عبر التحولات الدراماتيكية التي جرت وتجري في الواقع الإقليمي العربي، وضمن هذا السياق ذاته، كانت بوادر الربيع العربي، بمفاصله وأطيافه، بدءاً من حراك جماهيري بسيط، وصولاً إلى حالة ثورية، تجاوزت كل التوقعات، وضاقت بها كل التصورات، حتى استطاعت هذه الحالة أن تتجاوز كل التلوينات الحزبية أو الأيديولوجية، متخطية بذلك المنعرجات والتكوينات الحزبية الضيقة، امتداداً إلى انتفاضات شعبية كبرى. تمكنت من نفسها، ليصح أن تسمى فيما آلت إليه. ثورة شعبية بكل المقاييس.. ثورة على الفساد والظلم وانتهاك الحرمات، وتطلع إلى حرية حقيقية غير مزيفة، وتأميناً للحقوق. حقوق الناس كل الناس، بلا استثناء، ودون تعديات على الحق بالحياة أو بمعيشة رغيدة خالية من العسف، ومصادرة الحقوق والحريات، حسب كل المعايير الوضعية أو السماوية. وهنا يجدر بنا أن نعود إلى القول: “الثورة هي الوسيلة الوحيدة التي تستطيع بها الأمة العربية، أن تخلص نفسها من الأغلال التي كبلتها، ومن الرواسب التي أثقلت كاهلها فإن عوامل القهر والاستغلال التي تحكمت فيها طويلاً، ونهبت ثرواتها، لن تستسلم بالرضا، وإنما لابدّ على القوى الوطنية، أن تصرعها وأن تحقق عليها انتصاراً حاسماً ونهائياً”، “إن الثورة ليست عملية هدم أنقاض الماضي، ولكن الثورة هي عملية بناء المستقبل “ومع ذلك، وأمام كل الذين يتناطحون لقيادة الثورات في العالم العربي الآن، أن يدركوا “أن الشعب هو قائد الثورة” وكذلك فإن “شعبنا يملك من إيمانه بالله وإيمانه بنفسه ما يمكنه من فرض إرادته على الحياة لصوغها من جديد وفق أمانيه”.
والحقيقة التي يجب قولها كذلك “إن الشعب المناضل الذي كان يواجه الطغاة الكبار وحده لم يعد وحيداً.” والمسألة التي يجب قولها أيضاً إنه “ليس هناك شعب يستطيع أن يبدأ تقدمه من فراغ، وإلا كان يتقدم إلى الفراغ ذاته.” ولكن هل يمكن الحديث عن ثورة وطنية ديمقراطية تسير باتجاه الأمام والأعلى، بعد ما يقرب من خمسين عاماً من الهدر، دون الوقوف بحثياً، مع حالة الإنسان المهدور، التي تحدث عنها الدكتور مصطفى حجازي، في دراسته التحليلية النفسية الاجتماعية التي صدرت منذ سنوات، وهل يمكن تشخيص الحالة اليوم، لشعب، أو لجملة شعوب عربية، قامت من رقاد طويل، بما سمي بالربيع العربي، من تونس إلى مصر إلى اليمن وليبيا وسواهم، دون الغوص تحليلياً في ماهية هذه النظم، وكيف أوصلت الحال العربي إلى ما هو عليه الآن، وقبل الآن بقليل. وحال الشعوب وإنسانها المهدور، وهل يمكن الخوض، في أنساق الواقع المجتمعي العربي، دون الوقوف عقلانياً وسياسياً ونفسياً على حافة الواقع العربي، الذي كان آيلاً للسقوط منذ سنوات عديدة.
قراءات الواقع الآني تشير، إلى أهمية وضرورة هذا الغوص استيعاباً للحالة برمتها، وخروجاً منها، وبها، إلى مآلات الضوء في آخر النفق، الذي تحدث عنه المفكرون والأدباء.
لقد أطلق علماء الاجتماع منذ فترة تعبير (البدوقراط) في توصيفهم لحالة الإدارة في الواقع العربي بشكل عام، وبدلاً من أن تأتي الحداثة وفاعليتها كي تنجز عملية التحضر والتمدين، إذا بها تستوعب من قبل العصبيات التقليدية الممسكة بزمام السلطة الرسمية، والأهلية، سواء بسواء، كي توظف في خدمة تعزيز قوة العصبيات .
والحقيقة فإن (محمد أركون) لم يجانب الصواب حين قال: إن العصبيات تقيم دولاً ولكنها لا تستطيع بناء أوطان، ذلك أنها تقبل الرعايا وترفض استقلالهم كي يصبحوا مواطنين .وتصر على الولاء لضرورة العصبية، قبل الولاء للوطن. من هنا يأتي مبرر الكلام في الهدر الإنساني، والمؤسسي والوطني، الذي ينتج عن سطوة العصبيات.
