70% من كمية الإنتاج التي من المتوقع أن تصل إلى 2,2 مليون طن سنوياً، بينما تحصل الحكومة على 30% مقابل تسديد قيمة أجور الأراضي والتراخيص وأجور ونفقات إشراف المؤسسة والضرائب.
النفط والغاز في سوريا:
بدأت عمليات التنقيب عن النفط والغاز في سوريا عام 1933.
وفي عام 1956 بدأ أول تدفق للنفط من حقل كراتشوك.
بدأ انتاج النفط السوري فعلياً في أيار من عام 1963 بوصول أول برميل من النفط إلى ميناء طرطوس، وفي قطاع الغاز بدأت الشركة السورية للنفط باستثمار الغاز المرافق لتوليد الطاقة الكهربائية عام 1975.
كان نشاط التنقيب عن النفط محصوراً بالشركات الأجنبية إلى أن صدر القانون 167 لعام 1958 الذي أحدثت بموجبه الهيئة العامة لشؤون البترول التي أصبحت تتمتع بصلاحية القيام بأعمال التنقيب، والإنتاج إضافة إلى مهامها الأخرى في مجال التكرير، والنقل وشراء المشتقات النفطية.
وفي عام 1964 صدر المرسوم التشريعي رقم 132 الذي حظر منح الترخيص بالتنقيب والاستثمار للشركات الأجنبية وحصرها بيد الدولة.
في عام 1974 صدر المرسوم التشريعي رقم 9 والتي أحدثت بموجبه الشركة السورية للنفط، وأحدثت إلى جانبها شركات أخرى متخصصة في مجال التكرير والنقل.
النفط عام 1970:
لا توجد دراسات علمية دقيقة ومستقلة تماماً عما تملكه سوريا من موارد طاقة، خصوصاً أنّ المصادر الرسمية سبق أن أخفت أسماء العديد من آبار النفط خلال السنوات التي سبقت الأزمة السورية، ليكتشف السوريون أن هناك آباراً مختلفة عن التي ذُكرت في الكتب المدرسية والإعلام الرسمي، عُرفت بعد أن سيطر عليها تنظيم داعش.
تشير بيانات موقع “بريتش بتروليوم” للنفط، إلى أن إنتاج النفط في سوريا، بلغ 406 آلاف برميل في عام 2008، وانخفض عام 2009 ليصبح 401 آلاف برميل يومياً، ثم أصبح 385 ألف برميل في عام 2010، و353 ألف برميل في عام 2011، و171 ألف برميل في عام 2012، و59 ألف برميل في عام 2013، و33 ألف برميل في عام 2014، ثم 27 ألف برميل في عام 2015، و25 ألف برميل في عامي 2016 و2017، و24 ألف برميل في عام 2018.
أهم حقول النفط في سورية
يعتبر حقل السويدية بمحافظة الحسكة بطاقة إنتاجية 116 ألف برميل يومياً الأكبر، يليه حقل الرميلان بالحسكة 90 ألف برميل يومياً، ثم حقل العمر بدير الزور 80 ألف برميل يومياً، فحقل التيم والورد بدير الزور 50 ألف برميل يومياً لكل من هما، ثم حقل التنك بمحافظة دير الزور 40 ألف برميل يومياً.
وتعمل مصفاة بانياس بطاقة إنتاجية 125 ألف برميل يومياً، ومصفاه حمص بطاقة إنتاجية 107 آلاف برميل يومياً.
ولدى سوريا حقول غاز في المنطقة الوسطى بحمص، وحماه، والبادية السورية(شرقاً)، وجميعها تقع تحت سيطرة الحكومة السورية حالياً.
وفي عام 2008، كان ترتيب سوريا في احتياطي الغاز في المرتبة 43 عالمياً، بواقع 240.7 مليار متر مكعب، حسب “List of countries by natural gas proven reserves”، في الوقت نفسه احتلت المرتبة 31 باحتياطي البترول.
وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن وزارة النفط التابعة للسلطة السورية عام 2017، أن سوريا تمتلك احتياطياً بحرياً من الغاز يقدر بـ 250 مليار متر مكعب.
من يسرق النفط السوري؟
بدأ إنتاج النفط الفعلي في سوريا عام 1963 دون أن تدخل قيمة النفط المباع في خزينة الدولة، ولا في الموازنة العامة.
