لمعرفة المزيد حول قضايا مشروع النهضة الاقتصادية، في تقدم مسارات العملية السياسية الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة السورية الجديدة، وهي التي تشغل بال الرأي العام، وتخلق الكثير من الهواجس، وتطرح العديد من التساؤلات حول الشفافية والرقابة التشريعية وقضايا السيادة والأمن الاقتصادي القومي، دعونا نقرأ أبرز ما يُطرح للرأي العام السوري من وجهات نظر ورؤى، على صعيد مسؤولين في القيادة الانتقالية، وفي الرأي العام السوري النخبوي:
أولاً: السيد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع
“في ختام اجتماع جلسات مجلس الوزراء يوم أمس، السبت 31 أيار، عرض الرئيس الانتقالي رؤية موجزة حول طبيعة النقاشات التي تجريها الحكومة في قضية الاستثمار:
في موضوع الاستثمار، سوريا ماشية باتجاه الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات التي تشمل البنية التحتية بشكل مباشر، يلي فيها رأسمال كتير كبير وعائد رأس المال بيحتاج لوقت طويل حتى نستعيده.
الاستثمارات السورية والمحلية عاجزة عن القيام بمثل هذه الاستثمارات لذلك نحن نشجع المستوردين الكبار في الدول المحيطة والأجنبية للقيام بهذا الاستثمار.
فيه قانون استثمار تمت مناقشته في جلسة سابقة، وتم وضع تعديلات عليه من قبل الجهات المختصة، سيتم النظر فيه لآخر مرة، وإصداره في أقرب وقت.. الاستثمارات رايحة باتجاه المطارات والطاقة والمشاريع السياحية.. النفط والمعادن والمناطق الحرة.. السكك الحديدية، العقارات.. إعادة الإعمار في الصناعة والزراعة، في الاتصالات والطب، وما شابه… طبعاً في إقبال كتير كبير… قبل أيام، أعلنا معركة على الفقر، وهذا بيلزم كل المؤسسات تشتغل فيه، لأنه هذا العنوان يشمل أشياء كثيرة… يجب الاهتمام بقضايا التعليم وتطوير وسائله، سواء في التربية أو العالي، وينبغي أن يتطور ويصبح لدينا إمكانيات كبيرة، وندخل الوسائل الحديثة لتطوير التعليم، فدون موارد بشرية، تضعف عمليات الإنتاج. الخدمات الأساسية يجب أن تتطور.. جلسنا مع وزارات الصحة والكهرباء. نحاول إدخال الاستثمار في البنية التحتية كي لا نكلف الدولة أعباء كبيرة، ولا نستغرق فترة طويلة لكي تنهض الخدمات الأساسية. الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية، كالطاقة والطرقات…. تساعد في حملة القضاء على الفقر..
صناعة بيئة قانونية مناسبة للاستثمار، كالقوانين والنافذة الواحدة، وسهولة تحويل الأموال… ويكون المستثمر مطمئن في تصدير رأسماله والأرباح التي ينتجها، سابقاً كانت القوانين ضاغطة، وغير مشجعة، كأن يلقي 90% من أرباحه في الداخل..
كل العمليات التي تتعلق بزيادة الإنتاج وتوفير أسواق لتصدير المنتجات هي أيضاً توفر لما سيولة كبيرة في الداخل.. خاصة الأمور المرتبطة بالزراعة والصناعة..
مهم جداً، لكي تنهض سوريا ويكون عندها مقومات القضاء على الفقر، نحتاج إلى إصلاح مالي كبير، في السياسات النقدية والصرف والمدفوعات…
موضوع الاستقرار الأمني كتير مهم… وزارة الداخلية والاستخبارات لا تقصر في هذا الأمر. تحدثنا عن المخاطر الأمنية المحيقة في سوريا… وهذه حقيقة يجب أن نتعامل معها، وبنفس الوقت لا يجب ألا نذهب إلى حالة من الفزع، هي مهمة إخواننا في أجهزة الأمن”.
ثانياً: السيد وزير الاقتصاد والصناعة:
في إطار منتدى “قمة الإعلام العربي” (Arab Media Summit)، في الإمارات العربية المتحدة، وفي مقابلة تلفزيونية، تحدث السيد الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة بالتفصيل عن أبرز القضايا المطروحة.