يبدو أننا، ونحن ندرس واقع الربيع العربي بحاجة إلى توسل البحث الخلدوني في دراسة العصبيات، أكثر من توسل مناهج البحث المعمول بها في العالم الصناعي الغربي، والتي يبدو أنها جانبت الصواب في تطبيقاتها ونتائجها، وتكمن أهمية توسل المنهج الخلدوني في العصبية، في كونها تشكل معوقاً فعلياً على صعيد التنمية. ذلك أنها تتضمن العديد جداً من القوى المقيدة لإطلاق الطاقات وصحة المؤسسات بما فيها هدر الإنسان والمؤسسات والأوطان ذاتها. ناهيك عما تحمله من فيروس العنف والاقتتال، ما يهدر الداخل والخارج، باعتبار أن العصبية تقوم في الأساس على الأحادية ولا تقبل التنوع كما لا تعترف بالاختلاف.
اشتغل النظام الرسمي العربي على إعادة إنتاج المواطن من نوع جديد. الإنسان التابع الذي يستوعب كلام السلطة ويعيد إنتاجه في سلوكه وتفاعلاته، وبالتالي فهو لا يفكر أو يناقش أو يتساءل، كي ينتج معرفة جديدة، أو أصيلة، ذلك أن الأصالة في العصبية هي تحديداً التمسك بالأصول والرجوع إلى اليقينيات والثوابت وإعادة إنتاج الماضي الذي يكرسه التمسك بالعادات والتقاليد، والأصالة هنا مضادة لمفهوم التجديد والإبداع الذي يشكل الدينامية الحيوية لكل تغيير ونماء باعتبارها تجاوزاً للواقع الراهن. والإبداع في العصبية كما هو في الأصولية، ينزلق إلى تهمة البدعة، التي تعتبر ضلالة وخروجاً عن الخط السليم، إضافة إلى كونه يشكل تهديداً غير مقبول للاستقرار والاستمرار اللذين يعتبران الأساس.
ضمن هذه العلاقة الفوقية/التبعية التي تحول دون النماء والتجاوز، وبالتالي تهدر الشباب بما هو بالتعريف تجاوز للآباء وتتلخص سياسة السلطة في العصبية وبنيتها البطركية في ثنائية (السيف والمنسف) .حيث توفر العصبية لأعضائها الحماية والرعاية، وتعطيهم نصيبهم من الغنيمة الذي يتفاوت في مقداره تبعاً لموقع الشخص في دوائر السلطة والنفوذ، وتبعاً لدرجة ولائه، والواقع فإن القرب أو البعد من الزعيم يتطابق مع درجة الولاء للحسب والنسب، ومع درجة الطاعة والتبعية في آن معاً .
ذلك هو ما يرمز إليه تعبير (المنسف)، أما السيف فهو يمثل التهديد الذي يشكل التمرد والمواجهة أو حتى النزوع إلى الاستقلال، ولا تتساهل العصبية في ذلك، لأنه يهدد تكوينها البنيوي ذاته، وعلى عضو العصبية أن يقدم دوماً البرهان على ولائه المتجدد وباستمرار، وإلا حلت النِّقَمْ محل النِّعَمْ.
وحسب الدكتور حجازي فان الهدر يتوالد تماماً كالقهر: كل مقهور سوف يقهر من هم دونه لا محالة حين تتاح له الفرصة، وكل ضحية لتسلط ما سيعيد إنتاج هذا التسلط من خلال تسلطه على ضحاياه الأضعف منه. وكل إنسان مهدور سيهدر ما عداه من ناس ومؤسسات وموارد. ذلك أن من تعرض كيانه للتهديم لا يمكن أن يبني. ولا يقتصر الهدر الإنساني على توجهه للخارج فقط، إنما يتحول إلى هدر ذاتي حين تنجح عملية حصار الطاقات والعقول والوعي.
صحيح أن القهر والهدر يولدان حالة ذاتية فيها الكثير من الاكتئاب والتلذذ المازوشي الغارق فيه، لكن حتى نكون متفائلين وأكثر واقعية نقول: إن لهذه الحالة وجهها الآخر المفيد، حيث يبقى الإنسان وعبر الهدر ناشطاً تحت الرماد، رماد الرضوخ والعجز والركود، وهو يتمثل باحتقان العنف الذي يمكن أن ينفجر حين يصاب قمقم القمع والحصار بالوهن، متخذاً ردود فعل تدميرية، لا تفاجئ إلا من أنس إلى الظاهر واطمأن إلى سكون الرضوخ الخادع. من هنا يجدر القول بأن الهدر يتوالد، وأن الانسان المهدور سيهدر ما عداه حيث تتاح له الظروف.. إنه عنف متفجر يظل بعيداً عن الحيوية المنتجة والمنمية. إلا أن الحياة تظفر على الموت دائماً، حيث تتاح لها الأطر والمناخات والمؤسسات المواتية لانطلاقها وتوقها إلى البناء والإنجاز.