عام 1980 تم تأسيس شركة الفرات للنفط، وكانت تقوم هذه الشركة بأعمال التنقيب واستثمار حقول النفط في سوريا، وتوزعت حصصها بواقع 65% للدولة السورية، و35% لمجموعة شركات أجنبية ترأسها شركة شل الهولندية، التي تولى وكالتها محمد مخلوف والد رامي مخلوف رجل الأعمال ذائع الصيت.
هناك شركة نفط أخرى، اسمها “ليدز أسست” في نفس العام 1980 مقرها في دمشق، هذه الشركة يملكها مناصفةً محمد مخلوف وقريبه نزار أسعد، وقد سجل محمد مخلوف حصته باسم شقيق زوجته غسان مهنا، وهو موظف سابق في شركة النفط والغاز السورية، ليتم لاحقاً سحب عقود معظم الشركات النفطية مثل توتال الفرنسية وغيرها من أجل توقيع العقود مع شركة بترو كندا لأن رامي مخلوف هو وكيلها الحصري في سوريا.
تذكر بعض الدراسات التي تحتاج إلى توثيق أن إنتاج النفط في سوريا ارتفع في الأعوام بين 1995 وحتى عام 2004 ليبلغ ذروته بواقع 600 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل ثلث إنتاج الكويت، كما ورد في نشرة إكونوميست إنتاليجانس يونت، لكن هذه الكميات لم تسجل بمنظمة الأوبك، كي لا يتم ملاحقة الكميات والأسعار، حيث أن النفط السوري يباع وبعلم الجميع في السوق السوداء، فإذا كان سعر البرميل في منظمة أوبك 110$ فيتم بيعه بـ 85$ بشرط الدفع الفوري والكاش وبالدولار وهنا لا يدخل ميزانية الدولة.
البنود الرئيسة لاتفاقية تأجير مرفأ طرطوس للروس:
– سوريا توافق على توسيع حرم مركز الإمداد المادي والتقني لمرفأ طرطوس، وعلى تطوير وتحديث بنيته التحتية من أجل إجراء عمليات الإصلاح للسفن الروسية وتزويدها بالإمدادات وضمان استراحة أفراد طواقم السفن الروسية.
– الجانب السوري يقدم لروسيا الأراضي المخصصة للمركز الروسي بلا مقابل، بالإضافة إلى المنشآت الضرورية لعمل مركز الإمداد المادي والتقني
– حرم مركز الإمداد المادي التقني الروسي يشمل مناطق ساحلية ومياه حوض ميناء طرطوس، بما في ذلك سطح البحر والقاع.
– الجانبان الروسي والسوري يستخدمان المنشآت (في ميناء طرطوس) التي لم يتم تسليمها للاستخدام من قبل المركز الروسي، بشكل مشترك. وتُقدّم تلك المنشآت للاستخدام من قبل الجانب الروسي دون أي مقابل.
– الهيئتان المكلفتان بتنفيذ الاتفاقية هما وزارة الدفاع الروسية، التي يمثلها قائد مركز الإمداد المادي والتقني الروسي، ووزارة الدفاع السورية، التي يمثلها قائد قوات البحرية والدفاع الساحلي في القوات المسلحة السورية.
– يحق للجانب الروسي إرسال الأعداد الضرورية من العسكريين لضمان عمل مركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس.
– العدد الأقصى للسفن التي يسمح لها بالتواجد في آن واحد في مركز الإمداد المادي والتقني، يبلغ 11 سفينة، بما في ذلك سفن حربية ذات مولدات طاقة نووية، شريطة الالتزام بقواعد الأمن النووي والبيئي.
– يجب إبلاغ الجانب السوري بوصول سفن جديدة إلى المركز قبل دخول السفينة للميناء بـ 12 ساعة على الأقل، أو بـ 6 ساعات في حال نشوب حاجة عملياتية. أما خروج السفن فيجب إبلاغ الجانب السوري به قبل الإبحار بـ 3 ساعات أو ساعة واحدة في ظروف طارئة.
