عمليات التهريب عبر الحدود السورية/العراقية تهديد للسلم والأمن في المنطقة

الشريط الحدودي بين سوريا والعراق الممتد على مسافة 600 كم. بات بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، الذي كان مسيطراً عليه بشكل كامل، ساحة لعمليات التهريب بين البلدين. تتولى السيطرة على تلك المناطق قوات الحشد الشعبي التابعة لإيران وقوات حزب الله العراقي، وهي جماعة مسلحة أسسها أبو مهدي المهندس عام 2006 وهي تعمل خارج إطار الحشد الشعبي، ولاؤها المطلق لإيران ونظام ولاية الفقيه، وهي مسيطرة بشكل رسمي على معبر القائم منذ عام 2017 بعد دخولها تلك المناطق بغية القضاء على تنظيم داعش، والحلول محلها في كل ما كان يقوم به التنظيم من عمليات تهريب بين البلدين. 

حزب الله العراقي يقوم بتهريب كبير من هذه المنطقة.

تهريب النفط وتجارة البشر والمخدرات والسيارات والمواد الغذائية والأدوية والأسلحة. مرتبط بحزب الله اللبناني والنظام السوري. ولا يخفى على أحد سعي النظام الإيراني الدائم على مد الهلال الشيعي من إيران إلى العراق وسوريا وصولاً إلى لبنان، ومد أذرعه العسكرية عبر كتائبه المسلحة في دول الجوار، كحزب الله اللبناني وحزب الله العراقي، والحوثيين في اليمن، وخلاياه المنتشرة في كل دول الجوار. فأصبحت هذه المنافذ الحدودية سبيلاً لتهريب واستنزاف النفط السوري والمواد الغذائية والمواشي وغيرها من المواد على مرأى النظام السوري دون أن يحرك ساكناً لارتباطه واشتراكه مع النظام الإيراني. في الوقت الذي يعاني فيه الشعب السوري الأمرين من فقدان المواد الغذائية ومشتقات النفط والفقر والغلاء الفاحش.

والأكثر خطورة هو تهريب الأسلحة وعناصر تنظيم داعش، والمخدرات. بغية خلق حالة فوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ومجمل الشرق الأوسط، خاصة الدول التي وقفت مع الثورة السورية وقدمت لها الدعم. وبحسب تقرير صادر عن ديرشبيغل أن عائلة الأسد متورطة في إنتاج وتصنيع وتهريب المخدرات. وتتركز المصانع في الساحل السوري، ومصنع في قرية البيضة، وآخر في قرية الصنوبر وغيرها من الورش والمصانع كمصدر مالي.

وقد قامت الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد بمصادرة شحنة حبوب مخدرة عائدة للمدعو قصي السيف الذي يتاجر بها بالاشتراك مع قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران تلك الشحنة القادمة من معامل التصنيع بلبنان عن طريق عناصر لحزب الله اللبناني لتدخل البوكمال حيث يوزع قسم هناك والباقي يدخل الأراضي العراقية وتقدر بنحو 400000 حبة مخدرة والغاية من مصادرة هذه الحبوب هي الحصول على حصة من الأرباح وليس حفاظا على أمن البلاد وسلامتها.

فبعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. تشتت القيادة وباتت الفصائل التابعة لهما تبحث عن مصادر للتمويل. وبدأت بعمليات التهريب مستغلة ضعف سيطرة الحكومتين العراقية والسورية على المناطق الحدودية، وتم تهريب المئات من عناصر داعش وعائلاتهم بهويات مزورة، وبحسب أحد الهاربين فإنه يتم دفع مبلغ 600 دولار عن كل شخص و6000 دولار عن كل عائلة على ألا يتجاوز عدد أفرادها 6 أشخاص أما بالنسبة للبضائع 100 دولار عن الطن الواحد و500 دولار عن دخول كل سيارة محملة. وتهريب المواشي بتكلفة 6500 دولار.

وقد أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة في بغداد مؤخراً تصدي قواتها لمجموعة بلغ عددها 15 شخصاً تحاول تهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية ومناطق شمال شرق سوريا الواقعة تحت سيطرة قسد حيث باتت تلك المناطق مركزاً لتصنيع المخدرات وتم فرار أعضاء المجموعة داخل الأراضي السورية واعتقل أحدهم بحوزته 100 كيس يحتوي كل كيس على 2000 حبة حيث بلغ مجموعها 2000000 حبة مخدرة. وبحسب تقرير صادر عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط آذار 2020 “أن المناطق الحدودية ومنفذ القائم بشكل خاص أصبح منطقة شديدة العسكرة وهي تقع تحت سيطرة ميليشيات بقيادة إيرانية تسخرها لأهداف سياسية وعسكرية واقتصادية. ونقل التقرير عن مسؤولين محليين في العراق أن الجماعات المرتبطة بإيران، والمتحالفة معها، هي فقط التي يسمح لها بالمشاركة في أنشطتها عبر الحدود، ومعظمها شركات لبنانية وسورية وعراقية.

كما أكدت تقارير أمنية عراقية أن بقايا داعش التي أعادت تنظيم نفسها لا تزال تقوم بتهريب البضائع والأفراد والنفط والأسلحة والمخدرات عبر الحدود السورية العراقية وتجني من ذلك ما يقارب 100 ألف دولار يومياً. لذا تسعى حكومة الكاظمي إلى إقامة أسيجة وكاميرات حرارية للحد من عمليات التهريب بين سوريا والعراق.

أما النظام السوري فهو شريك في هذه العمليات، لذا فهو يتغاضى عن كل ما يحدث بل ويساهم في سرقة أموال وخيرات الشعب السوري وتأمين مصادر مالية له تاركاً ما تبقى من الشعب السوري يحترق بنار الغلاء وفقدان المواد الأساسية.

“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”