لا أمل اقتصادياً لدى السوريين، الذين يعيشون في ظل النظام السوري، حيث خسرت الليرة السورية (عملة البلاد) ما يقارب ال80% من قيمتها خلال عام 2019. وتترافق هذه الخسارة مع غيابٍ أو نقصٍ حاد بالمواد الضرورية، وتحديداً نقص مواد الطاقة كالبنزين، والديزل، والغاز.
فقدان الأمل لدى السوريين، يترافق مع اقتراب موعد تطبيق “قانون حماية المدنيين السوريين” المسمى قانون قيصر أو سيزر، وهو قانون أجازه الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، ووقعه الرئيس دونالد ترامب. القانون المذكور يسمح للحكومة الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات على النظام السوري، وعلى داعميه الداخليين والدوليين، سواءً كانوا أفراداً أو كياناتٍ اقتصادية، أو دولٍ.
الوضع الاقتصادي السوري المزري، يسمح بالقول، أن قدرة النظام السوري على تمويل حربه ضد المعارضة السورية في أرجاء البلاد بدأت تتآكل، فأغلب الموارد السورية وتحديداً في قطاعي الطاقة والزراعة، لا يسيطر عليهما النظام، لأن أغلب المناطق الزراعية الاستراتيجية تقع في مناطق تشهد حرباً، أو في مناطق تخضع لسيطرة المعارضة.
إن قانون حماية المدنيين السوريين الأمريكي “سيزر”، سيحاصر كل المتعاملين مع النظام السوري، وكل من يمدّه بأسباب استمرار الحرب في سوريا. وهذا سيزيد من أعباء حاضنة النظام، والتي يبلغ دخل أكثر من 80% منها دون خط الفقر المتعارف عليه عالمياً.
قانون سيزر الذي يقترب موعد تطبيقه، سيلاحق كل المرتزقة الأجانب القادمين من الدول المناصرة للنظام السوري، وسيفرض عقوبات شديدة على قطاعات الاقتصاد السوري، وفي مقدمتها قطاع المال “المصرف المركزي والبنوك السورية”، وكذلك على قطاع الطاقة والنفط.
إن البدء بتطبيق قانون حماية المدنيين السوريين، يعني بداية الانهيار الاقتصادي لدى النظام السوري، ولن يستطيع حلفاء هذا النظام، سواءً كانوا إيرانيين، أو روس، أن ينقذوه اقتصادياً، فهم مثله معرّضون للعقوبات الأمريكية الشديدة.
إن تدني سعر صرف الليرة السورية أمام سعر صرف الدولار يُظهرُ أن هذه الليرة تمضي بسرعة نحو سقوطها المستمر، وتنتظرها أيام سوداء، مما يضع استمرار قدرة النظام على تحمل نتائج هذا الانهيار على كف عفريت.
هذه الحال، تسمح بالقول أن النظام سيضُطرُ إلى تقديم تنازلات موجعة تتعلق بالحل السياسي في البلاد، فإذا لم يفعل ذلك فبانتظاره جموع حاشدة من حاضنته الجائعة الغاضبة، التي دافعت عنه حتى حافة جوعها.