– يحق للجانب الروسي، شريطة التنسيق مع الجانب السوري، إجراء عمليات الترميم والتطوير وإعادة الإعمار والهدم للمنشآت التي يستخدمها، والقيام بعمليات بناء في الأراضي التي يستخدمها، وبناء مراس عائمة، وإجراء عمليات تعميق القاع، ونشر الأجهزة الضرورية لضمان عمل مركز الإمداد المادي والتقني، واستخدام وسائل الاتصال الضرورية، وإجراء عمليات تحت سطح الماء وإنزال الغواصين عن متن السفن الحربية الروسية.
– حق الملكية في المنشآت التي يبنيها الجانب الروسي في حرم مركز الإمداد المادي التقني يعود للاتحاد الروسي، لكن بعد انتهاء سريان الاتفاقية يجب تسليم الملكية في تلك المنشآت للجانب السوري. أما الممتلكات الروسية المنقولة المنشورة في مركز طرطوس فسيتم نقلها إلى روسيا بعد انتهاء سريان الاتفاقية.
– يحق للجانب الروسي إرسال أي أسلحة وذخيرة وأجهزة ومواد، لضمان عمل مركز الإمداد المادي والتقني ولضمان أمن العاملين في مركز الإمداد وأفراد عائلاتهم وأفراد طواقم السفن، ولتنفيذ مهام السفن الحربية الروسية. ولا يفرض الجانب السوري أي رسوم على إدخال المواد المذكورة إلى الأراضي السورية.
– العاملون في مركز طرطوس الذين يصلون سوريا على متن سفن حربية، لا يجوز تفتيشهم من قبل أجهزة حرس الحدود والجمارك للجمهورية العربية السورية.
– العاملون في مركز الإمداد المادي والتقني وأفراد طواقم السفن الروسية، أثناء تواجدهم في الأراضي السورية، سيحترمون قوانين وتقاليد هذه البلاد.
– الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمركز الإمداد الروسي، لا يمكن المساس بها. ولا يحق لممثلي السلطات السورية الدخول إلى المركز، إلا بموافقة قائده.
– يتمتع مركز الإمداد المادي والتقني بحصانة كاملة من القانون المدني والإداري للجمهورية العربية السورية.
– يتم تقديم امتيازات وحصانات للعاملين في المركز بمن فيهم قائد المركز، وكذلك لأفراد عائلات العاملين في المركز. ولا يمكن اعتقال أو توقيف أي منهم من قبل الأجهزة السورية المعينة، كما يتمتع هؤلاء بالحصانة من الملاحقة الجنائية وفي إطار القانون المدني والإداري، ماعدا حالات رفع دعاوى مرتبطة بممتلكات خاصة في أراضي سوريا.
– لا يمكن المساس بالسفن والطائرات أو أي وسائل نقل روسية أخرى تستخدم في صالح مركز الإمداد المادي والتقني، ولا يمكن تفتيشها أو مصادرتها أو فرض الحجز عليها.
– الدفاع الخارجي عن الحدود الساحلية لحرم مركز الإمداد المادي التقني، تتولاه القوات والوسائل التابعة للجانب السوري.
– حماية الحدود البحرية الخارجية والدفاع الجوي وكذلك الحراسة الداخلية والحفاظ على النظام العام داخل مركز الإمداد المادي والتقني، تتولاه القوات والوسائل التابعة للجانب الروسي.
– لا يحق للعاملين في المركز الروسي حمل السلاح واستخدامه خارج حرم مركز الإمداد المادي والتقني، إلا لدى تنفيذهم مهام قتالية أو مهمات حراسة أو في حالات ضرورية أخرى، بالتنسيق مع الجانب السوري.
– يحق لوزارة الدفاع الروسية نشر نقاط تمركز متنقلة مؤقتة خارج حرم المركز من أجل ضمان حراسة ميناء طرطوس والدفاع عنه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع السورية. ويستخدم العسكريون في تلك النقاط الأسلحة وفق القوانين الروسية.
– في حال توفر معلومات حول خطر خارجي يهدد مركز الإمداد المادي والتقني والمنشآت الاستراتيجية على الساحل السوري، تبلغ وزارة الدفاع الروسية نظيرتها السورية بذلك، من أجل تنسيق الإجراءات الضرورية للدفاع.
– لا يقدم الجانب السوري أي اعتراضات ولا يرفع أي دعاوى ضد الاتحاد الروسي ومركز الإمداد المادي والتقني والعاملين فيه وأفراد طواقم السفن بسبب عملهم في أراضي سوريا.
