عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: التعامل في العملات الرقمية مثل (البيتكوين) يعتبر “محرماً” وفما لما يراه.
في معرض ردّه على سؤال حول حكم التعامل بالعملات الرقيمة مثل (بيتكوين) وغيرها قال عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية إن ذلك يعتبر محرماً: “أبداً لا تملك معنى الثمينة، طيب أنا أسألك الآن لو أنني الآن أملك فيها الآن 10 ملايين ولم أجد من أرجع إليه (من يقبلها مني) ما قيمة هذه الـ 10 ملايين؟”
وتابع قائلا: “القبول والتقابض وما يتعلق به هذا أمر محقق ما تدري لو بكرة جاء ما يبطل هذا كله، فمن ترجع إليه؟ ما ترجع إلى أحد وعليه طالما أنها ليست.. معروف أن بأن النقد لابد أن يشتمل على 3 ميزات، الأولى أن يكون معيار تقويم والأمر الثاني أن يكون مستودع للثروة والأمر الثالث أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام..”
وأضاف: “هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون وراءها دولة أو يكون وراءها من يضمنها وهو أهل للضمان، أما الآن مسألة (البتكوين) هذه الآن هل وراءها من يضمنها؟ هل وراءها أحد يقوم بإصدارها أو على اعتبار أنه ضامن لمحتواها، ليس هناك، وهذا أشبه ما يكون بصالة القمار فهي عبارة عن مقامرة وإن كانت ليس كالقمار الواضح لكن تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وأنا أرى أنها محرمة.”
ومن الجدير ذكره أن البيتكوين عملة رقمية مؤمنة عن طريق التشفير، يجري التعامل بها خارج ولاية سلطة مركزية. نشأت هذه العملة عام 2009 من قبل شخص أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو، وتم طرح العملة بشكل أساسي كي يتم استخدامها في عمليات الدفع التي لا تخضع إلى رقابة من جانب الحكومة، أو إلى رسوم معاملات، أو تأخير في التحويلات على عكس العملات التقليدية “الإلزامية” (الورقية).
تم ابتكار البتكوين في بادئ الأمر كطريقة للدفع، وفي بعض الحالات المحددة تعمل كما هو محدد لها تماماً.
إلا أنها تفتقر إلى الانتشار على نطاق واسع، بالإضافة إلى كونها تشهد خلال الوقت الحالي حالة من التقلبات الكبرى ولا يمكن اعتبارها بديلاً حقيقياً للعملة الورقية حيث يحتاج الباعة إلى مراجعة أسعارهم باستمرار للتعامل مع التحركات المتأرجحة في قيمتها.
ويعني ذلك أنه يتم استخدام البيتكوين في الأساس كاستثمار يشبه الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، أكثر من كونه عملة تقليدية. شأنها شأن السلع، تتجاوز العملة التأثير المباشر لاقتصاد بعينه، ولا تتأثر بالتغيرات في السياسة النقدية على نحو كبير.