أصدر رأس نظام أسد القانون رقم “2” تاريخ 2023/3/22 المتضمن الغاء قانون التطوير العقاري رقم “15” لسنة 2008 وتعديلاته. وتعديل قانون الاستثمار رقم “18” لسنة 2021، حيث قام بتغيير الهدف من قانون الاستثمار من ” ايجاد البيئة الاستثمارية ” إلى تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع دائرة الاستثمار من خلال فتح باب المساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة. كما ألحق أحكام مشاريع التطوير العقاري بقانون الاستثمار حيث أضاف “مشاريع التطوير والاستثمار العقاري”، والمشاريع المرخصة في ظل نفاذ القانون رقم “15” لسنة 2008 وتعديلاته، ومناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم “15” لسنة 2008 وتعديلاته.
كما أضاف مناطق التطوير العقاري الجارية بالملكية الخاصة من خلال تعديل الفقرة الـ 3 من المادة 26- المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية بما فيها التطوير والاستثمار العقاري، ما يُهدد الملكيات العقاريّة للمهجّرين قسريّاً أو ملكيّة العقارات التي تهدّمت بسبب الحرب والقصف، أو العقارات الزراعيّة الجارية بالملكيّة الخاصّة لهم بالاستيلاء غير المشروع عليها لصالح المستثمرين الإيرانيين والإمارتيين واللبنانيين والعراقيين المرتبطين بشركات الاستثمار التابعة لمنظومة “بشار أسد” الاقتصاديّة، بموجب مجموعة القوانين العقاريّة أو التعديلات التي أجراها على القوانين الاخرى ما بعد سنة 2011.