– إعفاء مركز الإمداد المادي والتقني والعاملين فيه وأفراد طواقم السفن من الضرائب كافة والرسومات في سياق الأنشطة المتعلقة بعمل المركز.
– يتخذ الطرفان كافة الإجراءات الضرورية لضمان سرية كافة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية ويمتنعان عن نشر أي من الملحقات للاتفاقية (بما في ذلك الملحق الخاص بحدود المركز الروسي بعد توسيعه).
– تتعهد وزارة الدفاع الروسية بتقديم المساعدات التالية للجانب السوري بلا مقابل واستجابة لطلب من وزارة الدفاع السورية: تقديم المعلومات حول الوضع في البحر والجو والطقس البحري في المتوسط، تقديم المساعدة في تنظيم عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية وفي المياه الداخلية في سوريا، تقديم المساعدة في تنظيم الدفاع الجوي لميناء طرطوس وفي تنفيذ مهمات الدفاع الجوي، سترسل وزارة الدفاع الروسية ممثلين عنها لمساعدة خبراء وزارة الدفاع السورية في استعادة حالة الاستعداد القتالي للسفن الحربية السورية.
– يتخذ قائد مركز الإمداد المادي والتقني كافة الإجراءات لضمان الأمن البيئي والحيلولة دون إلحاق أي ضرر بالسكان والممتلكات والموارد الطبيعية والآثار والقيم الثقافية السورية.
– ضمان حرية التنقل الكاملة في أراضي سوريا للعاملين في مركز الإمداد المادي والتقني الروسي وأفراد عائلاتهم.
– نقل قوافل عسكرية روسية تضم أكثر من 3 آليات قتالية أو وحدة سلاح أو شاحنات تقل مواد خطيرة، يتم بالتنسيق مع وزارة الدفاع السورية.
– يبدأ تطبيق الاتفاقية بصورة مؤقتة مباشرة بعد التوقيع عليها، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تلقي آخر بلاغ رسمي حول انتهاء الطرفين من كافة الإجراءات الداخلية الضرورية لذلك.
– تبلغ مدة سريان الاتفاقية 49 عاماً، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم تمديد الاتفاقية تلقائياً لمدد تبلغ 25 عاماً، إلا في حال إبلاغ أحد الطرفين للآخر قبل عام من انتهاء مدة الاتفاقية عن قراره وقف سريانها.
المصدر: RT
أوكسانا شفانديوك
يلاحظ من خلال الدراسة السابقة أن الدولة السورية عبر تاريخها الحديث مولت قطاعات الميزانية الاجتماعية في التعليم ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي وقروض السكن وغيرها، ولكن وظف هذا الدعم للسيطرة الاقتصادية والسياسية على المجتمع السوري والولاء الكامل للسلطة.
أما خلال سنوات الحرب وحتى الآن، عملت الحكومة على محاولة التوازن بين العجز المتصاعد في الميزانية وضعف الايرادات من جهة، وبين توقف الدورات الانتاجية في كثير من القطاعات الاقتصادية من جهة ثانية، باتباع سياسات” التخلي” قدر الإمكان، أي اتباع السياسات النيوليبرالية الاقتصادية، التي باتت نهجاً واضحاً لدى الحكومة السورية، لكنه مخفي حتى الآن بأقنعة مختلفة.
المراجع:
– البنك الدولي.
– المكتب السوري للإحصاء.
-عماد الدين أحمد المصبح” محددات التضخم في سوريا خلال الفترة 1970-2004.
– د. لياس نجمة.
– المنتدى العربي للبيئة والتنمية (مجد جرعتلي).
– زكي محشي (تحليل القيمة لإنتاج القمح في شمال شرق سوريا).
– كمال شاهين (سوريا تستورد القطن وكل شيء).
– زياد غصن.
– عدنان عبد الرزاق.
– محمود عثمان (النفط السوري من سرقات النظام والميلشيات الى الصراع الدولي).
– سقراط العلو (الصراع على الثروة السورية بين إيران وروسيا، الفوسفات نموذجاً).
– مهدي الناصر (تعرف على سيرة الليرة السورية منذ عام 1948 والهبوط الذي تشهده أمام الدولار).