نزوة الحياة في كل إنسان تتخذ شكل الرفض والكبرياء والرغبة في إثبات الذات، وإجبار الآخر على الاعتراف بها وبحقها في الوجود، حتى ولو من خلال المخاطرة بالحياة في بعدها المادي “كما هو حال المقاومين والثوار.” نزوة الحياة تدفع الإنسان إلى خلق ذات جديدة لنفسه في حالة من طموح مثالي بأخذ الخيار الصعب والقدرة عليه. الاستعداد للمخاطرة بالحياة ذاتها من أجل اكتساب دلالة الاستحقاق وقيمته، وكل ذلك يبدأ بوعي الهدر ومقاومته.
وكما يقول أهل الفكر: فقد يكسب الهدر وما يسنده من نزوة الموت والتدمير جولة، أو جولات، وقد ينتصر ويستمر لفترات تطول أو تقصر، إلا أنه لا يتكرس بشكل نهائي. فالحياة تجدد ذاتها: يزول مهزومون فيظهر بديل لهم.
يبقى الاستبداد أصل كل بلاء، وهذا الاستبداد حيث يصل حد الطغيان كما هو حاصل في العديد من الدول العربية، وحيث تحيط المخابرات بالإنسان من كل مكان وتحصي عليه أنفاسه، وحين يعتبر السلطان بأنه مالك للأرض وما عليها، وبالتالي من عليها، وأن كل غنم يصيب إنسان ما، هو مكرمة أو منة منه، وأن له حق التصرف بالموارد والثروات والمقدرات والمصير والبشر، يهدر حق انتماء الإنسان ويصادر حقه البديهي بالمواطنة، يصبح الإنسان غريباً في وطنه فاقداً للسيطرة على مجاله.
ضمن سياقات الاستبداد والهدر العام الذي جرى ويجري، يأتي نهب القلة للثروات والخيرات وحرمان الغالبية منها ودفعها إلى المستوى النباتي “توفير رمق العيش” من الوجود. وهنا يتجلى الفقر ليس كحالة اقتصادية أو حرمان مادي، بل إنه يدفع بالجماعة وأفرادها الذين يعيشون دون خط الفقر، إلى ما دون خط البشر، وجودياً وكيانياً. ويدخل ضمن ما دون خط البشر هذا (الأسر، التعذيب، التهجير، الحصار، التصفيات الجماعية) حيث تؤدي هذه الحالة في درجاتها القصوى إلى هدر الكيان وسحب كل قيمة منه، وقد يتعمم هدر الكيان في حالة “ما دون خط البشر” إلى هدر الجسد وحرمته وحدوده، وبالتالي استباحته مادياً ومعنوياً، حيث يصل التدهور إلى حد العيش على مستوى الآلة البيولوجية المحصنة، ويكون الإنسان سعيداً أو يعتبر ذاته محظوظاً، إذا توفر له ما يقيم الأود، وما يضمن السلامة في حدودها الدنيا، وندخل هنا في حالة الانكسار الكياني، حيث يصل الهوان بالكيان إلى مستوى الشيء الذي يمكن ممارسة شيء عليه. وهنا تنهار حدود الأخلاق والحرمات ويصبح كل شيء مباحاً في حالة من تحرك أوالية الاستسلام من الخضوع على خلفية من الشعور “بانعدام القيمة المتعلم” فالكيان – اللاشيء يقبل أن يمارَس عليه أي شيء، كما يتدهور إلى ممارسة أي شيء .وهذه الحال هي ما أوصلتنا اليه أطراف النظام العربي الرسمي برمته، الغارق في استباحة كل شيء، في سياق الخضوع والاستسلام على خلفية ذاك الشعور بانعدام القيمة بل القيم.
ورب قائل يقول: في أساس هذا الحصار والقهر والقمقمة هناك قضية تتجاوز الحرية والديمقراطية في طروحاتهما المعهودة، إننا بصدد شرط سابق عليهما يتمثل في الاعتراف بإنسانية الإنسان، وكيانه وحرمته وحصانته وقيمته الأولية غير المشروطة. قبل البحث في الحرية والديمقراطية، لا بد إذاً من طرح قضية الاعتراف بالإنسان وكيانه، وإلا تحول الأمر إلى شعارات ومساجلات لا طائل من ورائها وهل هناك حقاً في الواقع الراهن اعتراف بالإنسان بما هو قيمة وكيان، وما يفرضانه بالبداهة من حرمة وحصانة وحقوق؟ ذلك هو لب القضية، وكل ما عداه معرض لخطر التحول إلى شعارات للتعمية، والتمويه والتستر على التنكر لهذا الاعتراف الأولي بالإنسان وكيانه.
