عضوة المكتب السياسي في “الحركة الوطنية السورية” ملك توما لـ “نينار برس”: سياسة النوع الاجتماعي ليست قضية هامشية بل هي جزءٌ لا يتجزأ من بناء المجتمع والدولة

المرأة شريك حقيقي في بناء الدولة والمجتمع، هذه مقولة بديهية، ومع ذلك لا تزال المرأة تكافح من أجل نيل حقوقها الإنسانية في عقد اجتماعي جديد بعد سقوط نظام الاستبداد الأسدي.

 نينار برس التقت بعضوة المكتب السياسي في تنظيم “الحركة الوطنية السورية” الأكاديمية المختصة بقضايا السلام ملك توما. فكان هذا الحوار.

السؤال الأول:

هل يمكنكم أن تشرحوا لنا حدود برنامجكم حيال علاقة الدولة السورية الجديدة بالاقتصاد الوطني من ناحية ملكيتها للاقتصاد الخدمي الكبير ولإدارة الثروات الطبيعية السورية مثل البترول والغاز والفوسفات إضافة للسكك الحديدية والموانئ والمطارات؟ هل حزبكم مع خصخصة القطاع الاقتصادي الحكومي الذي كانت تديره حكومة الأسد البائدة؟

ضرورة ملكية الدولة للاقتصاد الخدمي الكبير

تجيب السيدة ملك توما على سؤالنا الأول فتقول:

في إطار الدولة السورية الجديدة، يجب أن تكون الثروات الوطنيةالكبرى مثل البترول والغاز والفوسفات، بالإضافة إلى القطاعات الاستراتيجية (كالسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات) تحت إدارة الدولة، باعتبارها ملكاً عاماً للشعب السوري.

وترى توما:

أن هذه الموارد ليست ملكاً لأي حكومة أو حزب، بل هي ملك للأجيال الحالية والمستقبلية، ويجب أن تُدار بشفافية وعدالة لتحقيق أقصى منفعة وطنية.

وهذا يحتاج إلى وضع هيكلية مالية واضحة متاحة لاطلاع الشعب السوري لقيمة هذه الثروات وكيفية إدارة هذه المقدرات في استعادة البنى التحتية وبناءها.

الخصخصة والموقف منها

وحول سؤالنا المتعلق بالخصخصة تجيب توما:

فيما يتعلق بالخصخصة، لا يُمكن أن يتم خصخصة القطاعات الحيوية التي تمثل شريان الاقتصاد الوطني، مثل قطاع الطاقة أو النقل أو البنية التحتية الأساسية.

مع ذلك، يمكن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في القطاعات الإنتاجية والخدمية غير الحيوية، من خلال شراكات مدروسة تضمن تحقيق مصلحة الشعب السوري وتوفير فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

الفرق عن النظام السابق

وتقول توما: إنه في النظام البائد، كانت إدارة الثروات الوطنية تُعاني من سوء التخطيط والفساد والاحتكار، ما أدى إلى استنزاف الموارد الوطنية وتراجع الاقتصاد.

الدولة السورية الجديدة تسعى لتبني نموذج اقتصادي يقوم على الشفافيةوالعدالة، حيث تكون الأولوية لحماية المصالح الوطنية، وتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على جميع السوريين.

السؤال الثاني:

وضع المرأة قبل الثورة ربما لا يعاد انتاجه اجتماعياً وسياسياً وفرص عملٍ، أي هل ستخسر المرأة بعد الثورة مكاسب نالتها في كفاحها قبل الثورة؟ هل تنظيم الحركة الوطنية السورية مع سياسة النوع الاجتماعي الجندر بما يتفق وصيرورة تطور المجتمع السوري؟

الثورة والمرأة:

في إجابتها على سؤالنا الثاني تقول عضوة المكتب السياسي لتنظيم “الحركة الوطنية السورية” ملك توما:

قبل الثورة السورية، رغم إن المرأة السورية حققت بعض المكاسب في العقود السابقة، سواء في التعليم أو العمل أو المشاركة السياسية، إلا أن هذه المكاسب كانت محدودة ومقيدة في إطار نظام سياسي واجتماعي يعاني من التمييز الجندري.

أمافي أثناء الثورةالسورية فإن الثورة فتحت آفاقًا جديدة لمشاركة فئات أوسع من النساء السوريات المحليات للمطالبة بحقوق متساوية، وتوسيع دورها وقاعدة شعبيتها في بناء الدولة والمجتمع.

