ونحن على أبواب الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية العظيمة الثورة اليتيمة.
الثورة التي تآمرت عليها كل شذاذ الآفاق في العالم.
الثورة التي لم ولن تنكسر، لأنها ضد الظلم والقهر والاستبداد، ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت في منتصف آذار 2011 ومازالت مستمرة رغم كل ما تكبده هذا الشعب من أهوال وخسائر نتيجة تحالف نظام التمييز الفاشي مع الاحتلالين الإيراني والروسي البغيضين إلى جانب فصائل القوى الظلامية المتوحشة التي ضاعفت في ارتفاع خسائر الشعب السوري وجاءت بالأساس من طبيعة النظامين الإيراني والروسي، فالأول ظلامي لا يقيم اعتباراً للإنسان إلا في سياق أيديولوجية مذهبية توسعية خرفة، أما الاتحاد الفاشي الروسي فهو تعبير عن نقص تاريخي في الأنسنة والرأسمالية المتوحشة. ففي القرن الحادي والعشرين الذي وضع مكافحة الإرهاب على رأس مهماته وأولوياته مازالت النخب الأمنية الحاكمة في الاتحاد الروسي الفاشي تعتز بسفك الدماء!.
لكل ذلك كانت ضحايا شعبنا كبيرة فقد تجاوز عدد الشهداء والمفقودين مليون شهيد عدا عن التدمير الشامل لكل مقومات الحياة، ودفع أكثر من ثلثي السكان الى النزوح (64%)، من أجل إركاع شعبنا وإعادته إلى حظيرة وحضن مجرم الحرب وعدو الإنسانية.
لقد كسر شعبنا حاجز الخوف وخرج بكل أطيافه منادياً بالحرية وإسقاط النظام الفاشي الأمني الذي أخضع الشعب للاستبداد والذل والإفقار لأكثر من أربعين عاماً تحت ذريعة الصمود ومقاومة إسرائيل، التي تحرص على بقائه كحرص نظام الملالي في إيران، ونظام الاستبداد الروسي، وقد تحالفوا جميعهم على إسكات صوت الحرية والعدالة الاجتماعية التي يتطلع إليها شعبنا في كنف تداول سلمي للسلطة وفق القواعد الديمقراطية.
يداً واحدة وصوتاً واحداً خرج السوريون – رغم الخوف والفزع المهولين – خرجوا ضد نظام الفساد والاستبداد. إلا أن النظام المافيوي سيء الصيت لم يستوعب أنها النهاية الحتمية للقمع والاستبداد وأن ساعته دقت لامحالة، فكان رده على تلك المطالب بالرصاص الحي الذي قتل فيه الأبرياء العزل ومازال، كما كان في بداية انطلاق الثورة يوجه كل ما لديه من الأسلحة التقليدية وتلك الأكثر تطوراً وفتكاً التي زوده بها نظام الإجرام الروسي، فأطلق الصواريخ والبراميل المتفجرة على المدن الوادعة كما أطلق المليشيات الطائفية المنفلتة العقال لتعمل على سفك مزيد من الدماء، حتى أنه لم يتردد في استعمال الأسلحة الكيماوية التي تعاهد المجتمع الدولي على معاقبة من يستعملها، لكنه لم يعاقب!، بل مازال المجرم طليقاً يتصرف برعونة من فوق القانون الدولي والإنساني!.
ورغم تآمر النظام العربي والإقليمي ولامبالاة المجتمع الدولي. لم يستطع تحالف الأشرار أن يكسر شوكة الثورة فما زالت تلهم الشباب وسائل وأدوات جديدة لمناهضة الاستبداد والتمييز، لقد حاول النظام العربي والإقليمي إفراغ الثورة من زخمها الوطني بصفتها ثورة كامل الشعب الموحد ضد نظام الظلم والتمييز الفئوي، وقد استخدم أخطر سلاحين لإبعادها عن وطنيتها المال السياسي. والأدلجة الفئوية الشعبوية من قوى الثورة المضادة. وقد استطاع المال السياسي بمنعه عن الجيش الحر ومنحه للمتأسلمين وقادة الفصائل من أمراء الحرب من استبعاد الجيش الحر ونمو وتسلط فصائل بربرية مسلحة بالظلامية والجهل والتطرف في أحسن الاحوال، أو مسلحة بالإجرام كدين فئوي كما هو حال النصرة وداعش من قبلها.
لكن الشعب السوري بالغالب لم يفقد بوصلته وبقي وفياً لوطنية الثورة وأهداف وثوابت الثورة التي فجرها، وبقي رغم القمع الذي مارسته الفصائل الإرهابية، يخرج ليقول: إن هؤلاء أمراء حرب وعابرو حدود، وهذا التطرف لا يمثله ولا يعبر عن أهداف ثورته التي ستبقى تناضل لتحرير الشعب ومنحه الديمقراطية التي يستحقها.