“سؤال: في موضوع الخصخصة، هل يتم جديا التفكير بموضوع الخصخصة، وإذا كان، وأين؟
جواب: “لنبدأ بتوضيح موضوع الموارد في سوريا، قبل الحديث عن الخصخصة:
بالنسبة لموضوع الموارد، مازال هناك موارد. الذي حصل في سوريا أنه نحن في تاريخنا كسوريا، لدينا نسيج صناعي ونسيج تجاري لا مثيل له في المنطقة منذ مئات السنين. ما حصل خلال الستين سنة سابقاً، تمزق هذا النسيج الصناعي والاقتصادي والتجاري والاجتماعي.
نحن اليوم، بصدد إعادة بناء هذا النسيج، إعادة تكوين هذا النسيج. لن نقوم بذلك بطريقة الترقيع.. سنقوم بترميم العقدة الأولى من هذا النسيج، من الخلية الاقتصادية الصغرى في سوريا، وهي المواطن السوري. الفرد السوري، لديه مؤهلات، لديه مدخرات، كان في السابق يخاف عليها، والآن أصبح أكثر جرأة وأصبح أكثر تحملاً للمخاطر، وبالتالي هناك موارد محلية، يجب علينا إطلاقها في سوريا، ونقوم بذلك عن طريق التسهيلات، كل ما يمكن أن نقدمه من تسهيلات كحكومة نقوم فيه. نحن نترك للتاجر، للحرفي، للصناعي، حرية مزاولة العمل دون ضغوط. لا نصدر أوامرنا. كل قرار تتخذه الوزارة يتم بالمشاركة وعلناً، وبالتالي مستوى الانتقاد يقترب من الصفر، لأنه قرار تشاركي.
هذا من ناحية، وبالتالي هناك طاقة سورية حاليا موجودة، يمكن استثمارها، وبعدها الانطلاق إلى الأخوة الأشقاء، والاستثمارات الأجنبية، سواء عن طريق السوريين في الخارج، أو عن طريق الدول الأخرى…
فيما يخص الخصخصة: هي تعبير كبير، وفضفاض جداً. نحن لن نبيع أملاك سوريا… هذا هو ملك الشعب السوري، وسنقوم بإدارته بشكل أفضل. هذه الإدارة تتخذ عدة وجوه في بعض الأحيان، قد نضطر إلى التخلي عن ملكية ما، لأنها عبء على الحكومة. وإذا كانت عبئاً علينا، فهي عبء على الشعب السوري، وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك خصخصة… عنا عدة نماذج، عنا BOT, BOO سنقوم باستكشافها. حالياً، نحن نؤمن أن الدولة يجب ألا تتدخل في الإنتاج. يعني نحن ما بيجوز نصنع ألبان أو أحذية، هاي للقطاع الخاص. الدولة مهمتها تيسير وتسهيل الأعمال، وليس القيام بها.
جزء كبير من المصانع التي يفوق عددها 1200 مصنع يتعلق إنتاجها بالاستهلاكيات، وهاي مش شغلة الحكومة.. الحل الأفضل أنه هذه المصانع تتسلم للقطاع الخاص، ويقوم القطاع الخاص بإدارتها، وحصة الشعب السوري محفوظة، لن نفرط في حصة الشعب السوري. ضمن هذه الرؤية، يكون أحياناً استخدام الخصخصة، مضللاً. لنقول، حسن إدارة أملاك الشعب.
س: “فيه شي هلق من البايب لاين”؟[1]
ج: نعم، لقد عرضنا الكثير من المصانع، (على مين؟) وحالياً، نناقش ونتحاور مع مستثمرين. على الملأ!
وستكون بالمزايدة، وليس من تحت الطاولة… والقطاع الخاص السوري وغيره، من كل أنحاء العالم. نحن فتحنا أبواب سوريا. حالياً نقوم بتحضير قانون للاستثمار، ليوفر بيئة استثمارية جديدة في سوريا، للأجنبي وللسوري سواء، ومضمونة من الدولة.. مضمونة ضمن مفهوم دستوري لحماية الملكية الخاصة. طالما نحن سمحنا في الملكية الخاصة لكل مَن يستثمر في سوريا، أصبح ذلك يتعلق في المفهوم الدستوري بحد ذاته. لدينا إعلان دستوري، ونطور دستور، ستظهر فيه موضوع حماية الملكية الخاصة…”.