أما حول سياسة النوع الاجتماعي تقول توما:

إن سياسة النوع الاجتماعي ليست قضية هامشية بل هي جزء لا يتجزأ من بناء الدولة والمجتمع. وأنه يجب أن تعمل الحركة الوطنية السورية على إدماج النوع الاجتماعي في كل سياساتها وبرامجها لضمان: تمثيل عادل للمرأة في المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتوفير بيئة تدعم تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال فرص عمل متساوية ودعم ريادة الأعمال. وحماية حقوق المرأة القانونية والاجتماعية، بما في ذلك مكافحة كافة أشكال العنف والتمييز.

وحول صيرورة تطور المجتمع السوري تقول توما:

 إن صيرورة تطور المجتمع السوري تفرض تعزيز مشاركة المرأة لتكون شريكًا كاملًا في صنع القرار وإدارة البلاد، وإن الثورة كانت نداءً للتغيير، ولا يمكن أن يكون هذا التغيير حقيقيًا دون إعادة تعريف دور المرأة بما يعكس نضالها وتطلعاتها. يجب أن تنعكس هذه الصيرورة في تعزيز قوانين تحمي حقوق المرأة وتعزز مشاركتها في الحياة العامة وتمكينها من الوصول إلى مواقع القيادة السياسية والاقتصادية.

وحول التحديات الاجتماعية والسياسية، تقول توما:

هناك تحديات تتعلق بالموروثات الاجتماعية والثقافية التي تضع قيودًا على دور المرأة،

والحل يكمن في التعليم والتوعية وفتح حوار مجتمعي يعزز ثقافة العدالة والمساواة لحقوق النساء ضمن بوتقة الحقوق العامة في المجتمع السوري. كذلك يجب أن يكون هناك توافق بين الأهداف الوطنية الكبرى واحترام خصوصية المجتمع السوري، مع إدراك أن تطور أي مجتمع يعتمد على تمكين المرأة.

السؤال الثالث

سقط نظام الأسد بعد اتفاق غير معلن. هل أنتنّ كنساء في الحركة الوطنية السورية مع الاعتقاد الذي يقول ليس هناك ما هو أسوأ من نظام أسد؟ هل ترون إن المرأة السورية معنية بالاستفادة من مرحلة الانتقال لزيادة حجم مكتسباتها على صعيد مساواتها السياسية والاقتصادية والقانونية مع الرجل؟ هل ينوي تنظيمكم تأسيس منظمة نسوية مستقلة ترفد سياساته في هذا الجانب؟

ليس أسوأ من نظام الأسد؟

تجيب السيدة ملك توما على سؤالنا الثالث:

القول “ليس أسوأ من نظام الأسد” يعكس عمق المأساة التي عاشها الشعب السوري، لكنه لا يجب أن يكون مبررًا للتساهل مع أي سياسات أو نظم مستقبلية قد تحمل في طياتها أشكالًا جديدة من القمع أو التمييز، نحن كنساء في الحركة الوطنية السورية، نؤمن بأن أي نظام أو رؤية سياسية جديدة يجب أن تقوم على مبادئ العدالة والمساواة، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الاستبداد أو التمييز، سواء كان ضد المرأة أو أي فئة أخرى. كذلك سقوط نظام الأسد يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو بناء دولة حديثة لا تكرر أخطاء الماضي، بل تتجاوزها نحو مستقبل أكثر عدلاً.

وحول المرأة السورية ومرحلة الانتقال، تعتقد توما:

إن مرحلة الانتقال ليست فقط فرصة لإعادة بناء المؤسسات، بل أيضًا لإعادة صياغة العقد الاجتماعي بما يضمن حقوق المرأة. وإن المرأة السورية معنية بالاستفادة من هذه المرحلة لتحقيق مكتسبات حقيقية في المساواة السياسية وضمان تمثيل النساء بشكل عادل في جميع مستويات صنع القرار. وفي المساواة الاقتصادية ضرورة ضمان وصول المرأة إلى فرص عمل متساوية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني. أما المساواة القانونية فيجب تعديل جميع القوانين التي تكرّس التمييز ضد المرأة، وضمان الحماية القانونية من كل أشكال العنف والاستغلال. لذلك على النساء السوريات أن يكنّ شريكات في صياغة الدستور الجديد، لضمان إدراج حقوقهن كجزء لا يتجزأ من المبادئ الأساسية للدولة.

