تعطيل عمل ودور هيئة التفاوض السورية، لا ينبغي أن يكون مسألة تتعلق بأجندات حزبية، وأمزجة فردية، ورضوخ لجهات إقليمية، فهذه الهيئة، رغم رفض كثيرين لوجودها، ودورها المنوط بها دولياً، إلا إنها أداةٌ ذات وظيفة، حددتها القرارات الدولية وآخرها القرار 2254.
نينار برس أرادت استطلاع رأي شخصيات سورية مختلفة حول السؤال التالي: “هل تجاوزُ تعطيل هيئة التفاوض السورية، يكون باتفاق ينص على تقاسم مقاعد المستقلين بين كتلتي الائتلاف والفصائل من جهة وهيئة التنسيق الوطنية ومعها منصتا موسكو والقاهرة، أي 4+4، ويكون التوافق هو أساس القرارات الإجرائية، وفي حالة استحالة التوافق، يمكن اللجوء للتصويت، على أساس أن اتخاذ القرار الاجرائي يجب أن يحصل على نسبة 60% من أصوات الأعضاء الـ 37 عضواً.
كثرة الفاعلين بالقضية
يقول حسان الأسود أمين عام المجلس السوري للتغيير: “تتميز القضية السورية بكثرة الفاعلين فيها داخلياً وخارجياً، فمن محصلة القوى الضاغطة داخلياً، وهي القوى الثورية، والإرث الثقيل للتضحيات، التي قدمها السوريون، على مدار عقدٍ كامل، والقوى الضاغطة خارجياً، وهي الدول والمؤسسات المانحة، نصل إلى لوحة كبيرة عنوانها “إدارة الأزمة” بالوكالة.
ويستطرد الأسود بإجابته فيقول: “لابدّ من القول، بأنّ موقف قادة المعارضة السورية، يُبنى بلا شك وفق مجموعة التقاطعات هذه، أي، توفيق محصلة القوى الضاغطة، وبين الحفاظ على المصالح الشخصية بالبقاء في واجهة الأحداث، وبين تحقيق مصالح ومطالب الدول الراعية، والحفاظ بنفس الوقت على ماء الوجه أمام جمهور الثورة، نجد حرج الموقف من اتخاذ قرارات وطنية كبرى.
ويعتقد الأمين العام للمجلس السوري للتغيير: “إن أغلب من هم في مواقع القيادة الآن غير قادرين على اتخاذ قرارات مستقلة 100%، خاصة وإن مؤسساتهم وفكرهم بُنيا على المحاصصة، منذ النشأة الأولى وحتى الآن”.
ولهذا يرى الأسود أنه “تبدو أية صيغةٍ توفيقية للانتهاء من حالة التعطيل في هيئة التفاوض مجرد غطاء لتوفيق المصالح المتضاربة المحكي عنها أعلاه، أي بالمختصر، مصالح الدول والقيادات مقابل مصالح السوريين الثائرين والمعارضين”
ويضيف الأسود: “وفق هذه المعادلة، يمكن أن تكون صيغة 4+4 وأن يكون التوافق هو أساس القرارات الإجرائية، وفي حال انعدام التوافق يتمّ اللجوء إلى التصويت على أساس اعتبار 60% من الأصوات كافياً لحسم أي قرارٍ إجرائي، إنها صيغة جديدة لتوزيع أدوار القوى الفاعلة خارجياً على حساب القوى الفاعلة داخلياً”.
غياب وحدة الموقف التفاوضي
السيد محمد صبرا وهو عضو الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض1 يقول: “التفاوض يقوم على وحدة الموقف التفاوضي، ولا يمكن لوفدٍ أن يقوم بأي مفاوضات، ويصل إلى نتيجةٍ، إذا لم يكن هناك موقفٌ تفاوضيٌ موحد”.
ويشرح السيد صبرا وجهة نظره حول الأمر فيقول: “فكرة الوفد الواحد بمرجعيات مختلفة هي فكرة خاطئة بالمطلق، ولن تنتج أي تقدمٍ، فالتفاوض يتطلب وفداً واحداً بمرجعية واحدة”.
لكنه يضيف: “للأسف كلمة المستقلين هي كلمة لا يمكن ضبطها، ولا يمكن تعريفها على الإطلاق، وبالتالي، أي صيغةٍ لتحريك هيئة التفاوض من دون ضبط وتعريف هذا المصطلح، ستكون بالضرورة صيغة فاشلة”.
ويعتقد السيد صبرا: “يمكن قبول فكرة مستقلين، إذا كانوا فاعلين في محيطهم الاجتماعي، أو فاعلين في مجالاتهم، أما مستقلين من دون مرجعية واضحة، ومن دون خلفية واضحة، فهو أمرٌ آخر تماماً”.
التوافق يعني إلغاء الهيمنة
أما الدكتور عبد الحكيم بشار وهو نائب لرئيس الائتلاف فيقول: “إن القبول مناصفة، أي 4+4 للمستقلين في هيئة التفاوض من القدامى والجدد هو اقتراح عملي جداً، ويحقق التوازن المطلوب في هيئة التفاوض، خاصة إذا اتخذت القرارات في المسائل الإجرائية بالتوافق، وإذا تعذّر التوافق يكون بالحصول على نسبة 60% من الأصوات، وهذا يعني عملياً إلغاء هيمنة أو استفراد أي جهة بالقرارات الإجرائية، لأنه لا يمكن لأي جهة تحقيق النصاب المطلوب إلا من خلال توافق أكبر عددٍ من مكونات الهيئة.
