زارت «الشرق الأوسط» مركزاً للتسوية في حي المزة، وسط العاصمة السورية، دمشق، وعلى مقربة من مقرات وثكنات عسكرية سابقة اعتلتها صور ممزقة للرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، اصطف طابور طويل من المجندين السابقين، رجالاً ونساءً، ضباطاً وعناصر، لتسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم، إضافة إلى السيارات التي كانت بحوزتهم، وذلك بعد انتهاء مهامهم السابقة مع فرار الرئيس السابق بشار الأسد، في 8 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
كان هذا المركز سابقاً شعبة للتجنيد، غير أن «إدارة العمليات العسكرية» التي تقودها «هيئة تحرير الشام» خصصته مركزاً لتسوية أوضاع عناصر الجيش السابقين، سواء المتطوعين في أجهزة الأمن، أو العاملين في الشرطة، أو تلك الوحدات والميليشيات الخاصة الموالية للأسد، بهدف إعادة الذين انشقوا ضمن أطر قانونية للحفاظ على سلامتهم وتأمين حرية تنقلهم.
داخل المركز وفي أحد المكاتب، وقفت ضابطةٌ برتبة رائد، ترتدي زياً مدنياً. كانت تعمل في إدارة شؤون الضباط بالفرع 93 بدمشق، وقد سلمت سلاحها لقائد ميداني عسكري من «هيئة تحرير الشام»، ومفاتيح السيارة التي كانت بحوزتها ومخازن الذخيرة وكل ما يتعلق بمهام عملها السابق.
تقول مرام البالغة من العمر 53 عاماً والمقيمة في حي المعضمية غرب دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إنها قررت المجيء للمركز «لتسليم سلاحي وكل ما كان يتعلق بعملي بالجيش، أنا كنت ضابطة. ولا أمتلك هوية أو بطاقة شخصية مدنية، والآن أحتاجها كثيراً وسط هذه الظروف للتحرك والتنقل».
تؤكد أيضاً أن ما دفعها للقيام بتسوية أوضاعها هو أمل الحصول على وظيفة جديدة، وبدون تحديد طبيعة الوظيفة؛ تضيف: «أي عمل كان، سواء في مؤسسة عسكرية أو مدنية، لا يهم، لدي عائلة وأحتاج الوظيفة حتى أغطي نفقات معيشتنا».
القائد الميداني من «هيئة تحرير الشام»، يدعى عبد الستار يوسف، يوجه الضابطة للعودة إلى منزلها الذي تعود ملكيته لجيش الدولة، بعد تسوية أوضاعها وتسليم سلاحها في سجل رسمي. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل ضابط أو عنصر تثبت عليه ارتكاب جرائم سيقدم للقضاء. وسيعرض نفسه للملاحقة القضائية، كل من قدم معلومات مغلوطة أو ناقصة، لأننا نحقق بكل المعلومات المقدمة».
وكانت «إدارة العمليات العسكرية» قد افتتحت مركزين في العاصمة دمشق؛ الأول في منطقة المزرعة وسط دمشق والثاني في حي المزة. ويتوافد يومياً مئات العسكريين والأمنيين وكثير منهم كان يحمل سلاحاً فردياً جاء لتسليمه، بعد توجيهات قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع الذي شدد على حصر جميع السلاح بيد الدولة، وأنه يخضع لسيطرة الحكومة.
المصدر: الشرق الأوسط