هناك ما هو دون انعدام الديمقراطية والحريات والاستبداد والقهر، وهو هدر إنسانية الإنسان وعدم الاعتراف المسبق بكيانه وقيمته وحصانته. تلك هي الأطروحة المركزية اليوم لهذه الإطلالة على الواقع الربيعي العربي وواقع القمع والهدر النظمي الرسمي. إننا بصدد هدر لإنسانية الإنسان، متعددة الأبعاد والمستويات والألوان، بدءاً بهدر الدم وادعاء الحق في التصرف بالكيان، وانتهاء بهدر الوعي والحجر على العقول، مروراً بهدر الطاقات الحية من خلال الحرب والتفنن بأساليب قمقمتها. إذاً لا يمكن أن تكون هناك حرية أو ديمقراطية أو مواطنة في حالة هدر الإنسان هذه.
فقط بعد الاعتراف بإنسانية الإنسان وكيانه بشكل غير مشروط يصبح المجال مفتوحاً للحديث عن الحرية، وإقامة الديمقراطية، ومجتمع المؤسسات، ووضع مخططات تنمية يمكن أن يكون لها نصيب من الفاعلية والنجاح حين تتوسل الاقتدار العلمي والمعرفي.
الاستبداد ليس مجرد حجب للديمقراطية أو منع للحقوق بل هو علاقة مختلفة نوعياً تقوم على اختزال الكيان الإنساني للآخرين إلى مستوى “الرعية” التي تعني لغوياً القطيع من الأكباش، أو الأغنام (كما يقول الجابري) الذي يمتلكه السلطان ويحميه ويرعاه والذي يهلك بدون هذه الحماية والرعاية، لأنه لا يملك القدرة أو الإرادة على الإمساك بزمام المصير. إننا هنا بصدد الهدر الإنساني فيما هو دون الديمقراطية، ولا عبور إلى الديمقراطية بدون استرداد الإنسان لحقه في إنسانيته ومكانته، لا ديمقراطية ممكنة بدون هذا الشرط المسبق المتمثل في القضاء على الهدر الوجودي، واستعادة قيمة الكيان الإنساني وحرمته وأحقيته .
يذهب بعضهم إلى القول: قد يصيب الهدر العام المواطنة والانتماء، ذلك ما تصنعه نظم الاستبداد والعولمة المتوحشة سواء بسواء .حتى أن هذه النظم المدعية لكل شيء، والمتاجرة بشعارات تحرر المرأة وسواه، هي بالواقع والحقيقة تقوم بهدر المرأة عبر ذلك، فكيان المرأة فيها، وفي آليات حراك نظمها، يُهدر من خلال تحويلها الى أسطورة متعددة الدلالات: المرأة الغاوية، المرأة ذات المكائد، المرأة الألعوبة بيد الرجل وأداة لذته. وكذلك عبر إعلام النظم القاهرة تتبدى المرأة الجسد الفاتن أداة الإعلانات، وترويج مختلف السلع الاستهلاكية، حيث يروج للسلعة من خلال إسباغ دلالة فتنة الجسد المشتهى عليها بواسطة الاقتران الشرطي: حيث تبرز مفاتن المرأة المثيرة للشهوة والرغبة وأحلام اليقظة بقصد إعطاء الدلالة نفسها للسلعة وترويجها. والمرأة هنا مجرد أداة يتم استغلالها وقد يكون من أبرز حالات هدر المرأة ما يمارس على كيانها من انشطار عاطفي ما بين صورة الام التي تُمَثلن وتعتبر رمز النقاء والطيبة والعطاء الخالصين، وبين صورة المرأة الغاوية موضوع اللذة، وموضع الخطر، وبالتالي التجنيس والخشية والحذر .
وفي النهاية لابد من القول: إن الاستبداد يكم الأفواه، ويقمع المعارضة، إلا أنه يرتضي من الناس الصمت، وهو لو دمر خصومه، أو سجنهم، إلا أن همه الأول يبقى مركزاً في الحفاظ على زمام السلطة .والطغيان يشكل أعلى درجات الاستبداد وأشدها بطشاً ومباشرة وفجاجة والاستبداد هو تفرد وتسلط، أما الطغيان فيقوم على سلب السلطة بالقوة، والبغي والظلم والفساد بما يجاوز الحد ويصل في الدلالة العربية للكلمة إلى مجاورة الكفر، في التعدي على إنسانية الإنسان وليس في العقيدة الدينية .وتبقى النهايات الحالية للربيع العربي، بلسان حالها الذي مازال يقول: “إن حرية الكلمة هي المقدمة الأولى للديمقراطية. وسيادة القانون هي الضمان الأخير لها. وحرية الكلمة هي التعبير عن حرية الفكر في أي صورة من صوره.”
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”