س: “حكيتلنا عن القطاع الخاص والمصانع، ماذا عن القطاعات الحيوية؟ هل يوجد مباحثات مع شركات لإدارة، مثلاً، مطارات وموضوع السياحة؟”
ج: “نعم، موجود هذا الشي. بشكل خاص، حضرتك عم تحكي عن السياحة، من أولوياتنا السياحة. سوريا هي دولة سياحية بامتياز. لأنه تدمير الكثير من معالم سوريا السياحية،
نحن بحاجة إلى مطورين سياحيين لديهم خبرة في هذا المجال. نحن نريد عضو في المجتمع الدولي ونجذب السياح من كل أرجاء العالم، وبالتالي، سنعتمد على خبرات سياحية من خارج سوريا… الأمر معروض للجميع… عربياً وأجنبياً. جاءتنا شركات أوروبية وأسترالية، ودول الخليج.. نعتبر دبي نموذجاً فيما يخص القطاع السياحي.
سنبدأ في نقاش ومفاوضات في هذا الموضوع.. نحضر الآن خارطة استثمارية، تخص السياحة… والصناعة.. وسنعرضها على المستثمرين… ستكون شفافة، وكل ما يحصل “من فوق الطاولة”! فرصتنا أن نكون الدولة التي حلمنا بها: الحرة، المحترمة، المسالمة، المنفتحة على العالم. يلي هي مشاركة مع الجميع.. لقد أصبح هذا الحلم في أيدينا، وهذا يجب أن يتحقق!
س: مع إجراءات رفع العقوبات، يوجد حديث عن عودة “الأموال المجمدة في الخارج”. لا توجد أرقام واضحة. قديش هذا الأموال وما هي حجم مساعدتها؟
نعم، هي ليست كثيرة… بسيطة، بالمقارنة مع ما يمكن الحصول عليه من استثمارات قادمة من الخارج”.
س: “الموضوع المعيشي هو الأهم، بالتوازي ما الملف الأمني. كثلاثي، وزارات الاقتصاد والتجارة والبنك المركزي، وفي مسارات العمل على بناء سوريا الجديدة، وقيادة اقتصاد سوريا في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة: إلى أي مدى لديكم حرية اتخاذ القرار؟”.
ج: “الاقتصاد والصناعة والمالية والبنك لمركزي… نتماثل في الفكر، يوجد تشابه فكري من حيث الإرادة وطرق التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، وأي شخص يأتي إلى هذه المراكز، أصبح لديه وضوح الهدف الأساسي هو الانفتاح الاقتصادي، الاقتصاد الحر التنافسي… ما عاد فيه غموض كالماضي. فيما يخص حرية التصرف، من الواضح أن توجه القيادة هو نحو إطلاق الحريات واستثمار الكفاءات. وبالتالي، نحن نشعر بحرية شبه مطلقة فيما يخص إصدار القرارات وتنفيذها… مازلنا نعاني من مشاكل الإرث القديم.. الإرث القانوني القديم…
س: “كيف سيتم قياس أداء الحكومة وإنجازاتها وقديش الفترة الممنوحة؟”.
ثالثاً: السيد هادي البحرة
“تتسارع زيارات رجال الأعمال ووفود المستثمرين إلى سوريا، والجميع يشهد أنباء توقيع مذكرات تفاهم لبدء مباحثات ومفاوضات للتوصل إلى عقود ملزمة لاستثمارات في عدة قطاعات، وتتوارد في الأنباء مصطلحات قد لا يعرفها بعضنا، فمن المفيد شرحها وتوضيح استخداماتها وإيجابياتها وسلبياتها.
الفرق الرئيسي بين نماذج الاستثمار BOT (البناء – التشغيل – النقل) وBOO (البناء – التملك – التشغيل) يكمن في ملكية المشروع والفترة الزمنية للسيطرة عليه. إليك التفاصيل:
1. الملكية ونقلها:
– نظام (BOT):
– يمنح المستثمر حق تشغيل المشروع لفترة محددة (عادة 20-30-40 سنة)، ثم تنتقل ملكيته إلى الحكومة أو الجهة العامة بعد انتهاء المدة، ما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الدولة وممتلكاتها العامة، ويحصل المستثمر أرباحه ويسترد رأس ماله المستثمر من تحصيل تكلفة الخدمات التي يقدمها للمواطنين زائد هامش ربح، أي أن المستثمرين النهائيين هم المواطنين الذين سيقومون بسداد الفواتير الشهرية للخدمات التي يستهلكونها.
– مثال: مشاريع الطرق أو محطات الكهرباء التي تعود ملكيتها للدولة (ملك عام للشعب) بعد فترة الامتياز.