وبشكل مواز رفض الشعب السوري مصادرة حلمه من قبل نظام الإجرام وحليفيه الإيراني والروسي وجميع مليشياتهم الطائفية من حزب الله إلى فاغنر وما بينهما، فكلما خفت وتيرة القصف الهمجي يخرج السوريون من تحت الأنقاض يحملون شعارات الثورة منادين بإسقاط النظام وإسقاط وطرد جميع حلفائه من أمراء الحرب وقادة المليشيات العابرة إلى جميع جيوش الاحتلال على التراب السوري.
ورغم تخاذل العالم عن دعم أعظم ثورة في التاريخ الحديث إلا أن هذا الصمود الأسطوري لشعبنا الأبي، أفقد النظام المجرم وروسيا الاتحادية وإيران وحرسها الثوري صوابهم، وجن جنونهم محاولين كسر وإجهاض الثورة ودفنها إلى الأبد مستعملين أحدث الأسلحة الفتاكة وتلك المطورة حديثاً.
وتعويضاً عن فشلهم جعلوا أهلنا في إدلب، أطفالنا ونسائنا، كما فعلوا من قبل في حلب وداريا والغوطة، وأمام مرأى العالم أجمع، أهدافاً تدريبية لترسانة ثاني أكبر جيش في العالم جيش الهمجية الروسية.
عرت المأساة السورية الأخلاق المؤسسة للعلاقات الدولية فقد دفن العالم أيضاً مع أطفال السوريين الذين ماتوا خنقاً بغاز السارين، شرعية حقوق الإنسان والسلام الأممي.
لقد باءت جميع المحاولات التي هدفت إلى إعادة تأهيل النظام المجرم بالفشل، فسوتشي وأستانا باءتا بالفشل الذريع، كما باء بالفشل العمل الرامي إلى إفراغ القرارات الدولية من مضمونها، بطرح سلال الحل السياسي بالتزامن والتوازي وتجاوز الترتيب الذي يعطي لكل خطوة شرعيتها، وأصبح لا مندوحة من الإقرار بضرورة إسقاط النظام الشمولي، كمفتاح للحل السياسي،
فهيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات هي الوحيدة القادرة على مقاربة السلال الأربع في الزمن الفعال، ودون مباشرتها لن تكون اللجنة الدستورية ولا الانتخابات ولا حتى قضية المعتقلين واللاجئين ذات معنى عملي، كما لن يكون لمكافحة الإرهاب معنى مع إضفاء الشرعية على النظام المولد للإرهاب.
فرغم كل هذا القتل والتهجير والتدمير إلا أن الثورة أصبحت أنضج وأكثر تجذراً في وجدان وضمير هذا الشعب الحر، فالثورات لن تموت.
(وكل ما نراه من تراجع بجذوة الثورة إنما هو انكسار وسقوط للكتائب والفصائل والتشكيلات الإسلاموية الظلامية التي حاولت أن تخطف الثورة الى مكان آخر).
فبفضل تضحيات الشعب السوري غير المسبوقة ستنتصر الثورة وتبني صرح الحرية لمواطنين متساوين في نظام ديمقراطي ضمن دولة المواطنة لجميع السوريين.
لذلك، واجب علينا ومهامنا اليوم تتمركز على:
1- الدعوة لمؤتمر وطني جامع يضم الهيئات والقوى السياسية الوطنية كافة وممثلي الثورة في الداخل والخارج.
2- العمل على إيجاد قيادة ثورية وطنية شريفة موحدة تعمل بمصداقية وطنية تمتثل بأهداف الثورة وتعمل تحت رايتها وثوابتها، ولا تساوم عليها.
3- العودة إلى شعارات الثورة واستنهاض حاضنتها الشعبية أينما وجدت وربط العمل السياسي بالجماهيري الشعبي وإخضاع ذلك للإرادة الوطنية الثورية.
4- إسقاط نظام الاستبداد والفساد والإجرام وإحالته ورموزه إلى محكمة الجنايات الدولية.
5- العمل على محاربة كل أشكال الإرهاب والتطرف الديني والقومي، مع طرد وإخراج الغرباء المرتزقة كافة أياً كانت مسمياتهم.
6- العمل على طرد جميع الاحتلالات (دون استثناء لأحد) من أرضنا وتشكيل لجنة وطنية لمقاومتها واعتبار أي عقود موقعة مع هذه الدول باطلة مع إحالة كل مجرمي الحرب إلى العدالة من جميع الأطراف المتحاربة على الأرض السورية.
7- العمل على وحدة الأرض السورية واحدة موحدة ورفض كل أشكال التقسيم والدعوات لها تحت مسميات مختلفة وتكريس الانتماء الوطني أولاً بدولة المواطنة.
8- تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تقود المرحلة الانتقالية تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة الممثلة بقرار جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 للانتقال إلى سورية ديمقراطية، دولة المواطنة والعدالة والمساواة.
إنها حتمية ثورات الشعوب التي لا تموت.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”