فساد عقاري في أشرفية مدينة حلب تقف خلفه مافيا عقارية أسدية.. المطلوب من الحكومة الانتقالية إزالة الفساد وإعادة الحقّ إلى نصابه

وردت إلى صحيفة نينار برس شكوى من أحد أصحاب العقار رقم 2445 من المنطقة العقارية الثانية في حي الأشرفية بمدينة حلب، والمهدّد بقرار هدمٍ بني على معلومات مزورة من قبل جهات لها مصلحة في استملاك العقار بالتواطؤ مع موظفين فاسدين في بلدية حلب قبل سقوط النظام البائد.

وقد جاء في كتاب مقدّم إلى مقام محكمة القضاء الإداري بحلب ما يلي:

فيما يخصّ العقار رقم محضر 2445 من المنطقة العقارية الثانية بحلب ما يلي:

“إن قرار الهدم المشكو منه قد بني على أساس وجود بناء مخالف على العقارين 2444-2445 من المنطقة العقارية الثانية بحلب، وعلى أساس أن تلك المخالفة مثبتة بموجب ضبط المخالفة بسبب ارتكابها على شارع (أملاك عامة). وذلك بموجب أحكام قانون مخالفات البناء رقم /44/ لعام 1960.

إلا أننا نبيّن أن البناء قائم حالياً على العقار رقم محضر 2445 من المنطقة العقارية الثانية بحلب ليس بمخالفة أصلاً، وإنما هو عقار مشاد وفق رخصة البناء رقم /1424/ الممنوحة من قبل الجهة المدعى عليها بتاريخ 11/6/1952. وقد أشيد ذلك البناء متوافقاً مع مضمون تلك الرخصة الممنوحة، كما أن الأوصاف الحالية لمكونات ذلك البناء – المذكورة في ضبط الكشف والخبرة المؤرخ في 24/3/2024 هي أوصاف متطابقة مع أوصاف العقار رقم محضر /2445/ الواردة في بيان القيد العقاري المبرز والصادر عن مديرية المصالح العقارية بحلب بتاريخ 3/4/2024 حاملاً رقم متسلسل/212280/ والذي يبيّن أوصاف العقار المثبتة في السجل العقاري قبل إلغائه وإلحاقه بالأملاك العامة بسبب استملاكه.

الجهات المستفيدة من التزوير

يبدو أن العقار المذكور رقم 2445 الذي تمّت محاولة استملاكه ومحاولة هدمه بقرار يعتبر باطلاً قانونياً هو عقار له قيمة تجارية هامة، وإن من يقف خلف ذلك الاستملاك الباطل متعهدون على علاقة مع موظفين فاسدين قبل سقوط النظام البائد، وهذا يتطلب من الجهات الإدارية والقضائية التحقق من حق المدعين، وإعادة حقوقهم لهم عبر إلغاء قرار الهدم والاستملاك اللذين بنيا على تزوير.

إن الحكومة الانتقالية وفي مقدمتها وزير العدل ووزير الإدارة المحلية معنية بإزالة قرارات جائرة لحقت بالعقار المذكور وأصحابه الذين لا يزالون يسكنون به، وإن العهد الجديد برئاسة الرئيس أحمد الشرع هو مع حقوق المواطنين الذين تعرضوا للغبن وآليات فساد كانت تريد نهب أملاكهم، حتى لو تمّ تغطيتها بنصوص قانونية بالأساس لا تنطبق عليها.