نظام (BOO):
– يحتفظ المستثمر بملكية المشروع بشكل دائم دون نقل ملكيته إلى الحكومة، وبالتالي لا تنعكس هذه الاستثمارات كزيادة في الممتلكات العامة للدولة، ومازال كسابقه يحمل المواطنين عبء رد قيمة الاستثمارات إضافة لهامش الأرباح.
– مثال: بعض مشاريع الطاقة التي تمنح المستثمرين حق التملك الدائم.
2. التكاليف والمخاطر:
نظام BOT:
– يتحمل المستثمر تكاليف البناء والتشغيل، لكن المخاطر التشغيلية (مثل الصيانة وتقلبات السوق) تقع على عاتقه خلال فترة الامتياز.
– تخفف العبء المالي عن الحكومة، لكنها تفقد السيطرة المؤقتة على المشروع.
– في نهاية فترة الاستثمار يؤدي إلى زيادة في قيمة الممتلكات العامة للدولة (الشعب).
BOO نظام:
– يتطلب استثماراً مبدئياً كبيراً من القطاع الخاص، مع تحمله كامل المخاطر طويلة الأجل (مثل التغيرات التنظيمية أو البيئية).
– الحكومة لا تتحمل أي التزامات مالية، لكنها تفقد السيطرة الدائمة على الأصول الاستراتيجية.
3. الجاذبية للمستثمرين:
– نظام (BOT):
– أقل جذباً للمستثمرين بسبب محدودية فترة الامتياز وعدم ضمان الأرباح طويلة الأجل.
– نظام (BOO):
– أكثر جذباً لأنه يضمن للمستثمرين عوائد دائمة وسيطرة كاملة، خاصة في البيئات غير المستقرة (مثل سوريا).
4. السيادة الوطنية:
– نظام (BOT):
– يحافظ على سيادة الدولة على الأصول الحيوية بعد انتهاء المدة.
– نظام (BOO):
– قد يهدد السيادة إذا تم تطبيقه في قطاعات حيوية (كالكهرباء والماء)، حيث تفقد الدولة السيطرة على هذه الموارد بشكل دائم.
5. التأثير على المواطنين:
– نظام (BOT):
– تُحدد الأسعار بضوابط حكومية خلال فترة الامتياز لضمان عدالة الخدمات.
– نظام (BOO):
– قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخدمات إذا استغلت الشركات غياب التنظيم، خاصة في الدول الفقيرة.
خلاصة:
– نظام (BOT):
مناسب للمشاريع التي ترغب الحكومات في الاحتفاظ بسيطرتها عليها مع جذب استثمارات
قصيرة إلى متوسطة الأجل.
– نظام (BOO):
يُفضل في المشاريع التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وطويلة الأجل، لكنه يحمل مخاطر على السيادة والموازنة العامة للمواطنين. بالنسبة لعقد الكهرباء”.
رابعاً: رأي الدكتور اليان مسعد
“تم توقيع عقد بنظام BOO (بناء – امتلاك – تشغيل) مع شركة خاصة لبناء 4 محطات كهرباء في سوريا بقيمة 7 مليارات دولار. يوفر هذا النموذج مزايا مهمة، مثل تأمين تمويل خارجي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، والاستفادة من خبرات فنية متقدمة، وتسريع التنفيذ. لكن بالمقابل، يحتفظ المستثمر بملكية المحطات بشكل دائم، ما يؤدي إلى فقدان الدولة السيطرة على قطاع حيوي واستراتيجي كالكهرباء.
الخطر الأكبر في هذا النموذج هو إمكانية الاحتكار وفرض أسعار مرتفعة على الخدمة، إضافة إلى ضعف نقل التكنولوجيا وعدم بناء قدرات محلية. كما أن التعديلات المستقبلية على العقد ستكون محدودة بسبب الملكية الخاصة الدائمة.
كان من الأفضل اعتماد عقد BOT (بناء – تشغيل – نقل الملكية)، حيث تعود المحطات إلى الدولة بعد مدة محددة، مما يحقق توازناً بين جذب الاستثمار والحفاظ على السيادة الوطنية. BOT يمنح الدولة مرونة مستقبلية وتحكماً أكبر دون التنازل عن أصول استراتيجية”.
[1]– (Pipeline) هو مصطلح يُستخدم لوصف الآلية التي تتبعها الشركة لتحقيق هدف طويل الأجل، حيث تشمل هذه الآلية سلسلة من المراحل المنفصلة. ويُمكن استخدام المصطلح أيضاً للإشارة إلى الشركات التي يتمثل هدفها الرئيسي بأن تكون قناة أو وسيلة لتحقيق مجموعة من المزايا الضريبية.