ويرى الدكتور بشار: “أن ما يتعلق بالقرارات السياسية، فإن المقترح أي مقترحٍ، لن يصبح قراراً إلا إذا حاز على نسبة 72% من الأصوات، وبمعنى آخر إن القرارات السياسية أيضاً لا يمكن الاستفراد بها من أي جهة، وإنما تحتاج إلى توافق كبير بين مكوناتها”.
ويعتقد بشار: “أنه حان الوقت لتجاوز الاستعصاء، الذي تعاني منه هيئة التفاوض، خاصة أن اللجنة الدستورية انطلقت من جديد، رغم أن الرهان عليها ضئيلاً جداً، بل يكاد أن يكون شبه معدوم، ومع ذلك يجب أن تكون هيئة التفاوض التي هي مرجعية اللجنة الدستورية جاهزة للتعامل الايجابي مع العملية السياسية”.
ويرى بشار أن ذلك يتطلب تجاوز الاستعصاء غير المبرر، الذي تعاني منه هيئة التفاوض. ويضيف: وبمناسبة الحديث عن مكونات هيئة التفاوض، هناك غبنٌ كبير تجاه المكون الكردي، الذي يمثّل شرائح واسعة، ومع ذلك فهو يتمثّل بممثل واحد في هيئة التفاوض، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر وتصحيح وضع”.
مسار التفاوض طبخة حصى
من جهته الأمين العام لحزب اليسار الديمقراطي السيد عبد الله حاج محمد يقول: “إن تنازلات الائتلاف، قلّصت مهام لجنة التفاوض، فمنذ قبولهم بالسلال الأربع تنازلوا عن الحل وفقاً لبيان جنيف، والتنازل الآخر عندما رضوا لأنفسهم أن يكونوا منصة، وتجاوزوا السلال الأربع إلى بدعة اللجنة الدستورية”.
ويضيف الحاج محمد: “وعليه فإن هذا المسار التفاوضي طبخة حصى، بوجود منصة موسكو ومنصة القاهرة” وبرأي الحاج محمد: “لا تنطلق العملية التفاوضية إلا بوفد يتحلى بالمرجعية الوطنية، ويتمسك ببيان جنيف والقرارين 2254 و2118، اللذان يفضيان إلى قيام هيئة حكم كاملة الصلاحية، يسبقها إعلان نوايا بإطلاق سراح المعتقلين، وإلا ستتكرر الجولات دون فائدة”.
عملية إيهام لا أكثر
أما المنسق العام للكتلة الوطنية الديمقراطية الأستاذ مروان الأطرش فيقول: “لا جديد في التعامل مع القضية السورية، ومتى كان لهيئة المفاوضات والمعارضات المختلفة دور ما في رسم مستقبل الوطن”.
ويرى الأطرش: “إن الحديث عن (تحول هام) عبر صيغة 4+4 وتصويت الأكثرية، وتخطي هيئة التفاوض فهو (تحولٌ) يتخيله المحللون، ويشغل الناس باحتمال وجود مخرج آخر عبر هذه المعادلة، أو تطور فعلي باتخاذ قرارات في مسيرة المفاوضات”.
ويتساءل الأطرش عن كيفية تنفيذ هذه القرارات، ومن سيديرها، وبأي قوة تنفّذ، فيقول: يمكننا فهم أغراض من يخطط لهذه التركيبة، عبر كونها جزءاً من التنازل المستمر لسقف المطالب، وإضعاف المفاوضين، الضعفاء أصلاً”.
ويعتقد الأطرش: “إن ذلك إيهام للشعب بأن هناك تركيبة جديدة قديمة ومكاسب ستأتي”. مضيفاً: “لماذا لا نعترف بأنه لا دور للنظام ولا للمعارضة ولا لهيئة التفاوض، ولا لأية مجموعة تولد من رحمهم، فالطبخة لم تنضج بعد، والقوى المهيمنة لم تتفق”.
التعطيل يصبّ في مصلحة الأعداء
أما رئيس الهيئة السياسية لمحافظة الرقة، القاضي جمعة الدبيس العنزي فيقول: “إن تعطيل هيئة التفاوض منذ أكثر من سنة تقريباً، يصبّ في مصلحة أعداء الشعب السوري”. ويعتقد العنزي أن ذلك ناجم عن خلل أولي، يتمثل بعدم وضوح مرجعية لكتلة المستقلين في هيئة التفاوض، وبالتالي ترك المجال لخلاف متوقع، وقد حصل بسبب تشظي الولاءات، وتعدد المرجعيات الوطنية وغير الوطنية حتى لهيئة التفاوض (أفراداً ومكونات).
ويرى العنزي: “إن حصل الأمر وفق قاعدة 4+4 ومبدأ التوافق فهو حلٌ منطقي، ويفي بالغرض، ويسمح باستمرار عمل الهيئة على عواهنه”. مضيفاً: “إن توفرت الإرادة الحقيقية لدى الفرقاء، وكانت بوصلتهم (سورية) سيجدون ألف طريقة ليتفقوا”.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”