هل تنوي الحركة الوطنية السورية تأسيس منظمة نسوية مستقلة؟

حول هذا السؤال تجيب السيدة ملك توما:

إن تنظيم الحركة الوطنية السورية يرى أن قضايا المرأة أولوية وتتطلب المرحلة الكثير من العمل لنيل النساء السوريات كامل الاستحقاقات الوطنية والسياسية التي تعمل من أجلها منذ انطلاق فجر الثورة السورية منذ عام 2011 حتى يومنا هذا بعد التحرير وخلاص سوريا من الديكتاتور، لذلك من المؤكد لنا دعم كل حراك نسوي ونسائي وكل جمعية تنشأ لدعم حقوق النساء السوريات العادلة، نحن ندعم أطر الفكرية والعملية التي تعنى بالحقوق السياسية الكاملة للنساء السوريات.

رؤية مستقبلية:

وحول المستقبل تقول توما:

نحن ندرك أن بناء مجتمع عادل ومستدام يتطلب تمكين جميع فئاته، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون أن تكون المرأة شريكة متساوية في صنع القرار. لن تكتفي الحركة الوطنية السورية بالمطالبات العامة، بل ستعمل على ضمان وجود آليات فعلية، مثل تحديد حصص (كوتا) للنساء في المؤسسات الانتقالية. إطلاق برامج توعوية وتدريبية لبناء قدرات النساء في السياسة والاقتصاد. تمكين المرأة في المناطق الأكثر تضررًا من الحرب لتكون جزءًا من عملية إعادة الإعمار.

السؤال الرابع

كتابة دستور جديد للبلاد مهمة حاسمة في التغيير ببنية الدولة والمجتمع. ماذا تريد نساء الحركة الوطنية أن يرد بنصوص الدستور السوري الجديد بخصوص حقوقهن السياسية والقانونية؟ هل لديكنّ برنامج مهام نسوي تتصدون عبره لتعميق حقوقكن؟

ما تريده نساء الحركة الوطنية:

تجيب ملك توما على تساؤلنا وتقول:

نساء الحركة الوطنية يؤمنّ بضرورة تضمين النصوص الدستورية بنودًا واضحة وصريحة تضمن حقوقهن السياسية والقانونية، ومن أبرزها: المساواة الكاملة بين الجنسين، وذلك من خلال التأكيد في المادةالأولى على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق، مع النص على تجريم كافة أشكال التمييز.

كذلك حول التمثيل السياسي يجب النصّ على كوتا نسائية (حصة محددة) لا تقل عن 30% في جميع المجالس المنتخبة (البرلمان، المجالس المحلية) لضمان مشاركة النساء في صنع القرار.

إضافة إلى ضمان حق النساء في الوصول إلى المناصب العليا، بما في ذلك الرئاسة والوزارات.

وحول حماية قانونية شاملة ترى توما ضرورة تعديل القوانين التي تميّز ضد المرأة، خاصة في قوانين الحماية، والعمل، والجنسية. وضرورة النص على أن النساء يحق لهن منح الجنسية السورية لأطفالهن تمامًا كما يحق للرجال. وتجريم العنف الأسري والتحرش والاتجار بالبشر، مع ضمان توفير آليات حماية ودعم للناجيات.

أما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقول توما لا بدّ من ضمان المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة في الوظائف المتساوية. وتسهيل وصول النساء إلى التعليم والعمل، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع. وتقديم دعم حكومي للنساء المعيلات، وضمان الحق في امتلاك الأراضي والممتلكات.

عن المشاركة في كتابة الدستور ترى ضرورة التأكيد على مشاركة نساء سوريات، من مختلف الخلفيات، في لجنة صياغة الدستور لضمان أن تعكس النصوص الدستورية مصالحهن وطموحاتهن.

وعن سؤالنا لها هل لديكنّ برنامج مهام نسوي لتعميق الحقوق؟ تجيب توما:

لدينا داخل المكتب السياسي تركيز على المبادئ التي تتعلق بالمشاركة السياسية الفاعلة في كافة الأجندة التي نعمل على تطويرها داخل إطار الحركة.